د فوزي علي السمهوري

 إحتفال الشعب الفلسطيني بذكرى إعلان الإستقلال ليس كإحتفالات شعوب دول اخرى حظيت بالإستقلال والتحرر من الإستعمار ، لذا إرتايت في هذا المقال ان أعرض معان إعلان ألإستقلال وظروف إعلانه والتحديات التي واجهته وتواجهه  وما هو المطلوب فلسطينيا وعربيا وإسلاميا ودوليا لإنجازه عمليا وواقعا يعيشه الشعب الفلسطيني الذي يعاني لعقود من جرائم المستعمر الإسرائيلي وعصاباته الإرهابية .

 شكل إعلان الإستقلال وثيقة هامة تدعو وتؤكد على ضرورة دعم وتعزيز حق الشعب الفلسطيني الأساس المكفول دوليا بالحرية والإستقلال وتقرير المصير وتصفية الإستعمار من اجل تجسيد هذا الحق المحروم منه الشعب الفلسطيني بحكم إستمرار الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي في ظل تقاعس وعجز المجتمع الدولي عن الإضطلاع بمسؤولياته  بإلزام الكيان الإسرائيلي تنفيذ جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وللتصدي للعنجهية والتعسف الأمريكي الذي يقف مانعا وحائلا وعقبة كأداء امام إتخاذ الإجراءات والتدابير العقابية الكفيلة بالضغط على سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لإلزامها  تنفيذ القرارات الصادرة منذ عام ١٩٤٨ الداعية بإنهاء إحتلالها لجميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بدءا من قرار التقسيم رقم ١٨١ الذي نص على إقامة الدولة العربية الفلسطينية على مساحة ٤٥ % من مساحة فلسطين التاريخية  .

  إعلان الإستقلال : 

في الخامس عشر من تشرين الثاني عام 1988 أعلن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الشهيد ابو عمار قرار المجلس الوطني الفلسطيني  في الجزائر قيام دولة فلسطين محملا بذلك مسؤولية تنفيذه على المجتمع الدولي الذي إكتفى بإصدار القرارات دون متابعة تنفيذها .

   واليوم بعد ثمانية وثلاثين عاماً من إعلان الإستقلال وبالرغم من إعتراف منظمة التحرير بجميع القرارات الدولية لسحب الذرائع امام دول نافذة بعدم الإيفاء بالتزاماتها نتيجة لعدم الإعتراف بالقرارات الدولية ما زال الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على أرض فلسطين وما زال الاستقلال حقاً معترفاً به على الورق أكثر منه واقعاً معيشاً .

 معان إعلان ألإستقلال في ظل الإحتلال : 

 لإعلان الإستقلال سياسيا دون زوال   الاحتلال معان عدة منها: 

  ︎ لم يكن الإعلان قراراً رمزياً فحسب، بل تثبيتاً قانونياً وسياسياً لحق تقرير المصير الذي كفلته الشرعية الدولية. 

  ︎ هو رسالة سياسية وحقوقية تقول للعالم إن الشعب الفلسطيني صاحب أرض وحقوق وإرادة، وإن غياب السيادة الفعلية لا يلغي الحق بل يفضح الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي وجرائمه وإنتهاكاته لميثاق الامم المتحدة وللإتفاقيات والعهود الدولية ومن يعطّل تنفيذها. 

  ︎ القيادة الفلسطينية بدعم جماهير الشعب الفلسطيني تدرك تماما أن إعلان الإستقلال الذي لا يُترجم إلى سيادة فعلية  على الأرض والحدود والموارد يبقى ناقصاً ولكن خطوة على طريق النضال نحو تجسيده عمليا بكافة الوسائل والاشكال المكفولة دوليا  .

 هذه المفارقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الذي يحظى باعتراف واسع بالدولة الفلسطينية بينما تغيب الأدوات لتمكينه من التمتع بحقوقه الأساس في ظل دولته المستقلة ذات السيادة .

