أكد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي موقف الحزب الثابت في دعم أمن الأردن واستقراره، ورفضه القاطع لأي أعمال تستهدف النيل من أمن الوطن.

ودان الحزب، في بيان صدر عنه تعليقا على ما تضمنه المؤتمر الصحفي للناطق الرسمي باسم الحكومة، وما تبعه من نشر مقاطع فيديو تتعلق بالقبض على خلية متهمة بأعمال تمس الأمن الوطني، تورط اي مواطن باعمال تمس استقرار البلد.

وجدد الحزب، في بيانه، إدانته واستنكاره لتورط أي مواطن في أعمال تمس استقرار البلاد، مشدداً على أن حمل السلاح يظل حقاً حصرياً للدولة، وهو ما يعكس حرص الحزب على الوقوف في "الخندق الأول للدفاع عن الأردن" في مواجهة كافة التهديدات الداخلية والخارجية.

 كما أكد الحزب التزامه الدائم بالأهداف التي أُسس عليها كحزب سياسي مستقل يعمل ضمن إطار الدستور والقوانين الناظمة، مشيراً إلى دوره الوطني في تمثيل الإرادة الشعبية داخل البرلمان والمجالس المحلية والنقابات، ورفضه لما وصفه بـ"أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بهذا الدور الوطني ضمن أي خصومة سياسية"، مع احتفاظه بحقه القانوني في الرد على ذلك.

وأعرب الحزب عن أسفه لما وصفه بـ"حملات تجييش وتحريض" تستهدف الحركة الإسلامية والحزب، عبر محاولات تحميله مسؤولية أعمال فردية "على فرض ثبوتها"، مشدداً على ثقته بالقضاء الأردني في كشف الحقيقة، وضمان العدالة لكافة الأطراف.

ودعا الحزب إلى تمتين الجبهة الداخلية وقطع الطريق أمام كل من يسعى لإثارة الفتنة وزعزعة النسيج الوطني، معتبراً أن اللحظة الراهنة تتطلب وحدة الصف الوطني في مواجهة التهديدات، لا سيما في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية، مؤكداً وقوف الشعب الأردني إلى جانب الأشقاء في غزة وفلسطين، ودعمه للمقاومة الباسلة.