حذرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من إقدام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على مصادرة المقر الرئيس لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، معبرة عن إدانتها الشديدة للمحاولات الإسرائيلية التي تستهدف وقف أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحريض الممنهج ضدها باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، أن هذه القرارات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم ٢٣٣٤، وتتعارض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات إسرائيل المستمرة لتكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة وإحكام السيطرة عليها.

وشدد السفير القضاة على أن استهداف الأونروا المتكرر يمثل تعدياً واضحاً على حصانة المؤسسات الأممية، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، بما في ذلك القرار رقم ٢٧٣٠ الذي يلزم بحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني.

وحذر السفير القضاة من العواقب الكارثية لاستمرار حملة الادعاءات والإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى اغتيال الأنروا سياسياً وعرقلة جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وخصوصاً في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة والضفة الغربية.

كما شدد السفير القضاة على أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم الأونروا سياسياً ومالياً لحماية ولايتها الأممية وضمان استمرارها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس

وكان الكنيست الصهيوني قرر اغلاق ادارة الاونروا بالقدس ومصادرة الارض القائمة عليها وتحويلها الى مستوطنات صهيونية.

.