جدد النائب معتز أبو رمان مطالبته للجهات المعنية بضرورة نقل كاميرا الرادار المثبتة عند مدخل مدينة السلط – جسر أم النعاج، مشددًا على أن موقعها الحالي يمثل ظلمًا للسائقين ولا يحقق معايير السلامة المرورية العادلة

ووصف، في تصريح له، الكاميرا بأنها "مصيدة" تستهدف المواطنين دون مبرر حقيقي، خصوصًا أنها تم تثبيتها في موقع يشهد تغييرًا مفاجئًا في السرعة  من 80 كم/س حسب الشاخصة إلى 60 كم/س في منحدر باتجاه الجسر ، مما يجعل الالتزام بها بتخفيض السرعة المفاجئ  أكثر خطوره ويؤدي إلى تسجيل مخالفات غير عادلة بحق السائقين بشكل يومي.

وأكد أبو رمان أن وجود الكاميرا في هذا المكان لا يستند إلى أي معايير منطقية أو مبررات تتعلق بالسلامة العامة، خصوصًا في ظل عدم وجود حوادث سابقة تستدعي تركيبها. مطالبا بالكشف عن عدد المخالفات التي تم تسجيلها منذ تشغيل الكاميرا، علما بأنها الأكثر حصدا للمخالفات وتوضيح الأسس التي تم اعتمادها لاختيار هذا الموقع، التي لا تراعي طبيعة الطريق أو سلامة السائقين.

مؤكدا على ضرورة التحرك العاجل لنقل الكاميرا إلى موقع آخر يحقق الهدف الأساسي من ضبط السرعة دون الإيقاع بالسائقين في فخ المخالفات غير المنصفة.

كما دعا أبو رمان الجهات المختصة إلى إعادة النظر في جميع المخالفات المسجلة من خلال هذه الكاميرا، وإلغائها فورًا، مشددًا على أن العدالة تقتضي عدم تحميل السائقين مسؤولية قرارات تنظيمية غير مدروسة ، و شدد بضرورة اجراء دراسة لتقييم جميع مواقع كميرات الرادار في المملكة وضبط سقف السرعة عليها بما يحقق معايير السلامة المرورية و الغاية المرجوه منها.

وفي الوقت ذاته، عبّر النائب عن اعتزازه بكوادر الأمن العام وكفاءتهم العالية في الحفاظ على أمن المواطنين، موجهًا شكره لإدارة الأمن العام ممثلة بعطوفة الباشا عبيدالله المعايطة، ومؤكدًا أن تحقيق العدالة المرورية لا يتعارض مع جهود الأمن في تعزيز السلامة على الطرق، بل يتطلب مراجعة مستمرة للقرارات لضمان تحقيق التوازن بين الردع والإنصاف.