أصرّ طلبة من الجامعة الهاشمية اليوم على إقامة وقفتهم الطلابية الرافضة لقرار إيقاع عقوبة الإنذار المزدوج والأول بحقّ 16 طالباً على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية مع أهلنا في قطاع غزة، على الرغم من محاولة إدارة الجامعة منعها.

وطالب الطلبة خلال الوقفة بإلغاء الإنذارات فوراً مستنكرين ما قامت به إدارة الجامعة من ما اسموه "تأويلا لبعض نصوص القانون لإيقاع هذه العقوبات"، مؤكدين على أن التعبير عن الرأي ليس جريمة تستدعي المعاقبة، ومتسائلين عن غياب تطبيق الكثير النصوص القانونية عن المشاكل التي تعانيها الجامعة في المرافق أو المواصلات أو غيرها.

وتساءل الطلبة عن هدف إدارة الجامعة من الزجّ بأفراد الأمن الجامعي في مواجهة الطلبة، مؤكدين على احترامهم لفئة المتقاعدين العسكريين التي يتبع لها الأمن الجامعي، ومطالبين إدارة الجامعة بعدم القيام بأي إجراءات قد تفهم أنها تحريض على الفتنة والعنف، مؤكدين بأن الطلبة على قدر عالي من الوعي اتجاه أي من تلك التصرفات.

وتساءل الطلبة، في تصريح لهم، عن "الغياب التام لرئيس الوزراء جعفر حسان، ووزير التعليم العالي عزمي محافظة، ووزير التنمية السياسية عبد المنعم العودات عما يحدث في الجامعة الهاشمية، رغم المخاطبة المتكررة لهم من قبل الطلبة لتحميلهم مسؤولياتهم اتجاه التوجيهات الملكية بدعم دور الشباب داخل الجامعات والضمانات بعدم محاسبة أي طالب على خلفية التعبير عن الرأي."

وكانت لجنة الحريات في نقابة المحامين الأردنيين قد اعتبرت ما قامت به الجامعة الهاشمية من إيقاع عقوبات الإنذار بحق 16 طالبًا بسبب مشاركتهم في وقفة تضامنية مع غزة مخالفاً للدستور والقوانين الدولية، كما سجل الطلبة شكوى رسمية لدى المركز الوطني لحقوق الإنسان لمطالبة الجامعة الهاشمية بالتوقف عن انتهاك حقّ التعبير عن الرأي.