بقلم: المهندس نبيل إبراهيم حداد

مستشار في الهندسة والصناعة وإدارة المشاريع

مقدمة: التوجيهات الملكية بداية العمل وليست نهايته

يشكل خطاب العرش الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين إطاراً لتحديد أولويات الدولة الأردنية في مرحلة تتزايد فيها التحديات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وقد تناول الخطاب قضايا أساسية، أبرزها حماية الأمن الوطني، وتعزيز سيادة القانون، وترسيخ المسؤولية البرلمانية، وتسريع التنمية الاقتصادية، وضمان الأمن المائي، وحماية حرية التعبير، وتحسين أداء الإدارة العامة، إلى جانب استمرار الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

غير أن أهمية هذه التوجيهات لا تقتصر على مضمونها السياسي والوطني، بل تمتد إلى السؤال العملي: كيف نحول هذه الأولويات إلى مشروع وطني متكامل، له استراتيجية واضحة، وأهداف قابلة للقياس، ومسؤوليات محددة، وبرنامج زمني، وموارد مالية، ومعايير جودة، وآليات رقابة، ومساءلة؟

لقد علمتنا التجارب في إدارة المشاريع الهندسية والصناعية أن وضوح الرؤية لا يكفي لضمان النجاح. فكثير من المشاريع تبدأ بأهداف طموحة، لكنها تتعثر بسبب ضعف التخطيط، أو تداخل الصلاحيات، أو غياب مؤشرات الأداء، أو عدم المتابعة، أو سوء إدارة المخاطر.

والدولة، رغم اختلاف طبيعتها ومسؤولياتها عن المؤسسات التجارية والهندسية، تستطيع الاستفادة من المبادئ العلمية لإدارة المشاريع، مع مراعاة متطلبات الدستور، والحوكمة العامة، وحقوق المواطنين.

ومن هذا المنطلق، أقترح التعامل مع أهم التوجيهات الواردة في خطاب العرش باعتبارها أساساً لإعداد برنامج وطني استراتيجي متكامل لإدارة الأولويات الحكومية، يخضع للتخطيط والتنفيذ والرقابة والتحسين المستمر.

أولاً: من الرؤية إلى استراتيجية وطنية قابلة للتنفيذ

تبدأ الإدارة الاستراتيجية بتحديد الرؤية، ثم ترجمتها إلى أهداف، وبرامج، ومشاريع، ومؤشرات أداء.

وفي حالتنا، يمكن صياغة الرؤية المقترحة على النحو التالي:

دولة أردنية آمنة، قوية بمؤسساتها، عادلة في تطبيق القانون، منتجة اقتصادياً، مستدامة في مواردها، تحمي حقوق مواطنيها وتوفر لهم فرص الحياة الكريمة.

ولا ينبغي أن تبقى هذه الرؤية مجرد عبارة عامة، بل يجب تحويلها إلى أهداف استراتيجية محددة وفق منهجية SMART، التي تشترط أن يكون الهدف واضحاً، وقابلاً للقياس، وقابلاً للتحقيق، ومرتبطاً بالأولويات، ومحدداً زمنياً.

ويمكن بناء الاستراتيجية على سبعة محاور رئيسية:

1. الأمن الوطني وإدارة المخاطر.

2. التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

3. الأمن المائي والاستدامة.

4. سيادة القانون والنزاهة الإدارية.

5. تطوير الأداء الحكومي وجودة الخدمات.

6. تعزيز العمل البرلماني والمشاركة السياسية والحريات الدستورية.

7. حماية المصالح الوطنية وتعزيز فاعلية السياسة الخارجية.

ويجب ألا تعمل هذه المحاور بصورة منفصلة، بل ضمن استراتيجية متكاملة تراعي الترابط بينها.

