كشف موقع "واينت" مسودة مشروع القانون الذي ينوي وزراء الليكود تقديمه إلى الحكومة بشأن تجنيد المتشددين اليهود في صفوف الجيش الإسرائيلي، في قضية قد تحسم مصير الائتلاف.

وبحسب الموقع، فإن مشروع القانون الذي سيطرح على الحكومة لن يتضمن الأهداف التي يصر عليها أولئك الذين يطالبون بالمساواة في العبء خلال الحرب، كما أنه لا يوفر إجابة للاحتياجات الفورية من القوى العاملة للجيش الإسرائيلي.

ويشكل قانون الإعفاء من التجنيد محور ضجة شعبية في إسرائيل وقد يحسم مصير الائتلاف الحكومي، لكن طرح هذه المسودة للنقاش يأتي  في محاولة للتوصل إلى اتفاقات في هذا الملف الشائك.

ونقل "واينت" عن كبار المسؤولين في الليكود قولهم إنهم قرروا، تقديم مشروع القانون للحكومة من دون إجماع، لكن نية رئيس الحكومة بينامين نتنياهو ووزراء الليكود المعنيين هي إقراره في الحكومة وتقديم المبادئ العامة للمستشار القانوني للحكومة، وبالتالي تحقيق تأجيل التشريع في هذه القضية المتفجرة حتى يونيو المقبل. 

وكان كبير حاخامات السفارديم أي اليهود الشرقيين يتسحاق يوسف، قال في وقت سابق إنه في حال أجبر المتدينون على الخدمة العسكرية فإنهم سيسافرون جميعا إلى الخارج.

وأصدر الجيش الإسرائيلي السبت أوامر لآلاف الجنود الذين كان من المقرر تسريحهم من الخدمة الإلزامية، بالخدمة لمدة 4 أشهر أخرى، بسبب نقص في القوى البشرية الناتج عن الحرب في غزة والتصعيد على الحدود الشمالية مع لبنان.

يشار إلى أن قرابة 66 ألف شاب من المتدينين حصلوا على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدد الجبهات التي تتعامل معها.

ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بالتوصل إلى صيغة قانون توافقي يقضي بتجنيد اليهود المتدينين (الحريديم) بعد أن ألغت المحكمة العليا القانون الذي شرع عام 2015 والقاضي بإعفائهم من الخدمة العسكرية وسوغت ذلك بأن الإعفاء يمس بـ"مبدأ المساواة