لميس اندوني

أظهرت الانتخابات النصفية الأميركية التغير الكبير في موقف الرأي العام الأميركي من العلاقات مع إسرائيل. صحيح أن أولوية الناخب الأميركي هي الشؤون الحياتية، لكنه أيضا يربط في وقت الأزمات الاقتصادية تأثير السياسة، وفي هذه الحالة الحرب الأميركية على إيران وفاتورة المساعدات العسكرية لإسرائيل. وهذه نقطة مهمة يجب توظيفها وبسرعة لوقف استهتار البيت الأبيض بحياة الشعب الفلسطيني والشعوب التي تستهدفها إسرائيل.

 وهناك الكثير الذي يجب فعله، فإذا لم تتحرك الدول العربية لوقف التجويع والموت في غزّة في هذه اللحظة فلن تنجح أي خطوات مستقبلية في كبح جماح إسرائيل ووحشيتها.

إذ قلما يتوافر ظرف يجمع بين اهتزاز داخلي في إسرائيل واعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود "كره" غير مسبوق لإسرائيل في أميركا ساهم في هزيمة حزبه في انتخاباتٍ أمِل بأن تكون نصراً شخصيا له ولخطه السياسي.

عليه؛ يجب أن يكون أول تحرّك رفع الحصار عن قطاع غزّة، واللحظة مواتية؛ وقد شاهدنا أول تحرّك لافت بقيادة بريطانيا وقطر والأردن، إذ دعت 53 دولة ومنظمة دولية الحكومة الإسرائيلية المقبلة إلى السماح الفوري وبدون قيود بدخول المساعدات الإنسانية لتجنب كارثة جرائم غرق خيام الغزيين المهجرين قسراً، والمدمرة بيوتهم نتيجة حرب الإبادة الإسرائيلية.

نعم، هي خطوة غير مسبوقة خصوصاً وأنّ بريطانيا تقودها، في تحوّل مهم لموقفها بدأ في سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن القول إنها خطوة غير مسبوقة هو أيضا إدانة للموقفين العربي والعالمي؛ إذ جاء مـتأخّرا، فمعاناة غزّة لم تبدأ بعد فيضان الأمطار، لكن غرق الخيام شاهد على نكبة صنعتها إسرائيل ولم يوقفها أحد.

ما يحدًث ليس كارثة طبيعية، بل استمرار لعمليات قتل وتطهير عرقي، والتعامل مع ما يحدث وما تبعه من قصف لمركز ناصر الطبي، يتطلب أكثر من دعوة حكومة قيد التشكيل "للسماح بتيسير مرور المساعدات"، فإذا رأت بريطانيا، المسؤولة عن النكبة الفلسطينية عام 1948، أن اللحظة مناسبة لاتخاذ مواقف أكثر حدّة ووضوحا حيال إسرائيل، فيجب أن توقف تزويد إسرائيل بالأسلحة وتدعو إلى مقاطعة حقيقية لها. والحصار والتجويع هما خرق للقانون الدولي الإنساني، فمن غير المعقول أن نرى الهبة العالمية الشعبية ضد إسرائيل واعترافا أميركيا غير مسبوق بأنّ تأييد إسرائيل واللوبي الصهيوني أصبح إدانة للمرشّحين للكونغرس ويبقى التعامل مع إسرائيل كما هو.

وطبعا يجب البدء بقطع العلاقات العربية مع إسرائيل؛ فهي وأميركا تخشيان الخسائر بالأفعال وليس فقط بالأقوال. وما معنى مشاركة العرب في "مجلس غزّة للسلام" وهو ليس إلا مجلسا استعماريا، كل أعضائه الرئيسيين من تجار الحروب؟ ... صحيح أنه جاء بموجب قرار لمجلس الأمن تحت ضغوط إدارة الرئيس ترامب التي ترى العالم ملعباً لحروبها وغزواتها الربحية، فليست غزّة بالنسبة لترامب ولمجموعة الأوليغارشية من حلفائه سوى مختبر للأسلحة ومشروع ربحي يتطلب تغيير ديموغرافيا غزة وجغرافيتها ومحو مجتمعها الفلسطيني كاملا.

ما يجمع ترامب وهؤلاء بالصهيونية ليس الإيمان الديني بضرورة إسرائيل، بل هو تحالف اللوبي الصهيوني وصناعة الأسلحة الأميركية، فحتى المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، المتعصّب لإسرائيل، هما تاجرا عقارات، وغزّة كما أقر الأخير في محاضرة له في جامعة هارفرد عام 2024 "فرصة لمشاريع منتجعات على سواحلها الجميلة" سماها ريفييرا غزّة.