فالأمن يدعم الاستثمار، والاستثمار يوفر فرص العمل، والإدارة الفاعلة تحسن الخدمات، وسيادة القانون تعزز الثقة بالمؤسسات، والأمن المائي يحمي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ثانياً: إنشاء برنامج وطني لإدارة الأولويات الاستراتيجية

من الناحية المهنية، لا يصح اعتبار جميع التوجيهات الملكية مشروعاً واحداً بالمعنى الفني الضيق، لأن بعضها يتعلق بسياسات مستمرة ومسؤوليات دستورية دائمة، بينما يتعلق بعضها الآخر بمشاريع ذات بداية ونهاية ومخرجات محددة.

لذلك، فإن النموذج الأنسب هو إنشاء برنامج وطني استراتيجي(National Strategic Programme)، يضم مجموعة من البرامج الفرعية والمشاريع التنفيذية، مع المحافظة على المسؤوليات القانونية القائمة لكل مؤسسة.

وتتولى رئاسة الوزراء مسؤولية تنسيق البرنامج، من خلال مكتب مركزي لإدارة البرامج والمشاريع (Programme Management Office – PMO)، يمكن تأسيسه بتطوير الوحدات الحكومية المختصة بدلاً من إنشاء جهاز إداري جديد يضيف أعباء مالية وبيروقراطية.

وتكون مهمة المكتب تنسيق الأولويات، ومتابعة التنفيذ، وإعداد التقارير، وإدارة المخاطر المشتركة، ومراقبة مؤشرات الأداء، ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة.

أما الوزارات والمؤسسات الحكومية، فتبقى مسؤولة عن تنفيذ المشاريع الواقعة ضمن اختصاصاتها.

ويحتفظ مجلس الأمة بدوره الدستوري المستقل في التشريع والرقابة والمساءلة، فلا يكون جزءاً من الجهاز التنفيذي للبرنامج.

وبذلك نحقق مبدأً أساسياً في الإدارة الحديثة: وضوح المسؤولية دون ازدواجية في الصلاحيات.

ثالثاً: إعداد ميثاق البرنامج الوطني

قبل البدء بالتنفيذ، يجب إعداد وثيقة تأسيسية تعرف في إدارة المشاريع باسم Programme Charter.

وتتضمن هذه الوثيقة الأهداف الاستراتيجية، ونطاق العمل، والجهات المسؤولة، والموارد المطلوبة، والنتائج المتوقعة، والمخاطر الرئيسية، ومعايير النجاح.

فعلى سبيل المثال، عندما يؤكد الملك أن التنمية الحقيقية هي التي يلمس المواطن أثرها في معيشته وتعليمه وعلاجه ومستقبل أبنائه، فإن ذلك يستوجب تحديد مؤشرات قابلة للقياس.

لا يكفي أن تعلن الحكومة إنشاء مستشفى جديد، بل يجب أن تحدد عدد المواطنين الذين سيخدمهم، ومدى انخفاض فترات الانتظار، وتوافر الكوادر الطبية، ومستوى جودة الرعاية الصحية.

ولا يكفي الإعلان عن مشروع استثماري، بل ينبغي قياس فرص العمل الفعلية التي يوفرها، والقيمة المضافة للاقتصاد، ومساهمة الصناعات الوطنية، والعائد الاقتصادي والاجتماعي.

وهنا يظهر الفرق بين إنجاز المشروع وتحقيق الغاية من المشروع.

رابعاً: الأمن الوطني من الاستجابة للأحداث إلى إدارة المخاطر

جاء خطاب العرش بعد الاعتداء الإرهابي الذي استهدف أبناء الكرك، وأكد الملك أن الدولة ستتصدى للإرهاب وتحمي أمن المواطنين.

ومن منظور إدارة المشاريع والمخاطر، فإن مواجهة التهديدات لا تقتصر على الإجراءات التي تتخذ بعد وقوع الحوادث، وإنما تتطلب منظومة وقائية مستمرة.

وأقترح إعداد برنامج وطني متكامل لإدارة المخاطر الأمنية والمدنية، يستفيد من مبادئ المواصفة الدولية ISO 31000 الخاصة بإدارة المخاطر.

