شريط الأخبار
اتفاقية مع أربع جامعات حكومية لتقسيط الرسوم الدراسية لأبناء متقاعدي الضمان حسان والفايز يؤكدان على التنسيق والتشاور بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مكافحة المخدرات: القبض على 160 تاجرا ومروجا ومتعاطيا للكريستال من علّم القاتل الكراهية شريكٌ في الدم ابو غنيمة عضوا في مجلس كلية الصيدلة في جامعة عمّان الأهلية جمعية أطباء "الغدد الصم والسكري" تعقد مؤتمرها الدولي الثالث عشر الاربعاء المياه : ضبط 7 اعتداءات جديدة في البادية الشمالية مخالفة 4 دول غربية تطالب "إسرائيل" بإدخال 150 ألف خيمة ومساعدات عالقة إلى غزة مخالفة 80 منشأة بسبب عروض الجمعة البيضاء منذ بداية الشهر الطيبي وطه .. عربيان في منصب نائب رئيس الكنيست لأول مرة 27 نيسان المقبل موعدا لانتخابات البلديات وأمانة عمّان البنك المركزي: نجاح أول إصدار لصكوك إسلامية لتمويل مشاريع الأمانة بـ 400 مليون دينار النواب يتجهون للتوافق على تشكيل اللجان الدائمة انخفاض اسعار الذهب محليا.. وعيار 21 عند 78.8 دينارا انخفاض أسعار الذهب مع صعود الدولار عالميا آيزنكوت: يجب أن لا يستمر نتنياهو في الإمساك بزمام السلطة ولو لدقيقة واحدة أخرى مفوضو مستقلة الانتخاب يجتمعون لتحديد موعد انتخابات البلديات نتنياهو في مواجهة ساعة الحقيقة: هل تعيد المعارضة رسم خريطة الحكم في إسرائيل؟ حين يصبح حلم العمل فخًّا… الاتجار بالبشر يبدأ بوعد. الإعلام، والإعلام التربوي!

إحالة 7 شركات غير مرخصة للنائب العام تتعامل بعقود للمضاربة

إحالة 7 شركات غير مرخصة للنائب العام تتعامل بعقود للمضاربة


                                                                             
أحالت دائرة مراقبة الشركات 7 شركات، للنائب العام، تدعي تحقيق أرباح سريعة، لمخالفتها أحكام القانون، من حيث الالتزام بالغاية التي أقيمت على أساسها، أو عدم وجود حسابات أو بيانات مالية للشركة، أو عدم إفصاحها عن المستفيد الحقيقي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحذر مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي،  المواطنين من التعامل مع أي شركات مماثلة، تدعي إمكانية تحقيق أرباح شهرية مقابل وضع مبالغ معينة تحت تصرف تلك الشركات او الأشخاص، على أساس أنها عقود للمضاربة، دون التأكد من الوضع القانوني أو المالي للشركة.

ولفت إلى أن الدائرة تتيح خدمة الاستعلام عن الشركات من خلال موقعها الإلكتروني، https://portal.ccd.gov.jo، لمعرفة وضعها القانوني والمالي، ووجودها من عدمه، وأي مخالفات تتعلق بها، وأي عقوبات من حجز أو رهن عليها أو على قيد الشركاء أو المساهمين، ومعرفة حالة السجل إذا ما كانت قائمة أو موقوفة أو مخالفة.

ودعا العرموطي إلى ضرورة استشارة المختصين القانونيين، عند التعامل مع أي من الشركات، خاصة إذا ما كانت تقدم خدمات غير الغاية التي أنشئت لأجلها، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق خلف الإعلانات والمنشورات المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المختلفة.