قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي إن قانون الكهرباء 2025 الذي دخل حيز التنفيذ ليس إصلاحًا، بل إعلان رسمي لزيادة الأعباء على المواطن، إذ يمنح شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة وامتيازات احتكارية، ويضع المستهلك الأردني في مواجهة مباشرة مع فواتير أعلى وكلف متزايدة، دون أي ضمان لتحسين الخدمة أو تخفيض الفاقد.

‎وأكد الشوبكي أن هذا القانون لا يحمي الاقتصاد الوطني ولا يعكس العدالة الاجتماعية، ولا يخدم رؤية التحديث الاقتصادي، بل يكرّس تغوّل شركات توزيع الكهرباء الخاصة على حساب الناس، ويجعل المواطن هو الممول الإجباري لهذه الامتيازات، في وقت يعاني فيه من ضغوط معيشية خانقة.

‎وأوضح الشوبكي أن الحديث عن أن القانون "لا يتضمن رفعًا للأسعار” هو تضليل واضح؛ فالمواد تنصّ على إزالة الدعم البيني تدريجيًا وتثبيت عائد مضمون للشركات، وهذا يعني ببساطة أن القانون لا يرفع الأسعار اليوم، لكنه يُمهد لرفعها مستقبلاً بشكل دائم.

‎وبيّن الشوبكي أن الترويج لفكرة "التخزين لتخفيض الفاتورة” ليس سوى وهم، لأن النصوص نفسها تضع قيودًا مشددة وترخيصًا معقدًا وسعات محددة، وتفرض حبس وغرامات عند التجاوز، مما يجعل التخزين في الواقع شبه محظور على معظم الأسر والمنشآت، ويُحوّله من حل إلى عقوبة.

وأشار الشوبكي إلى أن من أخطر ما ورد في القانون هو إلزام المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند أي تنازل أو نقل ملكية عقار، وهو أمر غير مسبوق، إذ يتيح لشركات خاصة أن تتدخل في شؤون الملكية العقارية للمواطنين، وهو اختصاص لا يحق لغير الدولة ممارسته. وحذّر من أن هذا النص يفتح الباب للمزاجية والأخطاء، وتعطيل معاملات البيع والتنازل وقد يصل الى رهن العقارات لصالح شركات الكهرباء، مما يجعل المواطن رهينة لقرارات شركات التوزيع الخاصة.

‎وشدّد الشوبكي على أن ما يجري هو انحياز كامل لشركات التوزيع على حساب المواطن والاقتصاد، وأن تكرار تبريرات المسؤولين لا يغيّر من حقيقة أن القانون وُضع لحماية الشركات لا لخدمة الناس.

‎وطالب الشوبكي بوقف تطبيق القانون وإعادة دراسته جذريًا، وإقرار تعرفة  وقانون عادل يرتبط بالأداء وليس  بالامتياز، وتمكين المواطن من توليد وتخزين طاقته بحرية، وفتح الباب لمنافسة شفافة تحدّ من الاحتكار وتحمي الاقتصاد الوطني.

‎وختم الشوبكي مؤكداً أن استمرار هذا النهج يمثل خطرًا على ثقة المواطن بالدولة وعلى استقرار الاقتصاد، قائلاً: "كفى تغوّلًا على المواطن، وكفى استقواءً بالقوانين لتكريس أرباح الشركات الخاصة على حساب الشعب.