ويشمل ذلك تحديد المخاطر، وتقييم احتمالية وقوعها وشدة آثارها، وتطوير إجراءات الوقاية، وتحديد المسؤوليات، وإعداد خطط الطوارئ، وتنفيذ التدريبات الدورية.

كما ينبغي مراجعة سلامة المنشآت العامة، ودور العبادة، والمدارس، والمستشفيات، والمرافق الحيوية، وفق طبيعة المخاطر التي تواجه كل منشأة.

والجودة هنا لا تقاس بعدد الخطط المكتوبة، بل بمدى جاهزية المؤسسات، وسرعة الاستجابة، وفاعلية الإجراءات الوقائية، والقدرة على تقليل الخسائر وحماية الأرواح.

ويجب أن تنفذ هذه الإجراءات ضمن إطار القانون واحترام الحقوق والحريات الدستورية.

خامساً: التنمية الاقتصادية وإدارة المشاريع الكبرى

دعا الملك الحكومة إلى تسريع إنجاز المشاريع الاقتصادية الكبرى، وهي دعوة تضع إدارة المشاريع الحكومية أمام مسؤولية مباشرة.

ومن واقع الخبرة الهندسية، فإن المشروع لا ينجح بمجرد تخصيص الميزانية أو توقيع العقد، بل يحتاج إلى دورة إدارة متكاملة تبدأ بدراسة الجدوى وتنتهي بالتشغيل وتقييم النتائج.

وأقترح اعتماد منهجية موحدة لإدارة المشاريع الحكومية الكبرى، تستفيد من معايير معهد إدارة المشاريع (PMI)، وتقوم على المراحل التالية:

المرحلة الأولى: التأسيس. تحديد الحاجة الفعلية للمشروع، ودراسة البدائل، وتقييم الجدوى الاقتصادية والاجتماعية.

المرحلة الثانية: التخطيط. إعداد نطاق العمل، وهيكل تجزئة العمل (WBS)، والبرنامج الزمني، والميزانية، وخطط الجودة، والمخاطر، والمشتريات.

المرحلة الثالثة: التنفيذ. إدارة العقود والموارد والمقاولين والموردين، وضمان التنسيق بين الجهات المعنية.

المرحلة الرابعة: المراقبة والتحكم. قياس الإنجاز الفعلي مقابل الخطط المعتمدة، وتحليل الانحرافات واتخاذ الإجراءات التصحيحية.

المرحلة الخامسة: الإغلاق والتشغيل. التحقق من مطابقة المخرجات للمواصفات، وإجراء الاختبارات، وتسليم المنشآت، وتقييم الأداء التشغيلي.

ويمكن استخدام منهجية القيمة المكتسبة(Earned Value Management – EVM) في المشاريع المناسبة، لقياس العلاقة بين الإنجاز الفعلي والتكلفة والبرنامج الزمني.

فمؤشر أداء التكلفة (CPI) ومؤشر أداء الجدول الزمني (SPI) يساعدان الإدارة على اكتشاف الانحرافات مبكراً، بدلاً من انتظار انتهاء المشروع لمعرفة حجم التأخير أو تجاوز الميزانية.

لكن هذه المؤشرات لا تكفي وحدها، إذ يجب ربطها بمؤشرات جودة المشروع والعائد المتوقع منه.

سادساً: الأمن المائي برنامج استراتيجي متعدد المشاريع

عندما كرر الملك كلمة «المياه» ثلاث مرات، فقد منح الأمن المائي أولوية خاصة تستوجب استجابة مؤسسية واضحة.

ويمكن ترجمة هذه الأولوية إلى برنامج وطني متكامل يتضمن مشاريع تطوير المصادر، والتحلية، والنقل والتوزيع، وتقليل الفاقد، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وحماية المياه الجوفية.

لكن نجاح البرنامج يتطلب أكثر من تنفيذ المنشآت.

فالمطلوب وضع خطة طويلة الأمد لإدارة الموارد المائية، تتضمن توقعات الطلب، والسيناريوهات المناخية، وتكاليف الطاقة، ومخاطر التشغيل، والاستدامة المالية.

