قال مساعد الأمين العام لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي لحزب الميثاق الوطني الاستاذ الدكتور أنس راتب السعود إن التعليم العالي في الأردن يعيش اليوم مرحلة تحول جوهرية مع نشأة كليات التعليم التقني والمهني داخل الجامعات الأردنية، وازدياد الحاجة إلى بناء منظومة تعليمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير، وفي ظل هذا الواقع الجديد، يبرز الامتحان الشامل لطلبة كليات المجتمع كأداة تقليدية لم تعد تحقق الغاية المرجوة، بل أصبحت عائقاً أمام تطوير التعليم التقني والمهني.

وأضاف السعود أن التعليم التقني والمهني أصبح أحد الركائز الأساسية لأي اقتصاد يسعى إلى تعزيز تنافسيته، فهو يزود الشباب بالمهارات العملية والتقنية التي يحتاجها أصحاب العمل في القطاعات الصناعية والخدمية والرقمية، مشيراً إلى أن الجامعات الأردنية اليوم تستثمر في إنشاء كليات وبرامج متخصصة بالتعليم المهني والتقني بمعايير عالمية، بما يجعل وجود امتحان شامل موحد لطلبة كليات المجتمع أمراً غير متوافق مع هذه الرؤية الجديدة.

ولفت السعود إلى أن إمتحان الشامل يعتمد في فلسفته على تقييم نظري موحد يغفل في الغالب المهارات العملية والقدرات التطبيقية، وهو ما يفقده القدرة على عكس الكفاءة الحقيقية للطلبة، موضحا بأن سوق العمل الأردني لا يبحث عن متفوقين في اجتياز الامتحانات التقليدية، بقدر ما يحتاج إلى أفراد مؤهلين مهارياً قادرين على الاندماج الفوري في بيئة العمل والمساهمة في رفع الإنتاجية.

وتحدث عن أن تبني الأردن للتعليم التقني والمهني ليس خياراً ثانوياً، بل ضرورة وطنية، فالفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل لا يمكن سدها إلا من خلال التركيز على التدريب العملي، والتعليم القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، وربط المناهج باحتياجات الصناعة، وهذا ما يجعل تطوير البرامج وتوسيع التدريب الميداني أكثر أهمية من الاستمرار في آلية تقييم شمولية تقليدية.