اكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أهمية تطوير قانون العمل الأردني بما يضمن العدالة والمساواة للنساء في بيئة العمل، من خلال تعزيز النصوص التي تحمي المرأة من التمييز والعنف الوظيفي، وتوفر ظروف عمل مرنة وآمنة تشجع على انخراطها في سوق العمل. 

واوضح الفناطسة، أن تمكين المرأة اقتصاديًا يبدأ من سياسات واضحة وعادلة، تُنصفها وتمنحها حقوقها كاملة دون تمييز، الأمر الذي يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية ويحقق الاهداف الوطنية في هذا الاطار. 

جاء ذلك خلال مشاركة الفناطسة، في مؤتمر شبابي توعوي نظمته مبادرة صوتك حق في محافظة عجلون، تحت عنوان: "شباب لرفع الوعي حول العنف ضد المرأة"، ضمن إطار مشروع متحدون لمواجهة العنف ضد النساء، أثناء وما بعد جائحه كورونا الممول من صندوق الأمم المتحدة الاستئماني المنفذ من قبل جمعية معهد تضامن النساء وبالشراكة مع جمعية نسمة خير الخيرية.

وقال النائب آية الله فريحات، إن الأردن يُعد من الدول الداعمة لحقوق المرأة وتمكينها من خلال التشريعات والسياسات التي تعزز مشاركتها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية أثبتت كفاءتها في مواقع متعددة وأن دعمها لا يجب أن يقتصر على الشعارات بل يجب أن يُترجم إلى فرص حقيقية ومساواة في الحقوق والواجبات.

وأشار الناشط همام فريحات، إلى أن المبادرة تمثل منصة توعوية تهدف إلى تمكين النساء والفتيات قانونيًا ومجتمعيًا من خلال نشر الوعي والتثقيف وتوفير مساحة آمنة للتعبير عن الحقوق.

واشتمل المؤتمر على جلسة حوارية بعنوان: "تمكين المرأة وأدوارها المجتمعية"، تحدثت فيها خبيرة في دراسات المرأة والأسرة الدكتورة إنصاف المومني وعضو مجلس محافظة العاصمة المهندسة سما سكر والناشطة مها الخلايلة عن أبرز التحديات القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء وأهمية تمثيل المرأة في المجالس المحلية، وأدوار الخطاب الديني الواعي في دعم حقوق المرأة ومواجهة العنف.