كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين خلال الربع الاول من العام الحالي، لتبلغ 889.1 مليون دولار،وهو أمر إيجابي على المستوى الاقتصادي .. ولكن ما الفائدة من دخول هذه الملايين، مقابل خروج قرابة المليار دولار في ذات الفترة إن لم يكن أكثر، كتحويلاتٍ للعمالة الوافدة في الأردن؛ من هنود وبنغاليين وصينيين وفلبينيين وغيرها من الجنسيات، إضافة إلى العمالة الوافدة من الدول العربية الشقيقة،كمصر وسوريا والعراق والسودان واليمن وغيرها .. إذًا فنحن كمن وضع حوالات أبنائنا المغتربين في قربة مثقوبة ثقبًا أوسع ..

نتمنى على المسؤولين ومن يهمهم الأمر، أن يوازنوا ما بين قيمة الحوالات إلى البلدان المصدرة للعمالة الوافدة، وبين قيمة تحصيل رسوم تصاريح العمل، وبين جلوس أبناء الوطن في بيوتهم بسبب مزاحمة العمالة الوافدة لهم.

نحن إلى الآن لسنا دولة نفطية .. وشبابنا الذي يعاني البطالة يمكنه أن يقوم بنفس الأعمال التي تزاحمه فيها العمالة الوافدة حتى على عربات سوق الخضار!! .. فهل نفكر خارج الصندوق ونؤمّن لشبابنا لقمة العيش،وندمجهم في القوى العاملة للمساهمة في بناء الوطن؟!!.

والله من وراء القصد

د.محمد  نجار