الحكومة: لا توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل أموال البلديات
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إنه لا يوجد توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم والأموال المستحقة للبلديات من المواطنين، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتيح لمتعهدين أو ملتزمين تحصيل إيرادات مشاريع يتولون إدارتها وتوريدها للبلديات.
وجاء حديث المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وتعليقا على مناقشات نيابية بشأن المادة 18 المتعلقة بالموارد المالية للبلدية وآليات تحصيل الأموال المستحقة لها.
وقال المصري إن البلديات لا تتولى حاليا تحصيل بعض الأموال بصورة مباشرة، مستشهدا بمخالفات السير التي يجري تحصيلها من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى رسوم النفايات، وإيرادات الأسواق المركزية التي يمكن أن يتولى متعهدون تحصيلها نيابة عن البلدية.
وأضاف أن إتاحة هذه الآلية ترتبط كذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حال إنشاء البلدية مسلخا بالشراكة مع القطاع الخاص، على سبيل المثال، يمكن للمتعهد أو المقاول الذي يدير المشروع تحصيل الأموال وتوريد حصة البلدية إليها وفقا للاتفاقية.
وأشار إلى وجود حالات لا تتولى فيها البلديات تحصيل بعض الرسوم بصورة مباشرة، ومنها رسوم مرتبطة بالقبور والمقابر، مؤكدا أن النص "ليس لإعطاء شركات متخصصة مهمة تحصيل الأموال"، وإنما يتعلق بالمشاريع التي يمكن للبلدية أن تعهد بإدارتها إلى متعهد أو ملتزم يتولى تحصيل إيراداتها وتوريد المستحقات للبلدية.
من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن المادة لا تستهدف تحصيل الرسوم الاعتيادية المترتبة على المواطنين من خلال متعهدين، مؤكدا أن هذه الرسوم لها آليات تحصيل من خلال كوادر البلدية.
وأضاف أن البلديات، بموجب مشروع القانون، مقبلة على التوسع في الاستثمار واستغلال أصولها، بما في ذلك الاستثمار في قطاع النفايات وإقامة مشاريع وتعاقدات قد تتطلب إحالة إدارتها إلى مقاولين أو متعهدين.
وأكد الديات أن إبقاء النص كما ورد في مشروع القانون يمنح البلديات القدرة مستقبلا على التوسع في التنمية والاستثمار، مشيرا إلى موافقة اللجنة على بقاء المادة كما جاءت في مشروع القانون.
وتنص المادة 18 من مشروع القانون على أن الموارد المالية للبلدية تتكون من الضرائب والرسوم والبدلات والأموال المفروضة بموجب التشريعات، وريع المشاريع الاستثمارية، والإيرادات الذاتية، إضافة إلى المساعدات والهبات والتبرعات، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ويواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة الاثنين من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.
قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إنه لا يوجد توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم والأموال المستحقة للبلديات من المواطنين، موضحا أن مشروع قانون الإدارة المحلية يتيح لمتعهدين أو ملتزمين تحصيل إيرادات مشاريع يتولون إدارتها وتوريدها للبلديات.
وجاء حديث المصري خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، وتعليقا على مناقشات نيابية بشأن المادة 18 المتعلقة بالموارد المالية للبلدية وآليات تحصيل الأموال المستحقة لها.
وقال المصري إن البلديات لا تتولى حاليا تحصيل بعض الأموال بصورة مباشرة، مستشهدا بمخالفات السير التي يجري تحصيلها من خلال النظام الإلكتروني، إضافة إلى رسوم النفايات، وإيرادات الأسواق المركزية التي يمكن أن يتولى متعهدون تحصيلها نيابة عن البلدية.
وأضاف أن إتاحة هذه الآلية ترتبط كذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحا أنه في حال إنشاء البلدية مسلخا بالشراكة مع القطاع الخاص، على سبيل المثال، يمكن للمتعهد أو المقاول الذي يدير المشروع تحصيل الأموال وتوريد حصة البلدية إليها وفقا للاتفاقية.
وأشار إلى وجود حالات لا تتولى فيها البلديات تحصيل بعض الرسوم بصورة مباشرة، ومنها رسوم مرتبطة بالقبور والمقابر، مؤكدا أن النص "ليس لإعطاء شركات متخصصة مهمة تحصيل الأموال"، وإنما يتعلق بالمشاريع التي يمكن للبلدية أن تعهد بإدارتها إلى متعهد أو ملتزم يتولى تحصيل إيراداتها وتوريد المستحقات للبلدية.
من جهته، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن المادة لا تستهدف تحصيل الرسوم الاعتيادية المترتبة على المواطنين من خلال متعهدين، مؤكدا أن هذه الرسوم لها آليات تحصيل من خلال كوادر البلدية.
وأضاف أن البلديات، بموجب مشروع القانون، مقبلة على التوسع في الاستثمار واستغلال أصولها، بما في ذلك الاستثمار في قطاع النفايات وإقامة مشاريع وتعاقدات قد تتطلب إحالة إدارتها إلى مقاولين أو متعهدين.
وأكد الديات أن إبقاء النص كما ورد في مشروع القانون يمنح البلديات القدرة مستقبلا على التوسع في التنمية والاستثمار، مشيرا إلى موافقة اللجنة على بقاء المادة كما جاءت في مشروع القانون.
وتنص المادة 18 من مشروع القانون على أن الموارد المالية للبلدية تتكون من الضرائب والرسوم والبدلات والأموال المفروضة بموجب التشريعات، وريع المشاريع الاستثمارية، والإيرادات الذاتية، إضافة إلى المساعدات والهبات والتبرعات، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ويواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة الاثنين من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.