مجلس الأمن سلّم مصير غزّة لمجلس يرأسه ترامب ويحرّكه ويتكوف وكوشنر وتاجر الحرب الوقح رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير. المصيبة أن هذا المجلس اؤتمن على الإشراف على دخول المساعدات الإنسانية، أي أنه سلّم أهل غزة للاحتلال الصهيوني ومجموعة تمتهن تجارة الحروب، فكيف يمكن الاستثمار في أرض يتم تهجير شعبها واقتلاعه منها؟ أما منسق المجلس نيقولاي ميلادينوف "العضو المتميز" في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، معقل الصهيونية الأهم في واشنطن، وتخرج منه مروّجاً كبيراً للمعاهدات الإبراهيمية التي وقعتها إسرائيل والإمارات عام 2020، وهو يرى أن التحالف الابراهيمي، الذي يهدف إلى ترسيخ الصهيونية، هو الهيكلية التي يجب أن تؤطر اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزّة.

ففي مقال كتبه مع إيريك أولتر في معهد واشنطن في 5/11/2025، قال إن اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة فرصة كبيرة "للتطبيع الاقتصادي في المنطقة"، داعيا إلى مأسسة التطبيع الاقتصادي بين الدول العربية وإسرائيل. أي أن وقف اطلاق النار، مع بقاء غزّة محاصرة واستمرار حرب الإبادة "بوتيرة أبطأ" يجب أن يوفر غطاءً لدخول إسرائيل في اقتصاد المنطقة.

فهو لا يرى احتلالاً أو حصاراً وقصفاً أو تجويعا. ويريد أن يكون المجلس شاهد زور يمثل شركاء حرب الإبادة، ولا تهمه سوى الشروط الإسرائيلية الأميركية بأن على حركة حماس أن تسلم أسلحتها إليه، فحماس برأيه، وليس الاحتلال الصهيوني، هي العائق لفتح المعابر لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزّة.

من المفيد التذكير هنا بما تسمّى "خريطة ميلادينوف" التي أشرت إليها في مقال لي في "العربي الجديد" بعنوان "خطة ملادينوف لابتزاز غزّة" (24/5/ 2026) التي وضعت ما يسمى برنامج "الخطوة بخطوة" يشترط تنفيذ الفلسطينيين مطالب تضعها إسرائيل مقابل فتح تدريجي للمعابر وتيسير دخول المساعدات. لم يحتجّ العالم في حينه ولم تضج الدول العربية، فإضافة إلى أن إخضاع منطقة محتلة لشروط الاحتلال مقابل وقف التجويع ومنع المساعدات الطبية خرق فاضح للقوانين، فإن القرار يبقى في يد القوة المحتلة.. والآن في ظل كارثة جديدة من غرق الخيام ومن قصف إسرائيل اليومي لها وفقد كل شيء، يبادرنا ميلادينوف بشروط أسياده. هذا ابتزاز رخيص، فهو لا يهتم، وقد يتسلم مستقبلا منصباً رفيعاً، وقد ينال جائزة "لدوره الإنساني". ولن أسهب عن لجنة إدارة غزّة الفلسطينية، فإسرائيل لا تسمح لها بالدخول، وقد أبدت خنوعاً غير مقبول في اجتماع مجلس الأمن، فبدل المطالبة بالحقوق الفلسطينية تعاملت مع مجلس السلام كما المستعمَر الذليل أمام المندوب السامي للمستعمِر، كما أشرت في مقال في "العربي الجديد" بعنوان "مراسيم بيع غزّة" (22/2/2026).

وتأتي الإشارة إلى المقالات السابقة للتذكير بأن الأمور كانت واضحة للعيان، وليس للكاتبة حصراً، لكن الغريب هو الخنوع الذي ساد العالم العربي والسلطة الفلسطينية، فهناك من كان يهمهم القضاء على حركة حماس، وغض النظر عن طبيعة مجلس ترامب الاستعماري وموقفه، تحت وطأة الخشية من سطوة ترامب وبطشه. لكن الواجب أن نستثمر الهزة التي حدثت في أميركا، بدون تضخيم أو مبالغة، أو التقليل من أهميتها، فهناك أجواء جدّية للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل وإدانة حرب الإبادة للمرة الأولى في تاريخ انتخابات الكونغرس. ومطلب فك الحصار عن غزّة بدون شروط ليس كبيراً أو مبالغا فيه.

القصة أننا نضع أنفسنا في حال ضعف وشلل، حين لا نقتنص الفرصة بالمطالبة بتنفيذ ميثاقي جنيف الأول والرابع اللذين يحظران على أي قوة محتلة فرض العقاب الجماعي وتجويع السكان أو مصادرة الأراضي والتهجير ونقل مستوطنين إليها. ... هذا يحدث في الضفة الغربية، والقصف والتهجير والتجويع والحرمان من الإعانات الطبية يهيئ وسائل لتهجير قسري خارج غزّة، ونقل مستوطنين إسرائيليين إليها، وتفريغ مساحات لمشروع كوشنر لبناء عقارات عملاقة أعلن عنها بوقاحة في مؤتمر دافوس الاقتصادي مطلع 2026.

لا أعرف إذا كان للدول العربية الجرأة بفضح مجلس ترامب لعدم التزامه بالقانون الدولي والانسحاب منه. ربما أُسهبت في الخيال، لكنها فرصة إن أضعناها ستجعلنا شركاء في القضاء على غزّة وأهلها

العربي الجديد