كتبت شيرين قسوس

ثمة مشكلة عميقة في طريقة تفكير بعض الناس، في الشرق كما في الغرب، تتمثل في إدانة الجريمة حين يرتكبها من يختلفون معهم، والبحث عن ألف عذر لها حين يكون مرتكبها من جماعتهم أو ثقافتهم. وكأن دماء الضحايا تختلف قيمتها باختلاف لون بشرة القاتل أو دينه أو جنسيته، وهنا تنكشف ازدواجية المعايير التي تحوّل العدالة من مبدأ ثابت إلى موقف انتقائي تحكمه الهوية والمصلحة.

لماذا يسارع البعض إلى وصف جريمة يرتكبها أوروبي بأنها تصرف فردي ناتج عن اضطراب نفسي أو أزمة عاطفية، بينما تُقرأ جريمة المسلم أو العربي انعكاساً لدينه ومناهجه ومساجده ومجتمعه بأكمله؟ وهل يحتاج القاتل إلى عضوية تنظيم إرهابي حتى نعترف بأن فعله إرهاب؟

الحقيقة أن الجريمة تُدان بذاتها، وأن الإرهاب إرهاب سواء كان وراءه تنظيم أم عقل فردي متطرف. فالذئب المنفرد ليس أقل خطورة من التنظيم الذي يمده بالفكر والتحريض. ولا يصح في المقابل وصف كل جريمة فردية بالإرهاب قانونياً لمجرد بشاعتها، فالتوصيف يحتاج إلى النظر في القصد والدافع والسياق والأدلة، لكن القتل المتعمد للأبرياء جريمة لا تحتاج إلى هوية معينة كي ندينها. وما نرفضه هو أن تصبح عضوية التنظيم معياراً وحيداً للإدانة، وأن يصبح غيابها مبرراً لتخفيف المسؤولية.

ولا يقتصر الأمر على الجناة، فللإعلام دور في تهيئة بيئة التطرف دون أن يدعو إليه صراحة، حين ينتقي ضحاياه، ويضخم المظلومية الطائفية، ويقدم جماعات مسلحة بوصفها حركات مقاومة متجاهلاً جرائمها، ويختزل الصراع السياسي في مواجهة دينية. وقد تدين بعض الوسائل الإرهاب في نشراتها بينما تعيد إنتاج أسبابه في برامجها وتحليلاتها. فالإعلام الذي يعلّم الناس من يكرهون ومن يستثنون من إنسانيتهم لا يستطيع التنصل من مسؤوليته عن المناخ الذي ساهم في صناعته.

وينطبق ذلك على المنابر الدينية. فقد استخدم بعض الدعاة ذوي الجماهيرية الواسعة منابرهم وفضائياتهم لتعبئة الشباب في الصراعين السوري والعراقي بلغة مذهبية. وليس من الإنصاف وضعهم جميعاً في خانة واحدة، ولا الادعاء بأن كل من دعا إلى نصرة الشعب السوري كان مؤيداً لداعش أو النصرة. لكن من حق المجتمع أن يسأل عن الحدود التي رسمها هؤلاء بين نصرة المظلوم والتحريض على العنف، كما في تصريحات عدنان العرعور التي هوّنت من الخلاف بين داعش والنصرة، وخطب يوسف القرضاوي ومحمد العريفي الداعية إلى الجهاد في سوريا عام 2013. واستضافة الجامعة الأردنية للعريفي في العام نفسه تطرح سؤالاً مشروعاً عن معايير المؤسسات الأكاديمية في اختيار ضيوفها ومسؤوليتها عن الرسائل التي تصل إلى الطلبة، دون أن تثبت الوقائع المتاحة تأييد أحد منهم لداعش أو النصرة. فالمنبر الديني ليس فوق المساءلة، والجماهيرية ليست شهادة براءة.

وفي سوريا والعراق، وجدت التنظيمات المتطرفة في الانقسام الطائفي بيئة خصبة للتجنيد والتمدد. وقتلت داعش مسلمين من مختلف المذاهب، ومسيحيين وإيزيديين وغيرهم، لأنها لم تعترف بحق الإنسان في الاختلاف. والإرهاب لا يبدأ دائماً برصاصة، بل قد يبدأ بكلمة تحقّر الآخر، أو فتوى تخرج المختلف من دائرة الإنسانية، أو برنامج يصنع عدواً من مواطن.

أما القول إن داعش من صنع الغرب، فيفتح باباً ضرورياً لمساءلة الحروب والتدخلات الغربية والتعامل البراغماتي مع الجماعات المسلحة وازدواجية المصالح. لكن علينا أن نميز بين المسؤولية السياسية عن صناعة الفوضى والمسؤولية الجنائية والأخلاقية عن ارتكاب الجريمة. فإذا ارتكبت دولة جريمة، فهل يحق لجماعة أخرى أن تقتل الأبرياء انتقاماً؟ إن تبرير الجريمة بجريمة ليس عدالة، بل سلسلة لا تنتهي من الانتقام. ولا يجوز أن نطالب الآخرين بالاعتراف بأخطائهم بينما نختبئ خلف نظرية المؤامرة كلما واجهنا مسؤولياتنا الداخلية.

ومن المؤلم أن تختفي الضحية سريعاً بينما يتحول المجرم إلى موضوع للتحليل والدفاع. ودراسة الظروف النفسية والاجتماعية للجاني مفيدة للوقاية، لكن الفهم شيء والتبرير شيء آخر؛ فالاكتئاب لا يمنح رخصة للقتل، والظلم السياسي لا يمنح حق استهداف الأبرياء. وحين نبحث عن أعذار للقاتل أكثر مما نبحث عن إنصاف الضحية، نفقد البوصلة الأخلاقية.

ومن أخطر نتائج هذا الخطاب أن تتحول الجريمة إلى محاكمة لهوية كاملة. فالدين ليس متهماً جماعياً، كما أن الغرب ليس بريئاً جماعياً ولا كتلة واحدة. وعلينا أن نواجه خطاب التكفير والكراهية في مجتمعاتنا ونراجع مناهجنا ومؤسساتنا، وعلى الغرب أن يتوقف عن التعامل مع المسلمين بوصفهم موضع شبهة جماعية وأن يدين الإرهاب والعنصرية بالمعيار ذاته. والعدالة الحقيقية تبدأ حين نضع أنفسنا مكان الضحية لا مكان جماعتنا، فالمبدأ الذي يتغير بتغير هوية صاحبه مصلحة ترتدي قناع الأخلاق.

وإذا أردنا دولة مدنية، فعلينا أن نعيد الاعتبار للمواطنة رابطةً تتقدم على الولاءات الضيقة، فالمواطن ليس تابعاً لطائفة ولا جندياً في معركة رجل دين ولا وقوداً لصراع إقليمي. ويفرض ذلك على الإعلام أن يراجع لغته ويواجه الكراهية بدل تسويقها، وعلى المؤسسات الدينية أن تراجع خطابها، وعلى الجامعات أن تتحرى في ضيوفها، وعلى الدولة أن تحمي حرية التعبير دون أن تتحول إلى غطاء للتحريض. ونحتاج إلى تعليم يزرع التفكير النقدي ويميز بين الدين وتوظيفه السياسي، وبين نصرة المظلوم والتحريض على القتل.

نعم، داعش تنظيم إرهابي، ومن يرتكب الإرهاب منفرداً يتحمل المسؤولية ذاتها، ومن يحرّض عليه أو يوفر له الغطاء الفكري أو الإعلامي أو المالي يُسأل عن دوره وفق الأدلة. ويجب أن يحاسب الغرب على سياساته دون أن تتحول إلى صك براءة للقتلة. لا تبرروا جريمة بجريمة، ولا تجعلوا الضحية رهينة لهوية القاتل. الجريمة جريمة، والضحية إنسان، والقاتل مسؤول. أما العدالة التي تتغير بتغير لون العينين أو الدين أو الانتماء، فليست عدالة، بل تحيز يرتدي ثوب الأخلاق. والذي يزرع الكراهية لا يحق له أن يتبرأ من حصادها.