اعتبرت شركات التأمين، امس، لائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 "غير دستورية" مستندة في ذلك إلى ما قالت، إنها "وثيقة قانونية" لكن نقابة الأطباء الأردنية نفت ذلك، واعتبرت اللائحة الجديدة "قانونية".

وقال مدير الاتحاد العام لشركات التأمين مؤيد كلوب، خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" إن نقابة الأطباء "تضع لائحة أجور لنفسها" وهي "الجهة الوحيدة" في الأردن التي تفعل ذلك، إلا أن أمين سر نقابة الأطباء، طارق التميمي، قال إنه "يحق" للنقابة إصدار لائحة أجور "وفق القانون، استنادا إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء لعام 1972".

كلوب قال: "لائحة الأجور غير دستورية" استنادا إلى "وثيقة قانونية" مضيفا: "سنسير في الإجراءات القانونية أمام مجلس النواب والحكومة للطعن في هذه اللائحة. لا شيء يلزمني بتطبيق اللائحة وسنلجأ إلى القضاء".

ودعا كلوب إلى "تدقيق" لائحة أجور الأطباء والبحث في آثارها الاقتصادية والاجتماعية على الاقتصاد الوطني، علما بأن نسبة المؤمن عليهم في شركات التأمين الخاصة 8% من سكان الأردن.

وأقرت شركات التأمين البالغ عددها 21 شركة في الأردن بأن لائحة أجور الأطباء الصادرة عام 2008 "تحتاج إلى تعديل" ووافقت على "رفع نسبة أجور الأطباء بما يعادل نسبة التضخم بـ 38% على مدار عامين" وفق كلوب. لكن نقابة الأطباء تريد رفعها بنسبة 60% على مدار 3 سنوات.

وقال كلوب، إن الشركات "وافقت على رفع أجر الطبيب العام 100% والطبيب الخاص 50%" لكنه قال "هناك اختلاف على النسبة والطريقة مع نقابة الأطباء".

وتحدث عن "سحب 400 إجراء طبي من (لائحة أجور الأطباء) عام 2008 وعرضت على أنها إجراءات جديدة؛ وبالتالي ارتفعت في بعض الإجراءات الطبية إلى حد 300%".

"نعترض على ما خفي في لائحة الأجور، والمخفي أعظم" وفق كلوب في معرض حديثه عما سماها "إجراءات جديدة" في لائحة الأجور، وقال: "ستضر بشكل مدمر المواطن".

وقال، إن أرباح شركات التأمين "انخفضت بنسبة 64% من 10 ملايين إلى 3 ملايين" منذ عام 2021، لكن الأقساط ارتفعت بنسبة 75%. وقال، إن ارتفاع الأقساط "لا يعني بالضرورة زيادة الأرباح".

وتطالب نقابة الأطباء بتسعيرة موحدة لكل الأطباء، لكن شركات التأمين ترفض ذلك مفسرة الأمر بأنه مرتبط بالعرض والطلب.