إعلان الإستقلال من حيث التوقيت والسياق: 

 جاء الإعلان بعد عام تقريباً على انطلاق الانتفاضة الأولى في كانون الأول 1987، التي أثبتت ودللت على  أن الشعب الفلسطيني في داخل الأراضي المحتلة مدعوما من دول العالم الحر شعوبا وحكاما  لم يستسلم ولن يخضع لإرادة المستعمر الإسرائيلي الإرهابي وبانه يمتلك الإرادة والقدرة على فرض قضيته على راس  الأجندة الدولية عبر التصدي لقوات الإحتلال الإسرائيلي المدجج باعتى اشكال السلاح واعظمها فتكا من خلال اللجوء  لإستخدام المظاهرات والتجمعات السلمية  والحجارة والعصيان المدني وبإرسال رساله عن صموده وتجذره في وطنه مهما واجه من مؤامرات تستهدف وجوده وتهجيره قسريا خارج وطنه . فكان الإعلان ترجمة سياسية لتلك التضحيات، وتحويلاً للزخم الشعبي إلى موقف قانوني ودبلوماسي وحقوقي ، ما أدى إلى موجة اعترافات دولية واسعة حيث بلغت عدد الدول المعترفة بفلسطين اليوم نحو 160 دولة تشكل ما نسبته ٨٣ % من مجموع الدول الاعضاء بالأمم المتحدة .

التحديات امام تجسيد إعلان الإستقلال: 

  حظي إعلان الإستقلال بدعم دولي واسع إلا انه جابه بذات الوقت تحديات حالت دون إنجازه عمليا ومنها : 

  ︎ إستمرار تخلي المجتمع الدولي عن الإضطلاع بمسؤولياته  للضغط على الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لإلزام الكيان الإستعماري الإسرائيلي  تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن إعمالا للمادة ٢٥ من الميثاق. 

  ︎ إستمرار سلطات الإحتلال الإسرائيلي بفرض امر واقع جديد في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا من إجراء تغييرات جغرافية وتشريعية وديموغرافية بإنتهاك لإتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على سلطات الإحتلال ذلك  .

  ︎ التوسع بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات التي تمثل حقيقة قواعد إنطلاق للعصابات الإجرامية الإرهابية الإسرائيلية التي تنفذ بتمكين وحماية من الجيش الإسرائيلي وحكومته وما ينجم عنها من تقطيع أوصال الأرض والتواصل بين المدن والقرى الفلسطينية .

  ︎ شن حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يشهد حصارا شاملا وعقوبات جماعية يندى لها جبين الإنسانية ، وبوتيرة اقل بالضفة الغربية وقلبها القدس التي تتعرض ومقدساتها إلى حملة ممنهجة لتهويدها وطرد سكانها. 

  ︎ إستمرار الإنقسام الفلسطيني السياسي والجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة الناجم عن الحسم العسكري التي قامت به حماس عام ٢٠٠٧ والتي إتخذته امريكا وإسرائيل ذريعة. 

  ︎ غياب الإرادة الدولية الجادة بتمكين الشعب الفلسطيني من حقه بالحرية والإستقلال وتقرير المصير . 

  ︎ تخلي القوى الدولية النافذة والمهيمنة على مفاصل القرار الإقليمي والدولي وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية والتي يستخدم بعضها الفيتو تعسفا كالولايات المتحدة الأمريكية حماية للكيان الإسرائيلي عن مسؤولياتها بإزدواجية بغيضة  بإلزام هذا الكيان المارق الذي ضرب ويضرب عرض الحائط بجميع إلتزاماته الدولية والثنائية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة،كما يرفض الإنصياع لقرار  محكمة العدل الدولية الإستشاري الصادر في تموز ٢٠٢٤  الذي أكد عدم شرعية وقانونية الاحتلال ووجوب إنهائه . 

  هذا التخلي يشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وللشرعة الدولية التي قامت على ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة والحرية وإنقاذ الإنسانية من ويلات الحروب بتقويض للأمن والسلم الدوليين .

