بقلم عارف الهدمي *

قبل اثني عشر يوما من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في السابع والعشرين من أكتوبر تتجمع مؤشرات سياسية وعسكرية واقتصادية بالغة الخطورة تستوجب يقظة فلسطينية وعربية مبكرة تتجاوز متابعة الأحداث إلى استشراف تداعياتها والاستعداد لمواجهتها

فبينما يواجه بنيامين نتنياهو أزمة سياسية وقضائية متصاعدة تتعلق بمسؤوليته عن إخفاق السابع من أكتوبر 2023 وإدارة الحروب والخسائر الإسرائيلية تتزايد التهديدات العسكرية في الضفة الغربية وتتوسع اعتداءات المستوطنين وتتسارع الإجراءات الرامية إلى تغيير الواقع الجغرافي والسياسي للأراضي الفلسطينية

والسؤال الأخطر ليس فقط ما إذا كان نتنياهو سيبقى في السلطة بل ما الذي قد يحدث قبل الانتخابات أو بعدها وهل يمكن أن تتحول الضفة الغربية إلى ساحة مواجهة تؤدي إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وتفجير الوضع الداخلي وفرض واقع جديد يخدم مشاريع الضم والاستيطان

إن الخطر الاستراتيجي يتمثل في احتمال تلاقي ثلاثة مسارات متزامنة هي التصعيد العسكري والعنف الاستيطاني والضغط الاقتصادي والمؤسسي بما قد يؤدي إلى إنهاك المجتمع الفلسطيني وخلق ظروف تسمح بتوسيع السيطرة الإسرائيلية المباشرة دون الحاجة إلى إعلان الضم الشامل

أولا نتنياهو بين المحاسبة وحسابات الحرب

تتصاعد داخل إسرائيل الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو بشأن مسؤوليته السياسية عن إخفاق السابع من أكتوبر وما تلاه من خسائر بشرية وعسكرية واستمرار المواجهات وتغليب اعتبارات بقائه في الحكم على بعض فرص إنهائها

وقد اتهمه مسؤولون سابقون وعائلات محتجزين بإخضاع قرارات الحرب والمفاوضات للحسابات السياسية والائتلافية فيما يرفض نتنياهو هذه الاتهامات

وفي الرابع عشر من أكتوبر تقدم رئيس الشاباك السابق رونين بار بدعوى تشهير ضد نتنياهو اتهمه فيها بتجاهل تحذيرات سبقت الهجوم ومحاولة تحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية الإخفاق

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد وبقاء مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2024 بشأن اتهامات بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لم يصدر فيها حكم نهائي بالإدانة

وفي ظل هذه الضغوط يبرز تساؤل حول مدى تأثير اعتبارات البقاء السياسي في قرارات الحرب وإمكانية توظيف التصعيد لإعادة ترتيب أولويات الرأي العام الإسرائيلي وصرف الاهتمام عن قضايا المحاسبة

غير أن الأهم فلسطينيا وعربيا لا يقتصر على تفسير نوايا نتنياهو بل يتعلق بقراءة النتائج المحتملة لسياسات حكومته وتحركات اليمين المتطرف والمستوطنين والاستعداد لمواجهتها

ثانيا الضفة الغربية ومقدمات الانفجار

في السادس من أكتوبر هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمواجهة واسعة مع أجهزة السلطة الفلسطينية إذا وجهت سلاحها ضد إسرائيل وتحدث عن عمليات عسكرية قد تشمل المدن والمخيمات الفلسطينية

واللافت أن صحيفة جيروزاليم بوست نقلت عن مصادر في الجيش والشاباك عدم امتلاك معلومات محددة تشير إلى استعداد تلك الأجهزة لتنفيذ هجوم من هذا النوع

وفي الثالث عشر من أكتوبر زار نتنياهو منطقة التماس في شمال الضفة الغربية برفقة وزير الدفاع وقيادات عسكرية وأكد استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية والاستعداد لمواجهة احتمال توجيه السلاح الفلسطيني ضد إسرائيل

