أثار إطلاق مسلحين فلسطينيين في منطقة طولكرم النار من بنادق باتجاه مستوطنة "بات حيفر"، المقامة على خط التماس بين الضفة الغربية وإسرائيل، ومقتل جنديين إسرائيليين بما وُصف أنها عملية دهس قرب نابلس، أمس، نقاشا حول ما إذا الوضع الأمني في الضفة يتصاعد، في ظل الحرب على غزة المستمرة منذ حوالي ثمانية شهور، وما إذا ستسعى إسرائيل إلى تغذية تصعيد كهذا.

واعتبر المسؤول السابق في جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، أريك برفينغ، لمقال في صحيفة "يسرائيل هيوم"، الخميس، أن "ضوءا أحمر بارز يجب أن يُضاء الآن في جهاز الأمن"، وأن اقتراب المسلحين الفلسطينيين من جدار الفصل العنصري لا يدل على تراجع الأهمية الأمنية لهذا الجدار، وإنما على ما وصفه بـ"وعي الجدار".

وأضاف أن "التراجع المتواصل في (أهمية) الجدار كمكان يشكل حاجزا يمنع المخربين من الاقتراب منه والتوغل من خلاله أيضا يرافقنا منذ سنوات طويلة، وتصاعد بصورة دراماتيكية في أعقاب التوغل في صباح 7 أكتوبر إلى بلدات غلاف غزة. ووعي اختراق الجدار يرتبط مع روح الاختراق والقتل في بلدات الغلاف".

وبحسبه، فإن "الإيحاء من اقتحام الجدار في الجنوب (المحيط بقطاع غزة)، مثل إطلاق نار متعمد باتجاه بيوت بلدات الشارون والجلبوع (المحيطة بشمال الضفة)، على سبيل المثال، أدى إلى تزايد محفزات وجرأة المخربين في هذه المنطقة، سواء كانت هذه أحداث موجهة من الخارج أو مبادرات محلية هدفها اختبار حزم إسرائيل، ويحظر السماح بواقع كهذا".

وشبه برفينغ إطلاق النار من طولكرم بإطلاق النار من بيت جالا باتجاه مستوطنة "غيلو" في القدس، في الانتفاضة الثانية، "الذي انتهى بعملية ’السور الواقي’ العسكرية (اجتياح الضفة في العام 2002) وبعمليات عسكرية مكثفة في منطقة بيت لحم".

مظاهرة تضامن مع غزة في جامعة بير زيت، أول من أمس ( Getty Images)

وتابع أن "ردا إسرائيليا يعتبره الجانب الآخر أنه تردد سيزيد وحسب ثقة المخربين بالنفس، ويعزز جرأتهم ويجعل حياة إسرائيليين كثيرين في منطقة التماس لا تحتمل، وبكافة المستويات. ولذلك، فإن المطلوب هنا من جانب إسرائيل شن عمليات شديدة ومتواصلة، ومؤلمة بالأساس من خلال تصفية أولئك المخربين".

من جانبه، أشار المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، إلى أنه "طوال ثمانية أشهر تقريبا للحرب في قطاع غزة، بقيت الضفة الغربية حلبة قتال ثانوية"، رغم أن الجيش الإسرائيلي نشر قوات كبيرة فيها وبادر إلى عمليات هجومية واسعة في مناطق جنين ونابلس وطولكرم، "ويبدو أن الوضع في الضفة لا يزال بمستوى درجة واحدة تحت نقطة غليان شامل".

وأضاف أن "حكم السلطة الفلسطينية في رام الله بقي مستقرا نسبيا... والنتيجة حتى الآن، بالنسبة لإسرائيل، كانت أقل خطورة مما بدا في 7 أكتوبر. ومن نواحي عديدة، السلطة وأجهزتها الأمنية لا تزال تعمل كمقاول ثانوي لإسرائيل لصالح الأمن في الضفة. وتواصل الأجهزة الفلسطينية اعتقال ناشطي حماس والجهاد الإسلامي، ويجري تعاون مخابراتي يؤدي إلى إحباط الإرهاب ضد إسرائيل"

ولفت هرئيل إلى أن "هذا الاستقرار المحدود من شأنه أن يتقوض أيضا في الأشهر القريبة، وخصوصا على إثر خطوات تخطط لها إسرائيل، ومرتبطة بخطط الوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الذي لا يخفي أن هدفه دفع السلطة الفلسطينية نحو الانهيار. وهو يرصد فرصة في حالة الفوضى الحالية، ويحاول دفع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إلى هذا الاتجاه".

ووفقا لهرئيل، فإنه إذا نجحت خطط سموتريتش، "فسيكون هذا نجاحا مزدوجا، لأنه بذلك سيمنع سيناريو آخر يخشاه اليمين، وهو ضلوع السلطة الفلسطينية في تسويات اليوم التالي في قطاع غزة، والتي تبدو مستبعدة الآن لأن حماس لم تُهزم".

وبحسبه، فإن نتنياهو منع، العام الماضي، قرارا حكوميا بالسعي إلى انهيار السلطة الفلسطينية. لكن "الظروف الآن أصعب، وذلك على خلفية الوضع الأمني أيضا. والمتغير الأكثر أهمية هو قرار الحكومة بمنع دخول عمال فلسطينيين من الضفة إلى إسرائيل، الذين كان عددهم 150 ألفا تقريبا قبل الحرب، ما يرفع نسبة البطالة في الضفة إلى 30%".

وأضاف أنه "في الفترة القريبة سيتم بحث وتنفيذ عدة خطوات ستؤدي إلى تزايد الأضرار التي ستلحق بالسلطة الفلسطينية، على خلفية دعمها للأسرى. وتعزز خطوات كهذه الآن على خلفية المجزرة في غلاف غزة، لكن تنفيذها سيفاقم الأزمة الاقتصادية في السلطة".

وخطوة أخرى في هذا السياق وباتت إسرائيل تنفذها تتعلق بعدم تحويل إسرائيل مستحقات المقاصة للسلطة. وحسب هرئيل، فإن العجز المالي في السلطة الفلسطينية قد يصل إلى 30 مليار شيكل في نهاية العام الحالي، فيما ميزانيتها السنوية 19 مليار شيكل. "وستجد السلطة نفسها أمام عدم قدرة على سد ديون ودفع رواتب موظفيها".

وأضاف أنه في بداية حزيران/يونيو المقبل، سيدخل حيز التنفيذ قانون تعويضات جديد لعائلات قتلى وجرحى إسرائيليين في عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون، وينص على دفع 10 ملايين شيكل لعائلة قتيل و5 ملايين شيكل لجريح، ويتعين على السلطة الفلسطينية، بموجب هذا القانون، أن تثبت أن ذلك لم ينجم عن عملية مسلحة. وتنفذ إسرائيل خطوات تعرقل استمرار العلاقات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية. "وهذه الأمور مجتمعة، تجعل السلطة الفلسطينية تقف عند شفا هاوية. ويبدو حاليا أن الحكومة الإسرائيلية مترددة إذا كانت ستدفعها عدة خطوات إلى الأمام، بالرغم من تحذيرات جهاز الأمن".

صحافة اسرائيلية