بدأت التعديلات المقترحة على قانون نقابة المهندسين الأردنيين مسارها بتشكيل لجنة موسعة لتعديل التشريعات بتاريخ 14 حزيران 2025، أي بعد أقل من شهر على تسلّم مجلس النقابة مهامه. ضمّت اللجنة 75 زميلًا وزميلة، وعقدت فرق عملها أكثر من 70 اجتماعًا بين 16 تموز 2025 و4 أيار 2026، قبل أن تُعرض مخرجاتها على الشعب الهندسية وفروع المحافظات، وتُصاغ المسودة النهائية في ضوء الملاحظات الواردة.

وقد ناقشت الهيئة المركزية الاستثنائية للنقابة هذه التعديلات ووافقت عليها، لتصبح بانتظار اجتماع الهيئة العامة المقرر في السادس من تشرين الثاني المقبل للتصويت عليها وإقرارها. 

وجاء تشكيل اللجنة بقرار من مجلس النقابة وبرئاسة رئيس شعبة هندسة المناجم والتعدين المهندس صالح الغويري، انطلاقًا من رؤية ترى ضرورة تحديث المنظومة التشريعية للنقابة بما يواكب التطورات ويعزز كفاءة العمل النقابي. وحرص المجلس على أن تعكس عضوية اللجنة طيفًا واسعًا من الكفاءات والخبرات، فشملت ممثلين عن مختلف الهيئات النقابية، فيما بلغت نسبة المهندسات والزملاء الشباب 27 بالمئة من أعضائها.

وفي اجتماعها الأول اتفقت اللجنة الموسعة على توزيع العمل على أربعة فرق متخصصة، هي فريق ممارسة المهنة، وفريق الأحكام المالية، وفريق الهياكل التنظيمية والانتخابية، وفريق النظام الانتخابي. وخُصصت اجتماعات الفرق، التي استمرت نحو عشرة أشهر، لدراسة التشريعات النافذة ومراجعة المقترحات والاستماع إلى مختلف الآراء، ثم عرض كل فريق مخرجاته على اللجنة الموسعة لأخذ ملاحظاتها وتعزيز مقترحاته قبل التوصية برفعها إلى مجلس النقابة.

وتتجه التعديلات إلى تفعيل اللامركزية وتعزيزها في إدارة شؤون النقابة ومقدراتها، ورفع جودة ممارسة المهنة وكفاءتها والارتقاء بمستواها، والنهوض بمهنة الهندسة والتعليم الهندسي في الجامعات. كما تسعى إلى زيادة فرص تشغيل المهندسين محليًا وعالميًا، وتعزيز الحوكمة والشفافية في الصناديق والفروع، ودعم فرص الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها.

وبعد استكمال عمل الفرق، عُمّم مشروع التعديلات على مجالس الشعب الهندسية بتاريخ 4 تموز 2026، ومُنحت مهلة أسبوعين لدراسته وإبداء المقترحات عليه. وعقد المجلس بتاريخ 8 آب 2026 اجتماعًا مع رؤساء الفروع في فرع عجلون لعرض التعديلات وأخذ ملاحظاتهم، وقام هؤلاء بدورهم بعرضها على مجالس فروع المحافظات، والشعب الهندسيه وهيئة المكاتب الهندسيه ثم زوّدوا النقابة بمقترحات لإضافتها إلى المشروع. وأُخذ بالمقترحات والملاحظات الواردة في هذه المرحلة وضُمّنت في التعديلات، بما يعكس الرأي الجمعي للمهندسين، قبل أن يعدّ المجلس المسودة النهائية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية حسب الأصول.