الإدارة المحلية تباشر تعديل انظمتها تماشيا مع القانون الجديد
باشرت وزارة الإدارة المحلية بتعديل الأنظمة التشريعية واستحداث الأنظمة الجديدة المشار إليها في قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، تمهيداً للعمل بها فور نفاذ القانون.ووفق ما أعلنت الوزارة اليوم السبت، وضمن خطة إصلاح قطاع الإدارة المحلية، تسير إجراءات خطة التعافي المالي في اتجاهها الصحيح.
وقالت إن ابرز هذه الاتجاهات انخفاض مديونية البلديات انخفاضاً متوالياً، مما يعزز استقرارها المالي ويُمكنها من توجيه مواردها نحو التنمية والخدمات المباشرة. ونجاح الإجراءات المالية والرقابية في تحقيق أثر إيجابي قارب 100 مليون دينار، عبر زيادة الإيرادات الذاتية للبلديات وضبط النفقات.
وأوضحت أن نسبة استجابة الوزارة والبلديات لملاحظات واستيضاحات ديوان المحاسبة بلغت 80%، تعزيزاً لمبادئ الحوكمة والشفافية وحماية المال العام.
وكانت انطلقت اليوم المرحلة الأولى لبرنامج بناء قدرات موظفي البلديات، والتي تستهدف تأهيل أكثر من 2000 موظف وموظفة لرفع كفاءة الأداء والارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين
