عوض ضيف الله الملاحمة

لم تعد التشريعات القائمة حالياً رادعة ولا كافية مطلقاً . والأحداث الإرهابية التي حصلت مؤخراً أكدت ذلك تماماً . مما يستوجب العمل على مراجعة وتغيير او تعديل كافة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب  لتكون رادعة ، لِتُحدِث فرقاً على مستوى التعامل التفصيلي مع الإرهابيين ، بإخضاعهم الى معالجة نفسية على أيدي متخصصين مهرة . 

سَرّني ، عدد من التصريحات لعدد من المسؤولين من مواقع مختلفة وجديتهم بضرورة مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالإرهاب وإعطائها الأولوية لمواجهة الجرائم الإرهابية التي حدثت مؤخراً. 

وسرّني ، قرار مجلس الوزراء بالإعلان عن بدء حزمة من القوانين المتعلقة بقضايا الإرهاب ، تتضمن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية ، ورفع الحد الأدنى للعقوبات الواردة في قانون منع الإرهاب من ( ٥ ) سنوات الى ( ١٠ ) سنوات ، والى ( ١٥ ) سنة في بعض الحالات وصولاً الى الإعدام. 

كما تضمنت الحزمة تعديل إحتساب سنة الحبس للمحكومين بقضايا الإرهاب لتصبح ( ١٢ ) شهراً ، بدلاً من ( ٩ ) أشهر ، وحرمانهم من الإستفادة من أحكام المادة ( ٣٤ ) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل التي تتيح الإفراج عن المحكوم بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته . 

كما تضمنت التعديلات فرض تدابير احترازية  الزامية على المحكومين بقضايا ارهابية بعد إنتهاء مدة أحكامهم لضمان بقائهم تحت منظومة أمنية مشددة للمدة التي تراها المحكمة مناسبة . 

وتشمل التدابير التي تقررها المحكمة ( الرقابة الإلكترونية) ، ( والتتبع الدقيق ) ، ( وفرض الإقامة الجبرية ) ، الى جانب ادوات أخرى تهدف الى حماية المجتمع من المخاطر الأمنية المحتملة. 

لكن سائني كثيراً ، انه لم يتم التطرق الى إخضاع الإرهابي الى (( برنامج علاج نفسي )) على يد متخصصين مهرة ، كمحاولة لإخراجه من الفكر الظلامي الضلالي الذي يعتنقه . وأرى ان هذا هو الأهم والأجدى ، ولنا في تجربة المملكة العربية السعودية الشقيقة خير مثال . 

علينا ان ندرك ، انه (( كلما طالت مدة محكومية الإرهابي )) ، (( كلما إزداد حقداً ، وكرها ، وإصراراً على تنفيذ المخططات الإرهابية التي عشعشت في ذهنه )) . وعليه فان زيادة المحكومية ، دون إحداث تغيير جوهري على معتقده التكفيري الإرهابي لن يجدي نفعاً ، بل ستزداد خطورتهم وعدوانيتهم . والأهم ان لا يتم الإفراج عنهم اذا بقوا متشبثين في تكفير المجتمع . 

علينا ان ندرك تماماً ان الإرهابيين بكافتهم ، يختلفون تماماً عن السجين  العادي . فالسجين  العادي  يردعه السجن ، ويعتبر ، ونسبة ليست بسيطة منهم يخرجون من السجون وقد استقاموا ، قاطعين على أنفسهم عهداً ان لا يعودوا لأفعالهم التي أدخلتهم السجن . بينما الذين يحملون الفكر التكفيري الإرهابي يزيدهم المكوث في السجن إصراراً على قناعاتهم الإجرامية ، ويصبحوا يعدون الأيام للخروج من السجن للقيام بالأعمال الدموية التي خططوا لها  . وهذا أكده المجرم الذي خطط لجريمة كنيسة حمود ، والمجرم قاتل الشهيد / جواد السلايطه ، حيث مكثا في السجن لسنوات طويلة ، ونفذا إجرامهما بعد بضعة أيام من الإفراج عنهما . 

كما أرى انه من الضروري جداً إعادة العمل (( بعقوبة الإعدام )) ، لان فيها ردعاً عاماً وخاصاً . 

إعادة تأهيل من يحملون الفكر الإرهابي الضلالي الدموي قبل الإفراج عنهم أرى انه مطلباً شعبياً عاماً يؤيده كافة الأردنيين. 

كما لابد من إعادة (( ومراجعة خطابنا الديني )) ، (( وخطب المساجد )) . كما أرى انه من الضروري عدم السماح بإقامة الدروس الدينية في المساجد ، الا برعاية تامة ومباشرة من وزارة الأوقاف . والأهم انه من الضروري جداً إغلاق المساجد بعد إقامة الصلوات، حتى لا تصبح مكاناً لإلتقاء المتطرفين. 

كما على الجهات المختصة بدل ان تترصد منشوراً عادياً تضمن شيئاً من النقد والتأشير على أماكن الخلل والتقصير للجهات الحكومية ، ان تركز وتترصد على ما يُنشر بإسم دين الإسلام العظيم ومضمونه سُمٌّ زعاف ، يقطر فُرقة ، وتعصباً ، وتحريضاً للأديان والمذاهب الأخرى . 

وسائل التواصل الإجتماعي سيف ذو حدّين ، فليتم التضييق ، ومطاردة ، ومحاربة من يبثون الفتنة والتعصب ، ولنفرد مساحات اكبر واوسع لأصحاب الرأي في الشأن العام . ومن الأفضل توظيفها في توعية الرأي العام وفق إستراتيجية حضارية فاعلة بعيدة المدى . 

يبدو ان الشارع الأردني مُحتقِن ومشحون في أفكار تكفيرية خطيرة ، وثبت وجود خلايا ارهابية نائمة ، لا بد من وضع حلول جذرية لتخليص المجتمع من هذا الإحتقان المرضي الخبيث الذي يغذي الإرهاب الفكري بكافة أشكاله. 

تغليظ العقوبة على من يحملون الفكر التكفيري الإرهابي الدموي إجراء رائع ، شريطة ان يتزامن ويترافق معه خضوعهم لمعالجة نفسية قبل إطلاق سراحهم ، لثنيهم عن فكرهم الضلالي الظلامي ، ليعودوا أشخاصاً أسوياء ، لا ان نطلِقهم بعد إنتهاء محكوميتهم ، كقنابل موقوته في وسط مجتمع مسالم آمن .