وجّه النائب الدكتور مصطفى العماوي سؤالاً نيابياً إلى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور والمادتين (123 و124) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول حرمان موظفي شركة البريد الأردني من حقهم في التأمين الصحي.

وتساءل العماوي عن السند الدستوري أو القانوني الذي يجيز لشركة البريد الأردني حرمان موظفيها من التأمين الصحي، معتبرًا أن هذا الإجراء يشكل مخالفة صريحة لمبدأ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، وتجاهلاً واضحاً لواجبات الحكومة في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين.

كما طرح العماوي تساؤلاً حول ما إذا كانت الشركة أو الحكومة تتحملان المسؤولية السياسية والإدارية عن أي أضرار صحية أو مالية لحقت أو قد تلحق بالموظفين نتيجة هذا الحرمان، مستفسراً عن أسباب السماح باستمرار هذا الوضع دون تدخل الجهات ذات العلاقة، ومن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار في هذا الشأن.

وأكد النائب العماوي أن حقوق العاملين، لا سيما في المؤسسات الوطنية، يجب أن تكون مصونة، وأن أي مساس بها يتطلب محاسبة واضحة وشفافية في اتخاذ القرار، داعياً إلى تصويب الأوضاع بما يضمن كرامة الموظف وحماية حقوقه الصحية والاجتماعية.