د. موسى العزب

 موضوع إستثنائي في المشهد السياسي الفرنسي، جاء بعد مخاض عسير للغاية، نظرا لوجود إختلافات كبيرة في رؤية وبرامج بعض الأحزاب المشكلة لهذه الجبهة "الواعدة"، حتى أن أحد مكونات هذه الجبهة الأساسيين؛ (الحزب الإشتراكي)، كان قبل الإنتخابات الأخيرة يرفض حتى الجلوس مع (حزب فرنسا غير الخاضعة) ويعتبرها تنتمي إلى اليسار المتطرف!!

 للحقيقة ما أسهم في الدفع بإتجاة التوحد، هو الإختراق الإنتخابي الكبير لليمين العنصري، وكذلك سياسات ماكرون اليمينية المخادعة.

وفي واقع الأمر فإن هذه الأحزاب إختارت إسم تحالفها السياسي الجديد، تيمناً بإسم "الجبهة الشعبية" وهو ائتلاف سياسي يساري، تم تشكيله من أجل الانتخابات التشريعية في العام 1936، ملتفا حول الحزب الراديكالي، والفرع الفرنسي من الأممية العمالية، والحزب الشيوعي الفرنسي، وحقق نتائج متقدمة في تلك الإنتخابات.

 وهكذا فقد أعلنت الأحزاب اليسارية الأربعة؛ ( الحزب الإشتراكي الفرنسي، فرنسا غيرالخاضعة، حزب الخضر، الحزب الشيوعي الفرنسي)، مساء الخميس 13 حزيران، عن تأسيس "الجبهة الشعبية الجديدة"، التي تتفق على "برنامج القطيعة مع سياسة إيمانويل ماكرون".

 رد الفعل الأول جاء من رئيس قائمة اليمين العنصري، جوردان بارديلا الذي رأى بأن الجبهة الشعبية الجديدة هي "خصمه الرئيسي"، وأسرع إلى عقد إتفاق مع اليمين الجمهوري، وأعلن نيته لتشكيل قوائم مشتركة في 70 دائرة إنتخابية.

 تقترح "الجبهة الشعبية الجديدة في برنامجها الحالي:

 "تعزيز القوة الشرائية، زيادة الحد الأدنى للأجور، تعيين أطباء جدد في القطاع العام، إصلاح التعليم في المدارس العمومية ومجانيته بالكامل، تجميد أسعار الضروريات الأساسية من الغذاء والطاقة والوقود”.  كما تعتزم "إلغاء الزيادة المقررة في سعر الغاز في الأول من تموز، ووضع حد للتلاعب والزيادات في أسعار الكهرباء والطاقة"

أما بالنسبة للقضايا التي كانت تختلف حولها، يأتي على رأسها:

 أولا أوكرانيا؛ ويتضمن البرنامج الآن، ضرورة "الدفاع عن أوكرانيا/وربطة بأهمية الحفاظ على السلام في القارة الأوروبية”. كما جاء  في الوثيقة المشتركة، "سندافع عن سيادة الشعب الأوكراني، وحريته وسلامة حدوده، ولا سيما "من خلال تزويدهم بالأسلحة اللازمة، مع فتح المجال للخيارات الأخرى"، مما يعني عدم إستبعاد الحلول السلمية.

ثانيا؛ وتحت عنوان إسرائيل-حماس. اتفقت أحزاب اليسار على "العمل من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين منذ مجازر حماس الإرهابية. كما أعلن بأن أطراف الجبهة يرفضون مشروع حماس "الثيوقراطي".. كما يؤكدون مطالبتهم بـ"الإفراج عن السجناء السياسيين الفلسطينيين".

ويدعو التحالف اليساري أيضًا إلى "الاعتراف الفوري بدولة فلسطين إلى جانب دولة "إسرائيل" و"التخلي عن الدعم المُدان الذي تقدمه الحكومة الفرنسية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وضرورة فرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة". وكذلك "تنفيذ أمر محكمة العدل الدولية الذي يثير بشكل لا لبس فيه خطر الإبادة الجماعية".

((في البندين اللذين شكلا الإختلافات العميقة بين أطراف التحالف، يتضح  بأنها قضايا خارجية، كما يظهر بوضوح حجم المساومات والتوافقات الصعبة التي خاضها أطراف الجبهة لإخراج إتفقاهم النهائي)).

 ثالثا؛ الاتحاد الأوروبي. حيث تطالب الجبهة الشعبية الجديدة على وجه الخصوص بـ"إنهاء معاهدات التجارة الحرة"، و"إصلاح السياسة الزراعية المشتركة". 

رابعا؛ الاقتصادية والاجتماعية: في ملف  التقاعد، والتأمين ضد البطالة، تقترح أحزاب اليسار "الإلغاء الفوري للمراسيم التنفيذية لإصلاح ماكرون والتي ترفع سن التقاعد إلى 64 عاما".  

رابعا؛ تقترح الجبهة الشعبية الجديدة "إلغاء إصلاحات ماكرون بشأن الجيش الجمهوري". فإلى جانب "ضرورة ضمان الاستقلال الذاتي، تطالب الجبهة إعطاء أولوية في الموازنة لتحسين دخل الأسر التي تعيش تحت خط الفقر". 

نحن على بعد أكثر من أسبوعين بقليل على إنتخابات الجولة الأولى، ويقول أطراف التحالف بأنهم متفائلين بتحصيل تقدم مريح، ولكن عليهم النجاح أولا في تسويق شراكتهم الجديدة!!