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تدريبات عسكرية وتوسع استيطاني وإجراءات حكومية لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية

وقد وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1600 اعتداء للمستوطنين منذ مطلع عام 2026 وحتى الرابع عشر من سبتمبر نتج عنها إصابات فلسطينية أو أضرار بالممتلكات أو كلاهما كما حذرت من احتجاز إسرائيل نحو ستة مليارات دولار أمريكي من أموال المقاصة الفلسطينية بما يهدد قدرة السلطة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية

ويضاف إلى ذلك مشروع E1 الاستيطاني شرقي القدس الذي يهدد التواصل الجغرافي الفلسطيني ويعمق تقطيع أوصال الضفة الغربية مع تحديد الخامس والعشرين من أكتوبر موعدا لإغلاق تقديم العطاءات المتعلقة بتوسعة المشروع قبل الانتخابات الإسرائيلية بيومين

إن اجتماع التهديد العسكري والعنف الاستيطاني والخنق الاقتصادي لم يعد مجرد ضغوط منفصلة بل يمثل عوامل متراكمة قد تؤدي إلى إضعاف المؤسسات الفلسطينية وخلق بيئة قابلة للانفجار الداخلي

فالضفة الغربية واقعة تحت الاحتلال منذ عام 1967 لكن الخطر المقبل يتمثل في إمكانية تقليص ما تبقى من الصلاحيات الفلسطينية وتوسيع السيطرة الإسرائيلية المباشرة دون الحاجة إلى إعلان رسمي بإنهاء السلطة الوطنية

ثالثا السيناريوهات الثلاثة الأكثر خطورة

المسار الأول التصعيد العسكري وتفجير الوضع الفلسطيني الداخلي

قد يتحول حادث مسلح كبير أو مواجهة مع أجهزة السلطة الفلسطينية أو تصاعد اعتداءات المستوطنين أو توتر الأوضاع في القدس والمقدسات إلى مبرر لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل المدن والمخيمات الفلسطينية

وقد تستخدم هذه التطورات لفرض انتشار عسكري طويل الأمد أو استهداف المؤسسات الفلسطينية وتقليص صلاحياتها

وتزداد الخطورة إذا تزامنت الأحداث مع حملات تحريض أو معلومات مضللة أو اتهامات متسرعة بشأن حوادث غامضة بما يؤدي إلى تعميق الخلافات الفلسطينية واحتمال تحول الاحتقان إلى صدامات داخلية

وهنا تكمن الخشية الكبرى من أن تتحول المواجهة مع الاحتلال إلى أزمة فلسطينية داخلية تستنزف المؤسسات الوطنية وتضعف الجبهة الداخلية بينما تتقدم مشاريع السيطرة والاستيطان

المسار الثاني إضعاف السلطة وفرض الضم الفعلي

يمثل هذا المسار خطرا استراتيجيا طويل الأمد لأنه قد يتحقق بصورة تدريجية دون حرب شاملة

فاستمرار احتجاز أموال المقاصة وتعثر الرواتب والخدمات والتوسع الاستيطاني والسيطرة على الطرق والأراضي والصلاحيات الإدارية يمكن أن يؤدي إلى شلل المؤسسات وإضعاف قدرتها على إدارة شؤون المواطنين

وعندها تصبح إمكانية فرض ترتيبات إسرائيلية جديدة أكثر اتساعا سواء من خلال الوجود العسكري المباشر أو الإجراءات الإدارية والاستيطانية المتراكمة

وهذا المسار يستوجب متابعة القرارات المتعلقة بالأرض والموارد والمعابر والمؤسسات باعتبارها جزءا من الصراع على مستقبل الضفة الغربية وليس مجرد إجراءات منفصلة

