نور الدين نديم

ما الجدوى من الاستمرار في إحالة المعلمين والمعلمات إلى التقاعد المبكر، في الوقت الذي تتزايد فيه التحذيرات الرسمية من الأعباء المالية التي يشكلها التوسع في التقاعد المبكر على مؤسسة الضمان الاجتماعي؟

تساؤل نضعه على طاولة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

والمسألة ليست مجرد إنهاء خدمات موظف استوفى شروط التقاعد بل تتعلق بسياسة إدارة الموارد البشرية ومصير الكفاءات التربوية ومستقبل منظومة الحماية الاجتماعية.

فالمعلم الذي يُحال مبكراً إلى التقاعد يخسر جزءاً من دخله المتوقع نتيجة التخفيضات التأمينية وتخسر المدرسة خبرة تراكمت عبر سنوات طويلة، بينما يتحول المعلم من مشترك يرفد صندوق الضمان باشتراكاته الشهرية إلى متقاعد يتقاضى راتباً تقاعدياً لسنوات أطول.

والأخطر أن الحكومة نفسها تتحدث عن اختلالات التقاعد المبكر، إذ تشير تصريحات رسمية إلى أن المتقاعدين مبكراً يشكلون نحو 64% من إجمالي المتقاعدين، وأن رواتبهم تستحوذ على نحو 61% من فاتورة التقاعد الشهرية.

فكيف نقرأ هذه الأرقام في الوقت الذي تستمر فيه مؤسسات حكومية بإخراج موظفيها من سوق العمل؟

لسنا ضد التجديد وضخ دماء جديدة ولا ضد حق الموظف في اختيار التقاعد المبكر إذا رغب بذلك، لكننا ضد أن يتحول التقاعد المبكر إلى أداة للعقاب أو لمعالجة الاختلالات الإدارية أو تقليص النفقات على حساب الموظف والمؤسسة التأمينية معاً.

المطلوب مراجعة هذه السياسة، وحماية حق المعلم في استكمال مسيرته الوظيفية، والاستفادة من خبراته وعدم التعامل مع سنوات خدمته باعتبارها عبئاً مالياً ينبغي التخلص منه.

السؤال الذي ننتظر إجابة عنه: هل أجرت وزارة التربية والتعليم دراسة لقياس الكلفة المالية والتربوية والاجتماعية لهذه الإحالات قبل المضي فيها؟