فجرت لائحة الاجور الطبية الجديدة التي نشرتها الحكومة امس في الجريدة الرسمية خلافا وفوضى بين نقابة الاطباء التي تدافع عن اللائحة وبين شركات التامين، التي انتقدت الرفع "الكبير" لاجرة الاطباء"، مؤكدة ان المتضرر الاول من هدا الرفع هو المواطن.

فمن جهته، قال المدير التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين مؤيد الكلوب، أن لائحة الأجور الطبية التي نشرت الثلاثاء في الجريدة الرسمية "لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية"، مؤكدا أن الاتحاد سيلجأ للقضاء.

وقال الكلوب إن "لائحة الأجور التي أقرت اليوم لم تتم بالتوافق مع الجهات المعنية لتطبيقها؛ وبالتالي أثرها على القطاعات الاقتصادية مدمر”.

وحول أثر لائحة الأجور الطبية الجديدة لفت الكلوب: "كقطاع تأمين نحن آخر المتأثرين والمواطن هو المتضرر”.

بينما قال نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي، إن قرار لائحة الأجور الطبية حق قانوني لنقابة الأطباء وحدها، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيجري الامتناع عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل مع الأطباء وفقا للائحة الأجور الجديدة.

وأضاف الزعبي أن شركات التأمين منذ عام 2008 وحتى الآن رفعت الرسوم على المشتركين دون زيادة أتعاب الأطباء أو المستشفيات.

وتساءل الزعبي: "هل يعقل أن طبيبا استشاريا تكون كشفيته على المريض 6 دنانير؟”
واتهم الزعبي شركات التأمين بـ”التغول” على الأطباء بشكل "سافر” مشيرا إلى أن النقابة ستطبق نظام الصندوق التعاوني.

وقال الزعبي: ” سنمتنع عن معالجة المرضى المؤمنين لدى شركات التأمين التي ترفض التعامل معنا على لائحة الأجور الجديدة”.

وتحدث الزعبي عن عرض وزير الصحة لائحة الأجور على اتحاد شركات التأمين وجمعية التأمينات الخاصة قبل إرسالها للجريدة الرسمية، في الوقت الذي أكد اتحاد شركات التأمين أنه لم يتم التوافق على لائحة الأجور الجديدة

وشدد الزعبي قائلا:  "لن نرضخ لهيمنة شركات التأمين على نقابة الأطباء”.

نشرت في الجريدة الرسمية مساء امس الثلاثاء، لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024، حيث تدخل اللائحة حيز التنفيذ بعد 30 يوما من نشرها في الجريدة الرسمية.وتشمل زيادة الأجور بنسبة 60% على لائحة 2008، تقسم إلى 20% زيادة بعد شهر، و20% زيادة بعد عام، و20% زيادة بعد عامين.