المسار الثالث التصعيد الإقليمي وتغيير المشهد الانتخابي

كشف موقع أكسيوس في الثالث عشر من أكتوبر عن مباحثات تناولت احتمال تجدد العمليات العسكرية ضد إيران ونقل تحذيرات من أن ردا إيرانيا واسعا قد يؤدي إلى طرح مسألة تأجيل الانتخابات الإسرائيلية

وفي المقابل نفى البيت الأبيض رواية المباحثات وأعلن نتنياهو عدم تأييده توجيه ضربة استباقية قبل الانتخابات

ومن الناحية القانونية يتطلب تأجيل الانتخابات ظروفا استثنائية تمنع إجراءها وموافقة ثمانين عضوا في الكنيست ولا يستطيع رئيس الحكومة اتخاذ القرار منفردا

لكن أي مواجهة إقليمية واسعة قد تغير الأولويات السياسية الداخلية وتنعكس على الأراضي الفلسطينية والاستقرار الإقليمي

إن خطورة هذه السيناريوهات تتضاعف إذا تفاعلت معا وأنتجت أزمة فلسطينية شاملة يصعب احتواؤها بعد وقوعها

رابعا مؤشرات الإنذار المبكر

إن التعامل مع هذه الاحتمالات يقتضي مراقبة مجموعة من المؤشرات الواضحة أهمها تصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد الأجهزة الفلسطينية وتوسع الانتشار العسكري داخل المدن وارتفاع اعتداءات المستوطنين وعمليات التهجير واتخاذ قرارات جديدة لتغيير الصلاحيات الإدارية والسيطرة على الأراضي

ويضاف إلى ذلك تفاقم أزمة المقاصة وتعطل الخدمات الأساسية وظهور أحداث غامضة تتزامن مع حملات تحريض أو تضليل تهدد السلم الأهلي

كما يستوجب الأمر متابعة أي إجراءات استثنائية تتعلق بالانتخابات الإسرائيلية أو توسيع العمليات العسكرية الإقليمية وما قد يترتب عليها من انعكاسات على الضفة الغربية

إن اجتماع عدة مؤشرات خلال فترة قصيرة يستدعي تقييما عاجلا وتحركا فلسطينيا وعربيا استباقيا

فالإنذار المبكر لا تكمن قيمته في توقع الحدث وحده بل في امتلاك القدرة على منع وقوعه أو الحد من آثاره

خامسا الموقف الأمريكي والأوروبي والعربي

تواصل الولايات المتحدة دعمها الاستراتيجي لإسرائيل رغم وجود تباينات بشأن بعض الخيارات العسكرية وترتيبات المنطقة وتبقى واشنطن الطرف الدولي الأكثر تأثيرا في القرارات الإسرائيلية الكبرى

أما أوروبا فتؤكد رفض الاستيطان والضم وتقويض حل الدولتين وقد اتجهت بعض الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات ضد الأنشطة المرتبطة بالاستيطان فيما تتفاوت المواقف بشأن فرض عقوبات أوسع

وعلى المستوى الدولي تبقى إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ومواقف الأمم المتحدة من الاحتلال والاستيطان أدوات مهمة للمساءلة والضغط السياسي والقانوني

وعربيا تؤكد البيانات المشتركة رفض التهجير والضم والاستيطان والمساس بالحقوق الوطنية الفلسطينية

وقد جاءت التحذيرات الأردنية المنشورة في صحيفة الإندبندنت يوم الرابع عشر من أكتوبر لتلفت الانتباه إلى مخاطر دفع الضفة الغربية نحو الانفجار وتقويض السلطة الفلسطينية وفرض الضم الفعلي بما يهدد الاستقرار الإقليمي

غير أن خطورة المرحلة تفرض الانتقال من بيانات الإدانة إلى موقف دبلوماسي عربي موحد يمتلك خطة تحرك واضحة مع واشنطن والعواصم الأوروبية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية

