عطية : بدء العام الدراسي يتطلب مسؤولية وطنية وحكومية تستوجب أعلى درجات المتابعة والجاهزية

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية عضو حزب مبادرة الحكومة العمل على تعزيز الإجراءات الناجعة التي من شأنها حماية حق الطلبة في تعليم نوعي وآمن ومستقر، وتوفير الظروف التي تمكّن الأسرة الأردنية من مواجهة متطلبات العام الدراسي دون أعباء إضافية.

و قال عطية في الرسالة التي وجهها لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم أن بدء العام الدراسي يتطلب مسؤولية وطنية وحكومية تستوجب أعلى درجات المتابعة والجاهزية، خصوصاً في ظل ما تواجهه الأسر من ضغوط معيشية متزايدة.

و لفت قائلاً : مع بدء العام الدراسي الجديد، وفي الوقت الذي نبارك لأبنائنا الطلبة عودتهم لمدارسهم فإننا في الوقت نفسه أمام استحقاق وطني لا يحتمل التأخير أو معالجة المشكلات بعد وقوعها، بل يتطلب جاهزية المؤسسات  منذ اليوم الأول، بما يضمن أن يبدأ الطلبة عامهم الدراسي في بيئة مستقرة وآمنة، وأن يشعر أولياء الأمور بأننا  نقف إلى جانبهم ونعمل على تخفيف الأعباء عنهم.

و شدد عطية في رسالته : انطلاقاً من ذلك ومن مسؤوليتنا الدستورية والنيابية، أضع أمام دولتكم عدداً من الملفات التي أرى ضرورة التعامل معها كأولويات عاجلة قبل بدء العام الدراسي، و هي: حماية مجانية التعليم، والتأكيد على عدم تحميل الطلبة وأولياء الأمور أي رسوم أو مبالغ غير مقررة، والتشدد في متابعة أي ممارسات من شأنها أن تشكل عبئاً إضافياً على الأسر، والنظر  في امكانية اعفاء الطلبة من الرسوم الدراسية كما حصل في أوقات سابقة.

وضبط كلفة المستلزمات المدرسية، من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع المغالاة في أسعار القرطاسية والزي المدرسي والحقائب وسائر الاحتياجات الأساسية، والعمل على توفير بدائل بأسعار مناسبة للأسر.

والتأكد من جاهزية وسائل النقل، خصوصاً في المناطق البعيدة والأطراف، وضمان التزامها بشروط السلامة، بما يحمي الطلبة ويطمئن ذويهم.

و صيانة المدارس وجاهزيتها، والتأكد من اكتمال أعمال الصيانة والنظافة والسلامة العامة، ومعالجة أي نقص في المياه أو التدفئة أو المرافق الصحية أو البيئة المدرسية قبل استقبال الطلبة.

و معالجة الاكتظاظ والنقص في الكوادر التعليمية، والتأكد من توفير المعلمين في مختلف المدارس، خصوصاً في المواد الأساسية، وعدم ترك الطلبة أمام نقص في الكادر أو شعب مكتظة تؤثر على جودة العملية التعليمية.

والاهتمام بالمدارس الحكومية في المناطق الأقل حظاً، بحيث لا يكون موقع الطالب الجغرافي سبباً في تفاوت مستوى الخدمات التعليمية أو البيئة المدرسية، مع إعطاء الأولوية للمدارس التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة.

و حماية الطلبة داخل المدارس ومحيطها، من خلال تعزيز إجراءات السلامة والانضباط، ومتابعة محيط المدارس، والتنسيق بين الجهات المعنية بما يحفظ أمن الطلبة ويمنع أي مظاهر قد تهدد سلامتهم.

و في ختام رسالته دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور عطية حسان العمل على توجيه الجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة عاجلة، ومتابعة هذه الملفات ميدانياً، حتى يبدأ العام الدراسي بصورة تليق بأبنائنا وبمدارسنا وبالدولة، ويكون عنوانه الاستقرار، وحماية مجانية التعليم، وتخفيف الأعباء عن المواطن، وتحسين جودة التعليم.