نشر الخبير الاستراتيجي الإسرائيلي روني بن يشاي مقالة حول التعديلات القانونية في إسرائيل، قال فيها إن من المهم أن يعرف الجمهور أن الانقلاب القانوني، بصرف النظر عن أهدافه المعلنة، يهدف سرًا إلى وضع أساس قانوني يخدم عمليتين سياسيتين قد تغيران وجه إسرائيل وطرق حياة الإسرائيليين بشكل لا رجعة فيه. 

وبحسب بن يشاي، تهدف التعديلات القانونية إلى ضم كامل المنطقة الواقعة بين الأردن والبحر المتوسط دون إعطاء الجنسية للفلسطينيين في الضفة الغربية. 

وأشار إلى أنه يمكن العثور على المخطط التفصيلي لهذا الهدف في "خطة القرار"، وهي وثيقة تمت صياغتها قبل خمس سنوات بوضوح، من قبل عضو الكنيست والوزير الحالي بتسلئيل سموتريتش.

وبحسب بن يشاي فإن الهدف الآخر هو الاستمرار، من خلال التشريعات الأساسية، في تقسيم الإسرائيليين إلى ثلاثة قطاعات، ويقود هذا المخطط رئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه غافني  من حزب "يهدوت هتوراة".

وقال إن الإشارات التي تشير إلى نية شركاء الليكود السياسيين لبدء العمل بالمخططين، اللذين يحوّلان إسرائيل في الواقع إلى دولة فصل عنصري، موجودة في بنود اتفاقية الائتلاف. 

وفقا له، على سبيل المثال، التوجه هو منح المحاكم الحاخامية - التي تحكم وفقًا للقانون اليهودي - سلطات قضائية مماثلة تقريبًا لتلك التي تتمتع بها المحاكم المدنية، التي تحكم وفقًا للقوانين التي تضعها الكنيست. 

وإذا تحققت رغبات غافني، ستكون المحاكم الحاخامية قادرة على الحكم وفقًا للشريعة اليهودية أيضًا في الأمور المدنية والاقتصادية العادية، أوضح بن يشاي.

وأشار إلى أنه في البداية، سيتم الترويج لفكرة أن يكون المواطن قادرًا على اختيار النظام القانوني المناسب له، لكن هذه خطوة نحو الترويج لدولة الهالاخا اليهودية، بدلاً من إسرائيل العلمانية. ولأن محكمة العدل العليا تتمتع حاليًا بصلاحية إبطال القوانين الأساسية والأقسام غير الملائمة في الموازنة وقد لا تسمح بتنفيذ المخطط، هناك اهتمام بمحاصرة صلاحياتها. 

لكن الأهم والأكثر خطورة، وفق يشاي، هو "خطة القرار" التي نشرت في سبتمبر 2017 في مجلة "هشيلوح"، والتي تنشر مقالات بحثية وفكرية متعمقة حول مواضيع تتعلق باليمين الأكاديمي والسياسي، وقد كان عنوان الخطة: "خطة القرار: مفتاح السلام موجود في اليمين".

يزعم سموتريتش في خطته أن الفلسطينيين ليسوا مستعدين، ولن يكونوا مستعدين تحت أي ظرف من الظروف، للموافقة على أن "يمارس اليهود حقهم في تقرير المصير بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط". لذلك، حسب قوله، فإن كل الخطوط العريضة للحل القائم على التنازلات قد باءت بالفشل حتى الآن.

وجوهر "خطة القرار" التي أعدها سموتريتش: بعد أن تثبت إسرائيل الحقائق على الأرض بضم كل المناطق، سيكون للفلسطينيين خيار اختيار أحد البدائل الثلاثة. الأول: البقاء في الضفة والعيش تحت الحكم والسيادة الإسرائيلية في عدة جيوب، مناطق الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس وجنين. لن يكون الفلسطينيون فيها مواطنين إسرائيليين، ولكن لديهم تصريح إقامة (يشبه إلى حد ما الوضع القانوني للمقدسيين)، وذلك أيضًا بشرط عدم إظهار المقاومة والتعاون. البديل الثاني: الفلسطينيون الذين لا يريدون العيش تحت الحكم الإسرائيلي سوف يهاجرون طواعية وإسرائيل ستشجع ذلك من خلال المنح المالية".

البديل الثالث بالنسبة لـ سموتريتش مصمم للتعامل بشكل شامل مع الفلسطينيين الذين لن يوافقوا على أي من الخيارين السابقين: "توجيه لا لبس فيه للجيش لقتل أولئك الذين يجب قتلهم، وجمع الأسلحة، وإنهاء كل مظاهر الرفض بوقت قياسي". 

ويرى بن يشاي أن المفتاح لفهم الفقرة السابقة موجود في عبارة "إعطاء توجيه لا لبس فيه"، مما يعني أن الحكومة ستوجه الجيش لاستخدام القوة المفرطة بدون قيود. 

"أما أولئك الذين قد يرفضون استخدام كل أشكال القوة، من منطلقات متعددة، يطمئنهم سموتريتش ببيان حازم بأن أخلاقيات العمل تقاس بالنتيجة التي يحققها. أي أن الوحشية والقسوة تعتبر أخلاقية وعادلة إذا حققت النتيجة المرجوة، وبذلك فهو لا يولي أهمية كبيرة لاعتبارات مثل ما إذا كان بإمكاننا النظر إلى أنفسنا في المرآة أو كيف سيكون رد فعل العالم"، وفق تعبير بن يشاي.

يتابع بن يشاي قائلا بأنه لفهم ما يحدث هذه الأيام في وزارة الجيش والمالية، اللتين يتواجد فيهما سموتريتش، يجب قراءة المرحلة الأولى من خطته بعنوان: "قرار التسوية". في هذه المرحلة، ينوي إغراق مناطق الضفة بالمستوطنات والمستوطنين اليهود. عندما يحدث هذا، يجب على الفلسطينيين أن يفهموا أنه ليس لديهم فرصة في الحصول على دولتهم الخاصة بهم، وسيتعين عليهم اختيار أحد البدائل الثلاثة: حياة القهر في ظل الحكم الإسرائيلي أو الهجرة أو القتل.

لهذا السبب طالب سموتريتش، وحصل في مفاوضات الائتلاف، على صلاحيات واسعة في ملف الاستيطان والإدارة المدنية في الجيش. ولأجل هذه الخطة أيضا، يسعى سموتريتش لإبعاد المحكمة العليا من طريقه، من خلال التعديلات القانونية.