فالمطلوب منع الانفجار قبل وقوعه لا الاكتفاء بإدانة نتائجه

سادسا ما المطلوب فلسطينيا وعربيا

فلسطينيا

تفرض المرحلة تحصين الجبهة الداخلية وتوحيد القرار الوطني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية وحماية المؤسسات ومنع أي صدام داخلي يمكن استغلاله لتوسيع التدخل الإسرائيلي

ومن الضروري تشكيل إطار وطني مشترك للمتابعة والتقدير خلال اثنتين وسبعين ساعة يضم الجهات الرسمية والقوى الوطنية والمؤسسات الحقوقية والمختصين للتحقق من المعلومات وتوثيق الانتهاكات ومتابعة الحوادث الغامضة وإصدار تقديرات دورية موثقة

كما ينبغي إعداد خطة طوارئ تضمن استمرار الخدمات الصحية والتعليمية والبلدية وحماية المواطنين وممتلكاتهم وتعزيز الصمود الشعبي السلمي والمنظم

والأهم إطلاق حوار وطني عاجل يعزز الثقة بالمؤسسات ويمنع تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهات داخلية تستنزف المجتمع الفلسطيني

وعربيا

المطلوب بلورة موقف دبلوماسي عربي موحد يتجاوز التحذير إلى تحرك سياسي وقانوني واقتصادي منظم لوقف الاستيطان والضم والإفراج عن أموال المقاصة ودعم المؤسسات الفلسطينية ومنع التهجير والتغيير القسري للواقع القائم

ويقتضي ذلك تكثيف الاتصالات مع الأطراف الدولية المؤثرة وتفعيل الآليات القانونية وتنسيق المواقف لضمان حماية المدنيين ومنع تقويض المؤسسات الفلسطينية

فحماية استقرار الضفة الغربية ووحدة المجتمع الفلسطيني ليست مسؤولية فلسطينية وحدها بل تمثل ضرورة لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة

سابعا الخلاصة قبل فوات الأوان

إن أخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية ليس احتمال اندلاع حرب جديدة أو تأجيل الانتخابات الإسرائيلية فحسب بل إمكانية تلاقي الضغوط العسكرية والاستيطانية والاقتصادية بصورة تؤدي إلى تفجير الوضع الفلسطيني الداخلي وإضعاف المؤسسات الوطنية وتهيئة الظروف لفرض واقع سياسي وجغرافي جديد

وقد تتغير الحكومة الإسرائيلية بعد السابع والعشرين من أكتوبر أو تستمر لكن الوقائع التي تفرض على الأرض الفلسطينية قد تبقى لسنوات طويلة

فإذا كان نتنياهو يخوض معركة تتعلق بمستقبل حكمه فإن الشعب الفلسطيني يواجه تحديا يتعلق بمستقبل وطنه ووحدته وحقوقه الوطنية

ولذلك فإن المسؤولية الوطنية والقومية تقتضي ألا ننتظر ما قد يفعله نتنياهو أو اليمين المتطرف أو المستوطنون بل أن نمتلك المبادرة السياسية ونحصن الجبهة الداخلية ونمنع الانجرار إلى مواجهات غير محسوبة يفرض الآخرون توقيتها وشروطها

إن أخطر ما يمكن أن يحدث ليس المواجهة العسكرية وحدها بل أن تتحول الأزمات الفلسطينية الداخلية إلى فرصة لتوسيع الاحتلال وفرض الضم وتقويض المشروع الوطني الفلسطيني

إننا أمام مرحلة تستدعي اليقظة لا الهلع والمبادرة لا الانتظار والوحدة لا الانقسام

فالقوة الحقيقية لا تقاس بحدة الخطابات ولا بكثرة التحذيرات بل بالقدرة على حماية الشعب والمؤسسات والأرض ومنع وقوع الخطر قبل أن يتحول إلى واقع

وهذا هو جوهر المسؤولية الوطنية أن نقرأ ما قبل الانفجار وأن نعمل على منعه لا أن نكتفي بتفسير أسبابه بعد فوات الأوان

* كاتب وباحث استراتيجي فلسطيني