عقدت نقابة المهندسين الأردنيين بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى لقاءً تشاوريًا موسعًا لبحث مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، وذلك بحضور نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، إلى جانب كبار مسؤولي أمانة عمان وخبراء في الشأنين المالي والعقاري.

وفي مستهل اللقاء، أكد نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد أن اللقاء جاء بمبادرة من أمانة عمان، بهدف تعزيز الحوار المؤسسي حول مشروع القانون الذي أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط المهنية والمجتمعية. وأشار إلى أن الهدف من اللقاء هو فهم تأثيرات المشروع المقترح على المواطنين ومالكي العقارات، وتحديد ما إذا كان ينطوي على أية أعباء مالية جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأوضح مسعد أن القانون المقترح يتضمن نقاط قوة، منها الاتجاه نحو التحول الرقمي والعدالة في التقدير، لكنه في الوقت ذاته يحتاج إلى مراجعة لبعض مواده لضمان عدم الإضرار بحقوق المواطنين، مؤكداً أن النقابة ستقدّم مجموعة من الملاحظات الفنية التي تهدف إلى تطوير القانون وتحقيق المصلحة العامة. وأشار إلى أن النقابة سبق وأن كان لها دور فاعل في إدخال تعديلات على قوانين سابقة، ومنها قوانين الضريبة ذات المساس المباشر بالحياة اليومية للمواطنين.

من جهته، بيّن نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية في أمانة عمان، سامر ياسين، أن مشروع القانون لا يتضمن أي ضرائب جديدة أو زيادات ضريبية، بل يهدف إلى تحديث أدوات التخمين العقاري من خلال الاعتماد على التكنولوجيا وتخفيض التدخل البشري، بما يحقق العدالة ويمنع التقديرات العشوائية أو الشخصية. ولفت إلى أن المشروع يستند إلى مفاهيم الشفافية ووضوح المعايير في احتساب الضريبة، ويستجيب لملاحظات سابقة على القانون المعمول به حالياً.

وفي السياق ذاته، أكد المدير التنفيذي المالي في الأمانة، الدكتور إبراهيم الزيود، أن القانون الحالي أصبح متقادمًا وغير قابل للتطوير، نظرًا لمرور ما يقارب سبعين عامًا على إقراره، الأمر الذي تطلب إعداد مشروع جديد متكامل يراعي المتغيرات الحديثة في قطاعي البناء والعقار، ويحفّز الاستثمار من خلال خصومات تشجيعية بشرائح مختلفة ووضوح الية الاحتساب بالإضافة واكتساب ثقة المواطن. 

وتخلل اللقاء عرض تفصيلي لأمثلة وتطبيقات عملية توضح الفروق الجوهرية بين القانون القديم والمشروع الجديد، خصوصًا فيما يتعلق باحتساب "القيمة الإدارية” كمعيار أساسي لفرض الضريبة، بدلًا من التقدير الشخصي.

وشهد اللقاء نقاشًا فنيًا مكثفًا بين الحضور، تم فيه التطرق إلى تحديات تطبيق القانون على الأرض، ومنها:

• آليات تحديد القيمة الإدارية ومدى عدالتها.

• الحاجة إلى لجان اعتراض فاعلة وسريعة.

• آثار القانون على العقارات الاستثمارية والسكنية.

• كيفية ضمان أن لا يُستخدم القانون لفرض زيادات ضريبية غير مباشرة مستقبلاً.

وقد قدّم المشاركون من النقابة والجهات المهنية الأخرى مجموعة من الملاحظات الفنية، شملت مقترحات لتحسين معايير التقدير، وإضفاء مزيد من الشفافية على آليات التخمين، بالإضافة إلى المطالبة بضمانات واضحة لعدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.