أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أن قطاع الرعاية يعدّ قطاعا حيويا ومؤثرا، إذ أن الرعاية الأسرية والمجتمعية، تشكل عنصراً أساسياً في استقرار المجتمع واستدامة الاقتصاد الوطني، سواء تعلقت بالأطفال أو كبار السن أو الأشخاص ذوي الإعاقة، أو كانت مدفوعة الأجر أم غير مدفوعة. 

وشدد الفناطسة، على أنه لا يمكن الحديث عن تحسين ظروف العمل أو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم مشاركة المرأة الاقتصادية، دون بناء نظم رعاية مستدامة وشاملة، إلى جانب توفير العمل اللائق والحماية الاجتماعية والأجور العادلة للعاملين والعاملات في قطاع الرعاية.

وحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال كلمة الفناطسة، ضمن ورشة وطنية عقدتها منظمة العمل الدولية، للتحقق من نتائج دراسة حول اقتصاد الرعاية، ، ضمن مشروع "مسار – تمهيد مسار نحو العمل اللائق واقتصاد الرعاية في الأردن"، بمشاركة مساعد الأمين العام في وزارة العمل، إبراهيم الساكت، والمنسقة القطرية للمنظمة في الأردن د. أمال موافي، وحضور ممثلين عن جهات حكومية ودولية، ومنظمات أصحاب العمل والعمال. 

وأشار الفناطسة، إلى أن دور النقابات العمالية والاتحاد العام لا يقف عند حدود التمثيل التقليدي، بل يمتد ليكون شريكاً فاعلاً في رسم السياسات وتقديم التوصيات التي تخدم العمال والعاملات، بما يتوافق مع الواقع الأردني واحتياجات سوق العمل.

وتناولت الدراسة، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها رعاية الأطفال، والرعاية طويلة الأمد لكبار السن، والرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها. 

كما استعرض فريق الدراسة، خلال الورشة، المنهجية والنتائج الرئيسية المتعلقة باحتياجات الرعاية وتوفيرها في الأردن، والقوى العاملة في قطاع الرعاية، وقضايا اخرى ذات صلة.