شهدت أسواق المال العالمية، اليوم الاثنين، انهيارات حادة دفعت بالمؤشرات الرئيسية إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، في ظل تصاعد التوترات التجارية وتمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسياسة الرسوم الجمركية الموسعة التي بدأ تطبيقها مطلع الأسبوع.

وتكبدت بورصات آسيا والمحيط الهادئ خسائر تاريخية، إذ هبط مؤشر هونغ كونغ بنسبة غير مسبوقة بلغت 12%، في أسوأ جلسة تداول تشهدها السوق منذ عام 2009، بينما فقدت بورصة تايبيه 9.7% من قيمتها، وسجلت بكين تراجعاً حاداً بنسبة 8.7%. كما انخفض مؤشر طوكيو 6.4%، وشنغهاي 6.3%، وسيول 4.9%، في حين فقدت سوق بومباي 3% من قيمتها.

وانخفض المؤشر نيكي الياباني بنحو 9% في بداية تعاملات اليوم الاثنين، كما انخفض مؤشر لأسهم البنوك اليابانية بنسبة تصل إلى 17%.

وتتجه البورصات الأوروبية لافتتاح جلساتها على تراجعات حادة، وسط مخاوف من تفاقم الأزمة بعد الرد الصيني المتمثل بفرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 34% على الواردات الأميركية، مما ينذر بموجة تصعيد جديدة في الحرب التجارية قد تعصف بالاستقرار الاقتصادي العالمي.

وتترقب الأسواق تداعيات الرسوم الإضافية المرتقبة على الصين والاتحاد الأوروبي التي ستدخل حيز التنفيذ الأربعاء، والتي تشمل ضرائب بنسبة 34% على الواردات الصينية و20% على الأوروبية. وقد حذر خبراء الاقتصاد من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع التضخم، وزيادة أسعار السلع، وتراجع مستويات الاستهلاك، ما قد يُدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ركود جديدة.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه عدة دول مساعيها لإقناع واشنطن بإعفائها من الرسوم، فيما أعلنت فيتنام رسميا طلب مهلة 45 يوماً قبل بدء تنفيذ رسوم بنسبة 46% على صادراتها إلى الولايات المتحدة، على أمل التوصل لاتفاق يُجنب الطرفين أضرارًا اقتصادية جسيمة.

وفي الولايات المتحدة، تتزايد الضغوط الداخلية وسط انهيار متواصل في "وول ستريت”، وانخفاض العقود الآجلة للأسهم، بينما يصرّ البيت الأبيض على أن هذه الإجراءات "ضرورية لإنقاذ الاقتصاد الأميركي” بحسب مستشاري ترمب، رغم التحذيرات من الأثر المباشر على القدرة الشرائية للمواطن الأميركي.

ويُتوقع أن تبقى حالة القلق تسيطر على المستثمرين في الأيام القادمة، ما لم تشهد الأزمة انفراجة أو توجهات نحو حلول دبلوماسية تخفف من حدة المواجهة الاقتصادية الدولية