أثار تطبيق قواعد جديدة للزي المدرسي في أذربيجان موجة احتجاجات، بعدما منعت إدارات مدارس طالبات محجبات من حضور الدروس، وسط تقارير عن مطالبة معلمات بخلع الحجاب، فيما أعلنت السلطات توقيف 37 شخصا على خلفية اضطرابات مرتبطة بالإجراءات.

وتحول الجدل بشأن الزي المدرسي إلى قضية تتعلق بحرية المعتقد والحق في التعليم، في بلد ذي أغلبية مسلمة يعتمد نظاما علمانيا، بينما تتمسك السلطات بضرورة توحيد الملابس داخل المؤسسات التعليمية الحكومية.

وأعلنت وزارة الداخلية الأذربيجانية، الإثنين، توقيف 37 شخصا على خلفية حوادث مرتبطة بتطبيق قواعد الزي المدرسي، متهمة بعض المشاركين في الاحتجاجات بالدخول في مواجهات مع موظفي المدارس وإلحاق أضرار بمرافق تعليمية وتعطيل النظام العام.

وفتحت السلطات تحقيقا جنائيا بموجب المادة 233 من قانون العقوبات، المتعلقة بتنظيم أعمال تخل بالنظام العام أو المشاركة النشطة فيها، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن وزارة الداخلية.

تعود الأزمة إلى قرار أصدره مجلس الوزراء الأذربيجاني في 21 سبتمبر الماضي، يحمل الرقم 309، ويمنع ارتداء ملابس إضافية تخل بوحدة الزي المدرسي أو تتعارض مع مبدأ علمانية التعليم العام.

ولا يتضمن القرار حظرا صريحا للحجاب، لكن تطبيقه في بعض المدارس أدى إلى منع طالبات يرتدينه من دخول الفصول، وفق تقارير إعلامية محلية.

وفي 6 أكتوبر، أصدرت الحكومة القرار رقم 325، الذي حدد متطلبات ملابس المعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية، وألزمهم بارتداء ملابس تتوافق مع الطابع المهني والعلماني للمؤسسات التعليمية.

وجاء القراران استنادا إلى تعديلات تشريعية أُقرت في يوليو الماضي، شددت على علمانية التعليم والالتزام بقواعد الملابس داخل المدارس الحكومية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن طلابا في المدرسة رقم 69 بمنطقة بالاخاني في باكو رفضوا دخول الفصول تضامنا مع زميلات محجبات، فيما شهدت مناطق أخرى احتجاجات شارك فيها أولياء أمور وطلاب.

كما نقلت تقارير عن معلمات تعرضهن لضغوط لخلع الحجاب أو ترك العمل، في ظل تطبيق متطلبات الملابس الجديدة.

وتزامنت الاحتجاجات مع انتشار مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تجمعات أمام مدارس ولافتات تؤكد أن ارتداء الحجاب لا ينبغي أن يحرم الطالبات من التعليم.