في الأشهر الأخيرة خرجت من مطار رامون قرب إيلات عدة رحلات جوية مستأجرة وعلى متنها مجموعات من عشرات الغزيين إلى عدة وجهات في العالم. وكشفت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها نشر اليوم الأحد، أن خروج المجموعات من غزة نظّمته جمعية مجهولة، يُذكر في موقعها الإلكتروني أنها "منظمة إنسانية متخصصة في مساعدة وإنقاذ المجتمعات الإسلامية من مناطق القتال". وتبيّن من فحص أجرته الصحيفة أن خلف الجمعية، التي تُدعى "المجد" ، يقف تومر يانار ليند، وهو يحمل الجنسية الإسرائيلية والإستونية.

المجموعة الأخيرة التي خرجت من غزة، وتضم 153 غزيًا، أقلعت إلى نيروبي بطائرة مستأجرة تابعة لشركة "فلاي يو". علمت "هآرتس" أن المسافرين لم يكونوا يعلمون إلى أي دولة يسافرون. من نيروبي سافروا على رحلة مستأجرة لشركة الطيران الجنوب أفريقية "ليفت"، وفي صباح الخميس هبطوا في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. السلطات في البلاد أخّرت نزولهم من الطائرة لأكثر من 12 ساعة، بحجة أن المسافرين وصلوا من دون الوثائق المناسبة، ومن دون تذكرة عودة، ومن دون أن تكون جوازاتهم مختومة عند خروجهم من إسرائيل. بعد فحص طويل، وافقت السلطات وسمحت للغزيين بدخول البلاد. وبحسب شهادات المسافرين، ومن بينهم عائلات وأطفال صغار، لم يتلقوا خلال فترة الانتظار ماءً أو طعامًا، وكانت الظروف داخل الطائرة صعبة جدًا.

في بيان نشرته سفارة فلسطين في جنوب أفريقيا، قالت السفارة إن "خروج المجموعة نظّمه تنظيم غير مسجل، ومضلّل، استغل الوضع الإنساني المأساوي في غزة، وخدع العائلات، وأخذ منها المال، ونقلها بطريقة غير منظمة وغير مسؤولة، ثم تخلّى تمامًا عن المسؤولية تجاه التعقيدات التي نشأت". وزارة الخارجية الفلسطينية حذّرت أيضًا سكان غزة وقالت: "عدم الوقوع في مصائد تجار الدم ووكلاء الترحيل".
علمت "هآرتس" أيضًا أن ما يسمى "المديرية للهجرة الطوعية التي أُنشئت" في وزارة الحرب الإسرائيلية هي التي وجّهت الجمعية لتنسيق خروج الغزيين مع منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة، في مارس من العام الماضي، قرر الكابنيت السياسي–الأمني إنشاء المديرية بهدف تخفيف المعايير الأمنية لخروج الغزيين من القطاع. ومع ذلك، يُعرف القليل جدًا عن نشاط المديرية، التي يرأسها نائب مدير عام وزارة الحرب كوبي بليتشتاين. وبحسب ما عرفته "هآرتس"، فإن منظمات أخرى حاولت تنظيم إخلاء للغزيين من القطاع وُجِّهت إلى منسق أعمال الحكومة في المناطق المحتلة عبر المديرية، لكن، على حدّ المعرفة، لم تنجح مساعيها.

في موقع "المجد" كُتب أن الجمعية أُسست عام 2010 في ألمانيا، وأن لها مكاتب في حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية. لكن من فحص أجرته "هآرتس" تبيّن أنه لا في ألمانيا ولا في القدس الشرقية مسجلة جمعية بهذا الاسم، وأن موقعها الإلكتروني أُنشئ فقط في شهر فبراير من هذا العام. الروابط إلى صفحات التواصل الاجتماعي في الموقع لا تقود إلى أي صفحات. كذلك يتباهى الموقع بتقديم مساعدات لمتضرري الزلزال الكبير في تركيا عام 2023، وبمساعدة لاجئي الحرب الأهلية في سوريا، لكنه لا يعرض أي أدلة على ذلك.

