عمان –طالب نقيب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله ابو عاقولة، باعادة العمل في مركز جمرك الرمثا وتخصيصه لحركة الركاب والمسافرين وحافلات النقل العام، في ظل الضغط المتزايد على مركز جمرك جابر وارتفاع حجم حركة البضائع عبره.

وأوضح ابو عاقولة في بيان صحفي اليوم ان تخصيص مركز جمرك الرمثا للمسافرين والمركبات الصغيرة، مقابل تخصيص جمرك جابر لعمليات الشحن الترانزيت والتخليص للصادرات والواردات ، من شأنه ان يسهم في تنظيم العمل الجمركي وتوزيع الضغط ، ويساعد على تسريع اجراءات الدخول والخروج وتقليل الكلف التشغيلية .

واشار الى ان معبر جابر يشهد حالياً نشاطاً كبيراً في حركة الشحن الى سوريا ، حيث ارتفعت نسبة البضائع الواردة والصادرة عبره بأكثر من  272% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث تعامل مركز حدود جابر خلال الفترة من 2025/1/1 ولغاية 2025/6/29 بعدد 87323 شاحنة بين دخول وخروج وكانت مقارنة بنفس الفترة مع العام الماضي بزيادة 63842 شاحنة ، مما يتطلب اعادة النظر بآلية توزيع العمل الجمركي بين المعابر .

وأكد ابو عاقولة ان تركيز حركة الشحن عبر مركز جابر فقط يؤدي الى اكتظاظ وتأخير ويؤثر سلباً على كفاءة العمل كون هناك تبادل على نظام باك تو باك اعداد كبيرة من الحمولات ، الامر الذي يتطلب تفعيل بدائل ميدانية ابرزها اعادة تشغيل جمرك الرمثا ليتم استخدام ساحات مركز جابر بكافة مساحاته .

وفي سياق متصل ، شدد ابو عاقولة على اهمية اعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا ، باعتباره ممراً استراتيجياً لحركة الترانزيت من الاردن الى الاسواق التركية الاوروبية والعكس ، لافتاً الى ان تنشيط هذا الخط سيسهم في ربط الاردن بسلاسل الامداد البرية الدولية ويعزز من موقعه اللوجستي في المنطقة مشيرا الى ان السلطات السورية ابرمت مذكرة تفاهم مع السلطات التركية الاسبوع الماضي لاعادة استئناف العمل وبانتظار تحديد موعد افتتاح مركز باب الهوى التركي والسوري ، هذا ايضاً سيكون حجم عمل اضافي كبير ويعمل ضغط على حدود جابر مما سيحدث تعطل على انسياب البضائع لضيق الساحات .

وأكد ابو عاقولة على ان اعادة توزيع الادوار الجمركية بين المراكز الحدودية، وتفعيل الاتفاقيات الجمركية الثنائية، وفتح المعابر الاقليمية، تشكل خطوات استراتيجية ضرورية لتعزيز انسيابية التجارة ودعم بيئة الاعمال وتحقيق التوازن في عمل المراكز الجمركية .

وأشاد الدكتور ضيف الله أبو عاقولة بدور دائرة الجمارك الاردنية  والأجهزة الامنية المختصة في تسهيل إجراءات التخليص الجمركي وتسريع حركة البضائع والمسافرين عبر المعابر الحدودية ، معتبراً أن جهودهم المستمرة في تحديث الأنظمة وتطوير البنى التحتية الجمركية كانت لها أثر كبير في دعم انسيابية التجارة وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة .

 وأكد أن التعاون الوثيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع كفاءة العمل في المراكز الجمركية.