استبعد النائب رائد الظهراوي اقرار قانون للعفو العام، وقال أن الحكومة لا تؤيد اصدار مثل هذا العفو.

وقال الظهراوي، اليوم الثلاثاء، عن موقف رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، من المطالبة بالعفو العام وتعديل الدستور.

وقال الظهراوي في تصريح إذاعي، إن رئيس الوزراء أبلغه: "ما دمت أنا رئيسا للحكومة لن يكون هناك عفو عام ولا تعديل للدستور".

وأضح الظهراوي، أن المطالبة النيابية الحالية تتجه إلى تصويب قانون العفو العام، وبشكل خاص شمول الأشخاص الذين أُسقط عنهم الحق الشخصي.

وبين أن المطالبة بالعفو العام لا تعني شمول جميع الجرائم، مؤكداً: "لم نطالب بشمول أصحاب الأتاوات والمخدرات".

وأشار إلى أن المطلب يتمثل في معالجة ما وصفه بالخلل في قانون العفو العام السابق، خصوصاً فيما يتعلق بالقضايا التي جرى فيها إسقاط الحق الشخصي.