نقضت محكمة التمييز قرار محكمة الجنايات الكبرى بحق قاضي سابق كان قتل زوجته وابنه في محافظة جرش.

وبينت محكمة التمييز ان التهمة الجديدة  الموجهة للمتهم هي "القتل القصد مكرر مرتين" اي انه ارتكب جريمتين قصدا عوضا عن تهمة القتل الواقع على أكثر من شخص وكانت عقوبتها السجن المؤبد.

وبهذا تكون محكمة  التمييز قد رأت قانونيا باستبدال  المادة ٣٢٧/٣ من قانون العقوبات والتي تنص على القتل الواقع على اكثر من شخص وعقوبتها السجن المؤبد  واستبدالها بالمادة ٣٢٦ وهي القتل القصد مكرر مرتين والبالغ عقوبة القتل القصد الواحدة السجن ل ٢٠ عاما وفي حال الجمع ستكون ٤٠ عاما.

وكانت هذه القضية شكلت صدمة على المستوى الشعبي ومواقع التواصل الاجتماعي في الداخل والخارج .

ففي  مطلع الثالث والعشرين من ايلول لعام ٢٠٢٢وقعت  خلافات أسرية للنائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى سابقا وهو المتهم الحالي مما ادى الى مغادرته المنزل ليقيم في مزرعته في منطقة دبين بمحافظة جرش.

 وبعدها لحقت به زوجته  (البالغة من العمر 43 عاماً) وابنه (البالغ من العمر 16 عاماً) وحينها وقعت بينهما مشادة كلامية حادة انتهت بقيام المتهم باحضار بندقية صيد "بامبكشن" وإطلاق النَّار على ابنه الحدث اولا وقتله ثم اتبعها باطلاق النار على زوجته حيث تم اسعافهما للمستشفى الا انهما فارقا الحياة.

وقام المتهم بتسليم نفسه للمركز الامني وبوشرت التحقيقات معه حيث وجهت الهيئة التي شكلت للتحقيق معه والمكونة من ثلاثة قضاة يرأسها رئيس محكمة الجنايات الكبرى انذاك وعضوان من قضاة التمييز، حيث وجهوا له تهمة القتل القصد المشدد الواقع على اكثر من شخص وفق المادة ٣٢٧/٣ من قانون العقوبات حيث اصدرت حكمها عليه بالسجن المؤبد حيث تم رفعها الى محكمة التمييز.

محكمة التمييز من جانبها رات ان المتهم لم يرتكب جريمة واحدة ادت الى مقتل اثنين بل ارتكب جريمتين قصدا وفق المادة ٣٢٦ من قانون العقوبات وليس القتل لفعل واحد بل قام بفعلين او جريمتين بالقتل القصد.

 وعليه من المحتمل ان تقوم المحكمة اما بدمج العقوبتين لتصبح محكوميته ٢٠ عاما بالسجن او جمع العقوبتين لتصبح ٤٠ عاما وفي الغالب من المتوقع ان تصدر المحكمة قرارها بالدمج لتصبح عقوبته ٢٠ عاما في حال سارت محكمة الجنايات الكبرى على هدي ما راته محكمة التمييز .

نقلا عن جريدة الراي