انتقد إسرائيليون، الثلاثاء، توجه حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو نحو وقف لإطلاق النار مع "حزب الله” في لبنان، دون إبرام اتفاق مماثل مع الفصائل الفلسطينية واستعادة الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.

وقال زعيم تحالف "الديمقراطيون” المعارض النائب السابق لرئيس الأركان يائير غولان لإذاعة الجيش: "إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق في لبنان دون تحقيق نصر كامل هناك، فلماذا لا يمكن ذلك في الجنوب (غزة) وإطلاق سراح المختطفين الـ101؟”.

وأضاف مقللا من شأن الاتفاق المحتمل مع لبنان: "هو اتفاق معتدل، رغم أنه يتضمن منع حزب الله من التواجد جنوب نهر الليطاني”.

وتساءل المعلق الإسرائيلي بن كسبيت، بإذاعة "103 اف أم”: "ما الفرق بين جبهة الشمال (لبنان) وجبهة الجنوب (غزة)؟ لماذا عليك الاستمرار في الجنوب؟ لماذا عندما يكون العدو أضعف، وأقل بكثير من ناحية التهديد الوجودي، تصر على الاستمرار؟”.

وأضاف في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين في غزة: "هناك 101 مختطف هناك، ومن المهم إعادتهم وأنت تتجاهلهم” مشيرا بذلك إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وتابع كسبيت: "ما الفرق؟ (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير سوف يسقط الائتلاف إذا عقدنا صفقة رهائن” في إشارة إلى تهديده بإسقاط الحكومة في حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بقطاع غزة.

والثلاثاء، أعلن بن غفير اعتزامه التصويت ضد الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار مع لبنان، متجنبا التلويح باستقالته من الحكومة، وفق ما أورده إعلام عبري.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في حديث لإذاعة "103 اف أم”، إلى "إبرام اتفاق تبادل أسرى في غزة”.

وقال: "ما سيعيد المختطفين هو مجرد صفقة مختطفين. كان من الممكن أن تتم في أبريل/نيسان، وكان من الممكن أن تتم في يوليو/تموز”.

من جهته قال كوبي بن عامي، شقيق أوهاد الأسير في غزة للإذاعة ذاتها: "لا أستطيع أن أفهم رئيس وزراء لديه طفل وشيوخ أسرى ولا يعقد صفقة، اتركوا السياسة، أين الواجب الأخلاقي؟ أي انحطاط هذا؟ كل مواطن بدولة إسرائيل يعلم أنه إذا اختطف من منزله بقميص وملابس داخلية، فسيكون هذا مصيره”.

وكان مسؤولون في المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة ووسائل إعلام إسرائيلية قالت طوال الأشهر الماضية إن نتنياهو عرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وتم توجيه الاتهام لنتنياهو بمنع الاتفاق من أجل ضمان بقاءه السياسي بعد تهديد بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بإسقاط الحكومة في حال إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ووصلت مفاوضات تبادل الأسرى بين "حماس” وإسرائيل إلى مرحلة متعثرة، جراء إصرار نتنياهو على وضع شروط جديدة تشمل "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)”.

من جانبها، تصر حركة "حماس” على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وتقدر إسرائيل وجود 101 أسير بقطاع غزة، بينما أعلنت حركة حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.