أعلنت مصر، الاثنين، "رفضها التام والقاطع” لمزاعم تتداولها وسائل إعلام بشأن قبولها تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مقابل مساعدات اقتصادية مقدمة لها.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للاستعلامات المصرية (رسمية) في ثاني رد على مزاعم بهذا الخصوص منذ الجمعة، بعدما ادعت وسائل إعلام عبرية أن مصر مستعدة لنقل نصف مليون فلسطيني إلى شمال سيناء.

وقالت الهيئة إن "مصر تعيد التأكيد على موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرا أو طوعا، لأي مكان خارجها، وخصوصا إلى مصر”.

وأوضحت أن التهجير "يمثل تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري”.

وأشارت الهيئة إلى "رفض مصر التام لأية مزاعم تتداولها بعض وسائل الإعلام (لم تحددها)، تتعلق بربط قبول مصر بمحاولات التهجير – المرفوضة قطعيا – بمساعدات اقتصادية يتم ضخها لها”.

وشددت على أن "السياسة الخارجية المصرية عموما لم تقم قط على مقايضة المصالح المصرية والعربية العليا بأي مقابل، أي كان نوعه”.

وقالت الهيئة إن "مصر تحملت جراء موقفها – راضية وصابرة – أعباء اقتصادية ومالية هائلة، لم تدفعها مطلقا في أي لحظة نحو أي تنازل ولو طفيف في مقتضيات أمنها القومي الخاص وأمن أمتها العربية العام، ولا في حق واحد مشروع للشعب الفلسطيني”.

والجمعة، قالت الهيئة إن "مصر تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة”.

وأكدت كذب تلك الادعاءات التي وصفتها بأنها "باطلة وتتنافى جذريا وكليا مع موقف مصر الثابت والمبدئي الذي أعلنته منذ الأيام الأولى لحرب الإبادة على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023”.

وكان إعلام إسرائيلي من بينه موقع i24NEWS روج وقتها لأنباء تزعم استعداد مصر لنقل نصف مليون فلسطيني من غزة لمدينة في شمال سيناء.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وتبنت القمة العربية في 4 مارس/آذار الجاري، خطة أعدتها مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، تستمر 5 سنوات بتكلفة 53 مليار دولار، لكن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا رفضهما الخطة والتمسك بمخطط ترامب.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة "إدارة غزة”، لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وقدمت مصر مقترحا جديدا يهدف إلى إعادة مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس” عن مسؤولين.

ويتضمن المقترح إفراج حركة حماس عن 5 رهائن على قيد الحياة، من بينهم مواطن أمريكي إسرائيلي، مقابل وقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وسماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

وقد أفاد مسؤول في حماس بأن الحركة "ردت بإيجابية” على المقترح، ولكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

وقد طلب المسؤولان اللذان تحدثا إلى وكالة "أسوشيتد برس” عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول المحادثات المغلقة.

ونقلت مواقع عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، هذا اقتراح منذ خمسة أيام، محاولة مصرية لم تقبلها حماس ومحمد السنوار – وبالتالي فهي غير ذات صلة في الوقت الراهن.

وأكد مسؤولون إسرائيليون وجود مقترح مصري جديد، وأفادوا بوجود "مؤشرات إيجابية طفيفة”. لكن المصادر المطلعة على التفاصيل أكدت أن الهوة بين الطرفين لا تزال كبيرة.

ويأتي هذا المقترح بعد خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار السابق، مما أدى إلى موجة من الهجمات الجوية التي أسفرت عن مقتل مئات الفلسطينيين، ورفضها استئناف المرحلة الثانية من الاتفاق، بينما أصرت حماس على تنفيذه. كما أوضحت حماس أنها لن تفرج عن الـ59 رهينة المتبقين إلا بعد وقف إطلاق نار دائم وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.