المطلوب فلسطينياً وعربياً وإسلامياً ودولياً  : 

  لتجسيد إستقلال فلسطين عمليا وبعد إستعصاء إمكانية إنصياع الكيان الإستعماري الإرهابي الإسرائيلي عبر المناشدة والإستنكار والشجب والتعبير عن القلق عن إنهاء إحتلاله الإستعماري الإحلالي الإنتقال إلى مربع الفعل بإتخاذ الإجراءات والتدابير العقابية المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة لإلزامه الإنصياع للشرعة الدولية وتنفيذ قراراتها وهذا يتطلب : 

 فلسطينياً : 

  اولا : إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية تحت مظلة وعنوان الشرعية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الأرض المحتلة وخارجها .

  ثانيا : التاكيد على ان السلطة الفلسطينية انشئت بقرار صادر عن المجلس المركزي الفلسطيني لإدارة شؤون المواطنين داخل الأرض المحتلة وبالتالي لا تمثل السلطة شرعية سياسية للشعب الفلسطيني والتي تسعى بعض القوى الإستعمارية وادواتها لتقويض وحدة وشرعية التمثيل الفلسطيني ولفصل وحدة الشعب الفلسطيني داخل الارض المحتلة وخارجها وبالتالي إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام ١٩٤٨ بعد سلسلة من إرتكاب العصابات الصهيونية اليهودية بدعم المستعمر البريطاني مجازر دموية في سياق حرب إبادة وتطهير عرقي  .  

   ثالثا : ان تبادر الفصائل والقوى الفلسطينية لتنظيم وإطلاق إنتفاضة جماهيرية شعبية  سلمية على إمتداد الأراضي المحتلة مدعومة من الاحزاب والقوى السياسية والشعبية على إمتداد العالم لدعم نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية وحث حكوماتها بالإنتقال بدعمها إلى إجراءات عملية ضاغطة على امريكا واداته االكيان الإسرائيلي .

  رابعا : تفعيل المقاومة الشعبية بما فيها المقاطعة الإقتصادية والتجارية للكيان الإسرائيلي المارق والتحرك القانوني في المحاكم الدولية " محكمة العدل الدولية ، الجنائية الدولية واي دولة نظامها القضائي يسمح بعالمية القضاء" .

  خامسا : تشكيل جبهة دولية ضاغطة على امريكا لوقف إستخدام الفيتو امام الإعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وأمام اي فرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي المارق بمجلس الأمن تمكينا لها الإفلات من المساءلة والعقاب .

عربياً وإسلامياً :

 في ظل إعتبار القمم العربية والإسلامية ان القضية الفلسطينية قضية مركزية وبعد ٢٤ عاما من إصدار المبادرة العربية بقمة بيروت عام ٢٠٠٢ الذي رد عليها الكيان الإسرائيلي المجرم ليس بالرفض فحسب  وإنما جاء الرد عمليا بقيامه بإجتياح عسكري عدواني  شامل للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وقيامه بتدمير كافة المؤسسات الفلسطينية مما يستدعي من قادة الدول العربية والإسلامية التي بات امنها ايضا مستهدفا من قبل إسرائيل بدعم امريكي مغادرة مربع حسن الظن بامريكا وربيبتها إسرائيل في ظل إطلاق التهديدات و الإستخفاف بقرارات القمم وتحذيراتها إلى مربع الفعل وذلك ببناء وبلورة إستراتيجة عمل تهدف إلى دعم حرية وإستقلال فلسطين التي تشكل الركن الاساس لإجهاض المخططات العدوانية الإسروامريكية التوسعية وصون امن ووحدة وإستقرار الدول العربية والإسلامية وذلك عبر العمل على: 

  ︎  تفعيل أدوات الضغط السياسية والاقتصادية بالتعامل مع امريكا الداعم والحامي للعدوان الإسرائيلي عبر موقف موحد يكفل عدم تمكينها الإستفراد بكل دولة على حدى  .

