التقت كتلة الميثاق الوطني النيابية، اليوم الاثنين، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، وزير الإدارة المحلية وليد المصري، بحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وذلك لبحث عدد من القضايا المتصلة بعمل البلديات والتشريعات الناظمة لها.

وأكد الطراونة، أن العمل البلدي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، ما يستدعي مراجعة أداء البلديات وتحديث القوانين المنظمة لها.

وأشاد بدور رؤساء وأعضاء المجالس البلدية السابقين، ومتمنيا التوفيق لرؤساء اللجان المعينين، مطالبا بإجراء تقييم دوري لأداء رؤساء اللجان المحلية، للوقوف على الإنجازات والعمل على معالجة التحديات.

ودعا عدد من نواب الكتلة، إلى توضيح تفاصيل مشروع قانون البلديات الجديد، خصوصا ما يتعلق بشروط الترشح، وبقاء مجالس المحافظات (اللامركزية)، والتداخل في الصلاحيات، إضافة إلى دور الأجهزة الرقابية، مؤكدين أهمية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية مع مراعاة خصوصية البلديات الكبرى.

من جهته، أوضح الوزير المصري، أن اللجان المؤقتة تتمتع بكامل الصلاحيات الممنوحة للمجالس المنتخبة وفق قانون الإدارة المحلية، وتقوم بإدامة الخدمات، وإعداد الموازنات، وتنفيذ المشاريع، مبينا أن أداء هذه اللجان سيقيم بعد مرور 100 يوم على مباشرتها العمل.

وأكد أن الحكومة ماضية في تطوير التشريعات الناظمة لعمل البلديات، بما ينسجم مع التزاماتها في تحسين مستوى الخدمات، مشيرا إلى أن اختيار رؤساء اللجان تم وفق معايير محددة تضمن الحيادية والعدالة في تقديم الخدمات.