كشف النائب معتز ابو رمان بمذكرة رقابية قدمها إلى دولة رئيس الوزراء جعفر حسان  عن وجود شبهة فساد في عطاء هيئة النقل البري رقم ١/٢٤ المتعلق بأتمتة خدمات الشحن بالأردن وبقيمة اجمالية قرابة ١٠ مليون دينار .

وأوضح النائب بشكوى رسمية إلى هيئة مكافحة الفساد، حسب ما نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك، ان العطاء تم توجيه مواصفاته منذ البداية بما يحصر المنافسة في شركة واحده فقط والتي انطبقت عليها الشروط الفنيه بنسبة ١٠٠٪ بحسب تقييم لجنة المشتريات.

وبالرجوع إلى بيانات سجل المالكين تبين انها مسجله في الجزر العذراء في بريطانيا مما يمنع الوصول إلى ملاك الشركة الأصليين ! في حين تدور التكهنات شبه المؤكده ان الابن الأكبر لرئيس وزراء سابق يمتلك الحصه الرئيسية من أسهمها بالخارج.

في حين تقدمت شركة أردنية منافسة وحيده إلا انها تفاجئت بعلامتها الفنيه ٧٨٪ فقط و عند اعتراضها تم رفعها إلى ٩١٪؜ ! 

ودلل ابو رمان على وجود شكوى داخلية ضمن الوثائق الرسمية من عضو لجنة مراجعة الشكاوى النائب الاسبق مصلح الطراونة رئيس جمعية المحكمين الأردنيين ، و التي تثبت تغاضي اللجنة عن مخالفات جوهرية في المواصفات الفنية لصالح الشركة محل الاعتراض، والتي جاء فيها ايضا ان المفاضلة الفنية لم تطبق بشكل عادل بين المتنافسين ، و غياب واضح لمسطره العدالة فيما يتعلق باحتساب العلامة الفنية على المشاريع المقدمة من المتنافسين  لإثبات القدره الفنيه و شهادات الخبرة ،ولكن اللجنة لم تأخذ بما جاء فيها  ولم تقم بالرد حسب الأصول ..

واضاف ابو رمان ان الخلل متقصد وجلي و يكمن ايضا بترجيح العرض الفني ب ( ٧٠٪ من المجموع ) على حساب العرض المالي  (٣٠ % ققط ) والذي ينتقص  من الايرادات المستقبلية لهيئة النقل البري طيلة فترة تنفيذ العطاء ، متسائلاً عن سبب وراء ذلك !؟

وبينت حسب - ابو رمان - وثائق العروض المالية للعطاء ان السعر المنافس والمطابق للمواصفات اقل ب مليون دينار! مما يثبت عدم حرص اللجنة  على المال العام!

واضاف كان الأجدر اعادة طرح العطاء وتعديل الشروط الفنيه  تحقيقا للمنافسة المشروعه حيث لم تتمكن إلا شركتين من المشاركة به مما يتنافى مع أصول و تعليمات المشتريات الحكومية في العطاءات والمناقصات والتي يجب ان لا تقل عن ٣ على اقل تقدير مما يثبت وجود خلل بالمواصفات والمتطلبات الفنية 

مطالبا رئيس الوزراء تحقيقا للعدالة و درءا للفساد باتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيقية من الملف و بالغاء و اعادة طرح العطاء بما يحقق النزاهة و الشفافية وصون المال العام.