مهنا نافع

العفوية والتلقائية أو الارتجال حسب المفهوم الدارج لهما هم قدرات يتقنها البعض وتثير إعجابنا خاصة حينما نتابعها ببعض الفعاليات ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ولكن حين نتحدث عن عملية صنع القرار حسب تعريف الإدارة العامة فالأمر بعيدا كل البعد عن ذلك، وهذا مما يعزز أهمية دائرة الإحصاءات العامة لاستناد صانع القرار على ما تقدمه له من بيانات.

بظهيرة أول أمس وبمعية مجموعة من الزملاء بملتقى النخبة- elite كان لنا لقاء مع عطوفة المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة د. حيدر فريحات ومساعد المدير العام للعمليات د. علي الشبلي ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د. صالح الحباشنة الذين قدموا لنا ببداية اللقاء إنجازا وافيا عن الدائرة ومهامها، ليتبع بعده تفاعلا مثريا لكل مشاركاتنا من استفسارات واقتراحات.

ففي العام 1949 تم إنشاء دائرة الإحصاءات العامة لتبدأ مهامها بتقديم البيانات الإحصائية التي تتعلق بالمجتمع والاقتصاد، وبعد قرابة العامين كان لها الإنجاز الأهم بتلك المدة ألا وهو تعداد المساكن، ليتم بعد ذلك بعام 1961 أول تعداد عام للسكان والمساكن، ولتمضي بعد ذلك قدما لتطوير مهامها بتقديم العديد من البيانات الإحصائية الاقتصادية لكل من القطاعين الصناعي والزراعي ومن ثم التوسع أكثر بمهامها ليشمل كل النواحي التي تهم صاحب القرار وذلك باعتمادها المعايير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة وغيرها من هيئات لها مكانتها العالمية، وبالطبع كان يرافق كل مرحلة من مراحل تطوير هذه الدائرة تطويرا للتقنيات الحديثة المعتمدة لنظام المعلومات وللبنية الأساسية للدائرة ومكاتبها الثلاث بأقاليم الشمال والوسط والجنوب وبالطبع كان يتوج ذلك بتعزيز الكفاءة لمواردها البشرية.

بداية مشاركتي كانت بخصوص أهمية نتائج البيانات الإحصائية بشكل عام وتأثيرها المباشر على صواب صانع القرار، فكلما كانت المعلومة لديه دقيقة بصحتها ومتقنة بتقديمها انعكس ذلك على نجاح قرارة، ومن هنا تكمن أهمية هذه الدائرة التي يجب أن تحظى دائما بكل الدعم من كفاءات بشرية ومخصصات مادية، ونوهت إلى أهمية اعتماد الاختزال بمقدمة نتائج المعطيات الإحصائية ومن ثم إلحاق التفصيلات لمن أراد الخوض بها من أصحاب القرار، واقترحت اعتماد الرسائل النصية المرسلة على الأجهزة الخليوية لإعلام المواطنين قبل القيام بأي من المهام الإحصائية، ونوهت إلى أهمية إحصاء العمالة الوافدة وأماكن تواجدها والمهن التي تستحوذ عليها وإيجاد آلية لضبط تعدادها فهي متنقلة وهذا ما يزيد من التحديات لإنجاز ذلك، وذكرت أهمية (الكوكيز) ملفات الارتباط التي عادة يخير المٌتصفح بقبولها أو رفضها وذلك لأهميتها بمتابعة اهتمامات المواطن أثناء تصفحه الشبكة العنكبوتية وبالتالي سهولة عمل البيانات الإحصائية التي تساعد صاحب القرار على التيقن من نجاح قراره، سواء كان ذلك بالقطاع العام من قرارات تتعلق بالمجريات الحياتية للمواطن أو بالقطاع الخاص من قرارات تتعلق بالتوجهات المختلفة لنواحي الاستثمار.