  ︎ ان تبادر الدول العربية والإسلامية التي يربطها علاقات دبلوماسية وإقتصادية مع الكيان الإستعماري الإسرائيلي إلى تجميد جميع اشكال  العلاقات مع إسرائيل ما دامت ماضية في سياسة رفض إنهاء إحتلالهالأراضالدولةالفلسطينيةالمحتلةوالمعترفبهادوليا .

  ︎ ودعم صمود الشعب  الفلسطيني  مالياً وسياسياً .

︎ إعداد مشروع قرار لتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة وفرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة .

دولياً : 

 اما على الصعيد الدولي ويهدف إعادة الإعتبار لمبادئ واهداف ومقاصد الأمم المتحدة يتطلب : 

  ︎  مغادرة ساحة الإكتفاء بإصدار بيانات الإستنكار للسياسات الإسرائيلية بالرغم من اهميتها  إلى الإنتقال لساحة 

  فرض العقوبات على " إسرائيل " وصولا لعزلها دوليا سياسيا وإقتصاديا وإعلاميا وإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية أمامها  .

  ︎ الإلتزام كل دولة من جانبها بتنفيذ مذكرة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف المتهمين بإرتكاب جرائم حرب وعلى رأسهم نتنياهو .

  ︎ دعم قضاة وكوادر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية امام الهجمة الامريكية التي تستهدف النيل من إستقلالية العدالة الدولية بل والسعي لتقويضها تمكينا لإفلات الكيان الإسرائيلي وقادته من المساءلة والعقاب. 

  ︎ ممارسة ضغط حقيقي على الولايات المتحدة لوقف الحماية السياسية التي توفرها لإسرائيل في مجلس الأمن عبر  إستخدام تعسفي للفيتو وإنحيازها الأعمى للكيان الإرهابي الإسرائيلي .

  ︎ رفض الإزدواجية بالتعامل مع ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية وإتخاذ الإجراءات والتدابير بحق إسرائيل لعدم الإلتزام بواجباتها المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة وعلى راسها المواد ٢ و ٢٥ وذلك بالتقدم بمشروع قرار للجمعية العامة لتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة . 

  حق الشعب الفلسطيني في الحرية والتحرر من نير الإستعمار الإحلالي الإسرائيلي وممارسة حقه بتقرير المصير والإستقلال بإقامة دولته المستقلة المعترف بها دوليا لا يقل شأناً عن حق أي شعب آخر من شعوب العالم  . 

 إن مصداقية الأمم المتحدة نفسها التي تقاعست عن الإضطلاع بمسؤولياتها لتصفية الإستعمار انما وجد باتت مرهونة بمدى قدرتها على تنفيذ قراراتها دون انتقائية والتحرر من الهيمنة الأمريكية على مفاصل القرار . 

في ذكرى إعلان  الإستقلال  يتجدد التأكيد أن الحق لا يسقط بالتقادم مهما طال الزمن  وأن الشعب الفلسطيني الذي صمد عقوداً قادر على انتزاع حريته وإستقلاله بنضاله بكافة الوسائل المكفولة دوليا مسلحا بدعم احرار العالم والشرعة الدولية .   ٣٨ عاما من إعلان الإستقلال دون إنجازه على ارض الواقع لجميع العوامل والتحديات والظروف المبينة اعلاه يشي بفشل الأمم المتحده بتحقيق اهدافها مما يتطلب إجراء تعديلات جوهرية على ميثاقها "وخاصة بضرورة إلغاء الفيتو" وآليات عملها بما يحقق العدالة والمساوة الحقيقية بين الدول صغيرها وكبيرها  ... 

 في ذكرى إعلان الإستقلال يؤكد الشعب الفلسطيني على صموده وتجذره على ارض وطنه التاريخي   وبمضيه في نضاله بكافة الوسائل حتى نيل الحرية والإستقلال وتجسيده عمليا بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس  .

  آن الآوان لإعلاء وسمو قوة الحق وإقصاء حق القوة.... ستبقى فلسطين حريتها وإستقلالها العنوان والبوصلة.... ؟