ويجب أن تكون لكل مشروع مائي مؤشرات محددة، منها كمية المياه الإضافية الموثوقة، وتكلفة المتر المكعب، ونسبة الفاقد، وانتظام التزويد، وكفاءة الطاقة، والعمر التشغيلي المتوقع.

كما ينبغي إجراء مراجعات فنية مستقلة عند المراحل الرئيسية للتصميم والتنفيذ والتشغيل.

والهدف النهائي ليس افتتاح مشروع مائي جديد، وإنما ضمان حصول المواطن على مياه آمنة ومستدامة وبتكلفة يمكن تحملها.

سابعاً: الجودة ليست مرحلة تفتيش بل نظام إدارة متكامل

من أهم الدروس التي تعلمناها في المشاريع الصناعية والهندسية أن الجودة لا تتحقق بالتفتيش النهائي وحده، وإنما يجب بناؤها داخل جميع مراحل العمل.

ولهذا أقترح اعتماد إطار وطني لإدارة الجودة في البرامج والمشاريع الحكومية، يستفيد من مبادئ ISO 9001.

ويقوم هذا الإطار على تحديد متطلبات المستفيدين، وتوثيق الإجراءات، وتوزيع المسؤوليات، وضبط العمليات، وقياس الأداء، ومعالجة حالات عدم المطابقة، والتحسين المستمر.

ومن الضروري التمييز بين ضمان الجودة (Quality Assurance – QA) وضبط الجودة(Quality Control – QC).

فضمان الجودة يركز على بناء العمليات التي تمنع الأخطاء، بينما يركز ضبط الجودة على التحقق من مطابقة المخرجات للمتطلبات المحددة.

وفي المشاريع الحكومية، يجب ألا تقتصر الجودة على المواصفات الفنية، بل تشمل أيضاً كفاءة الإنفاق، وشفافية الإجراءات، وسهولة الحصول على الخدمات، ورضا المستفيدين، واستدامة النتائج.

ويمكن تطبيق دورة التحسين المستمرPDCA:

• Plan – خطط: حدد الأهداف والمعايير والموارد والمخاطر.

• Do – نفذ: طبق الخطط والإجراءات المعتمدة.

• Check – تحقق: قس النتائج وقارنها بالأهداف.

• Act – صحح وحسن: عالج الانحرافات وطور العمليات.

وتكرر هذه الدورة بصورة منتظمة، بحيث تصبح الجودة ممارسة مؤسسية مستمرة، لا حملة مؤقتة مرتبطة بتغيير الإدارة أو المسؤولين.

ثامناً: سيادة القانون والنزاهة ضمن منظومة الحوكمة

أكد الملك أن القانون لا يعرف اسماً ولا منصباً ولا نفوذاً.

وهذا المبدأ يحتاج إلى منظومة حوكمة واضحة تضمن المساواة والمساءلة والشفافية.

وأقترح أن تتضمن إدارة البرنامج الوطني مصفوفة لتحديد المسؤوليات والصلاحيات، باستخدام منهجية RACI، التي تميز بين الجهة المسؤولة عن التنفيذ، والجهة صاحبة المساءلة النهائية، والجهات التي تجب استشارتها أو إبلاغها.

كما ينبغي ربط إدارة المشاريع الحكومية بإجراءات واضحة للمشتريات، وإدارة تضارب المصالح، وضبط التغييرات، وتوثيق القرارات، والتدقيق المستقل.

ويمكن الاستفادة من مبادئ ISO 37001 المتعلقة بأنظمة إدارة مكافحة الرشوة، ضمن الإطار القانوني الأردني.

لكن الأهم من اعتماد المواصفات هو تطبيقها فعلياً.

فوجود دليل إجراءات لا يعني بالضرورة الالتزام به، والحصول على شهادة جودة لا يضمن غياب الفساد أو سوء الإدارة.

