دراسة سوق  العمل بين الرجاء والأمل

تم الإعلان عن:

"وقف باب استقدام العمالة غير الأردنية"

وهي خطوة – في اعتقادي – على الطريق الصحيح وإن كانت مؤقتة..

"الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل"

وهذه خطوة أخرى مهمة وإن تأخرت كثيرًا .. فواقع سوق العمل يحتاج إلى دراسة ومراجعات لنتفق - على الأقل – على الأعداد الصحيحة والدقيقة للعمالة الوافدة في الأردن، وتأثيرها الحقيقي على المجتمع الأردني على أكثر من مستوى سلبًا وإيجابًا ..

هاتان خطوتان تبشران بالخير .. ونأمل أن تتبعهما خطوة ثالثة بتفعيل قسم التوظيف في الوزارة؛ لإحصاء العمالة الأردنية الراغبة في العمل، وتصنيفها بأسمائهم وأماكن إقامتهم وتخصصاتهم وخبراتهم؛ ليكون وسيطًا نزيهًا، وللعمل على إصلاح الخلل في السوق، وتزويد جهات العمل المحلية بالخبرات المطلوبة من العمالة الوطنية، بدلاً من أن تصدمنا إعلانات في بعض الدول عن الحاجة لعمال وموظفين في الأردن براتب (...) وكأننا بلد نفطي!! .. وحتى لا يستغل بعضهم الوضع ويُحوّل استقدامَ العمالة إلى تجارة مربحة!!.

فالعمالة الأردنية تحسن العمل في محلات بيع الدجاج!! .. وتحسن العمل في سوق الخضار .. وفي المطاعم .. والمخابز .. والحلويات .. والمغاسل .. والزراعة .. والإنشاءات!! .. وغيرها من المجالات. 

قد لا يكون الأمر سهلاً .. إلا أن الوزارة – وهذا دورها وواجبها – مطالبة بالموازنة بين مصالح العمالة الأردنية وبين مصالح أصحاب العمل، وأن تكون حازمة ومنصفة في حل المشكلات التي قد تنشأ بين الطرفين لتستقيم الأمور - في ضوء الوضع الجديد - بما فيه مصلحة الوطن والمواطن.    

والله من وراء القصد

د. محمد نجار