والمعيار الحقيقي هو فاعلية الرقابة، وسرعة معالجة المخالفات، وشفافية المعلومات، واستقلال الجهات المختصة، وتطبيق القانون على الجميع.

تاسعاً: مجلس الأمة شريك في تحقيق النتائج من خلال الرقابة

ومن منظور الحوكمة، فإن العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة ينبغي أن تقوم على وضوح المسؤوليات وتوافر المعلومات.

فالحكومة تضع الخطط وتنفذها، بينما يمارس مجلس الأمة دوره في التشريع والرقابة والمساءلة وفق أحكام الدستور.

وأقترح أن تقدم الحكومة تقارير فصلية عن تقدم البرامج الاستراتيجية، تتضمن مؤشرات الإنجاز، والانحرافات، والمخاطر، والإجراءات التصحيحية.

ويستطيع مجلس النواب مناقشة هذه التقارير في لجانه المختصة، وطلب التوضيحات، ومساءلة الوزراء عن النتائج.

وبذلك ينتقل جزء مهم من النقاش البرلماني من تبادل المواقف العامة إلى تقييم الأداء المؤسسي استناداً إلى البيانات.

كما ينبغي أن تستند الأحزاب والكتل البرلمانية إلى برامج واضحة، تقدم من خلالها البدائل السياسية والاقتصادية، بدلاً من الاكتفاء بالتأييد أو الاعتراض.

الخاتمة: من التوجيه إلى الإنجاز

لقد حدد خطاب العرش مجموعة من الأولويات التي تتطلب عملاً مؤسسياً منظماً، ولا يكفي التعامل معها باعتبارها عناوين سياسية أو موضوعات للنقاش العام.

إن تحويل هذه الأولويات إلى نتائج يحتاج إلى استراتيجية واضحة، وبرامج ومشاريع مدروسة، ومسؤوليات محددة، وموارد مناسبة، وإدارة علمية للمخاطر، ونظام متكامل لضمان الجودة، ورقابة فعالة، ومساءلة تستند إلى الأداء.

ولا أدعو هنا إلى إنشاء مؤسسات جديدة أو زيادة الأعباء الإدارية على الدولة، بل إلى تطوير أساليب عمل المؤسسات القائمة، وتوحيد منهجيات التخطيط والمتابعة، والاستفادة من الخبرات الوطنية في الهندسة، والإدارة، والاقتصاد، والحوكمة.

كما أن تطبيق منهجيات إدارة المشاريع لا يعني تحويل الدولة إلى شركة تجارية، وإنما الاستفادة من أدوات ثبتت فائدتها في تنظيم العمل، وضبط الموارد، وإدارة المخاطر، وتحسين النتائج، مع المحافظة على الطبيعة الدستورية والسياسية والاجتماعية لمسؤوليات الدولة.

لقد قال الملك إن التنمية الحقيقية هي التي يلمس المواطن أثرها في حياته.

وهذه العبارة يمكن أن تصبح المعيار الذي تقاس به جميع البرامج الحكومية.

فليس المطلوب أن نعلن عن عدد المشاريع التي بدأناها، بل أن نثبت عدد المشاريع التي أنجزناها بالجودة المطلوبة، وضمن الموارد المعتمدة، وأن نقيس ما حققته من منفعة حقيقية للمواطن والوطن.

إن خطاب العرش يحدد الاتجاه، والاستراتيجية ترسم الطريق، وإدارة المشاريع تنظم التنفيذ، والجودة تضمن مطابقة النتائج للمتطلبات، والرقابة والمساءلة تحميان المال العام والمصلحة الوطنية.

وعندما تجتمع هذه العناصر في منظومة مؤسسية واحدة، يصبح الانتقال من التوجيهات إلى الإنجازات عملية قابلة للمتابعة والقياس والتحسين، لا مجرد انتظار للنتائج.

وهنا تكمن مسؤولية الحكومة ومجلس الأمة والمؤسسات الوطنية: تحويل الأولويات إلى عمل، والعمل إلى نتائج، والنتائج إلى حياة أفضل للأردنيين.