إلى جانب التفاصيل عن نشاط الجمعية، تظهر في الموقع أيضًا تفاصيل اثنين من "مديري المشاريع"، عدنان من القدس ومُعيد من غزة. نشر مُعيّد في حسابه على إنستغرام صورة تُظهره وهو يصعد إلى طائرة رومانية غادرت في شهر مايو إلى إندونيسيا. وكتب مُعيّد في المنشور: "غادرتُ غزة، أرض الحرب والجوع، ولن أعود. طالما أن القتل مستمر، تُقتل العقول ويُدفن الشرف... سلام على غزة، من بعيد". لم تتمكن "هآرتس" من العثور على أي تفاصيل على الشبكة حول عدنان.
في موقع الجمعية لا يظهر أي معلومات تعريفية حول إدارتها، لكن في نسخة قديمة من الموقع ظهر شعار شركة مسجلة في إستونيا، اسمها تالنت غلوبوس. صفحة في الموقع تفصّل "شروط الهجرة الطوعية من قطاع غزة"، وهناك كُتب بشكل صريح أن "تالنت غلوبوس" هي المنظِّمة للمجموعات. بحسب الموقع، تعمل الشركة، على ما يبدو، في مجال الاستشارات وتجنيد القوى العاملة، إلا أن الموقع يعرض صورًا عامة مأخوذة من الشبكة، ورقم هاتف خاطئ، وعناوين في إستونيا ولندن وقطر.

بحث في سجل الشركات الإستوني يظهر أن تالنت غلوبوس أُسست قبل عام على يد تومر يانار ليند. وبحسب سجل الشركات في إنجلترا، خلال العقد الأخير أسّس ليند أربع شركات في البلاد؛ ثلاث منها لم تعد نشطة. ووفق وثائق الشركة، فهو من مواليد 1989، ويحمل الجنسية الإسرائيلية والإستونية. في صفحته على لينكدإن ذكر ليند أنه "يساعد الغزيين". ومؤخرًا أقام شركة استشارات جديدة، يُفترض أنها في دبي، لكن أيضًا رقم الهاتف المعروض في موقعها خاطئ – ويقود إلى شركة أخرى في دبي. في اتصال أجرته "هآرتس" إلى رقم هاتفه في لندن، لم ينكر ليند تورطه في تنظيم خروج الغزيين، لكنه رفض توضيح من يقف خلف الجمعية. وقال: "لا أرغب في التعليق في هذه المرحلة، ربما لاحقًا".
طريقة العمل

عنوان موقع جمعية "المجد" تم تداوله في الأشهر الأخيرة على شبكات التواصل في غزة. يدعو الموقع الفلسطينيين الراغبين بمغادرة القطاع لتعبئة بياناتهم، وبالفعل قدّم كثيرون طلبًا للمغادرة. علمت "هآرتس" أنه بعد الحصول على الموافقة الأولية، يتلقى كل مرشح للمغادرة تعليمات لتحويل المال إلى الجمعية-بين 1,500 و2,700 دولار. بعد ذلك يُضم المرشح إلى مجموعة واتساب، حيث تُرسل التحديثات استعدادًا للخروج. التواصل بين الجمعية والغزيين يتم عبر رسائل واتساب فقط، من رقم هاتفي يبدو إسرائيليًا.

المجموعة الأولى، 57 غزيًا، خرجت من القطاع في 27 مايو. مساء اليوم السابق لوصولهم تلقّى العشرات من الفلسطينيين رسالة واتساب تتضمن عنوانًا دقيقًا في القطاع، كان عليهم التوجه إليه. من هناك توجهوا بحافلات إلى معبر كرم أبو سالم. بعد فحص إسرائيلي، خرجت القافلة إلى مطار رامون، حيث صعد الغزيون إلى طائرة مستأجرة تابعة لشركة "فلاي ليلي" الرومانية. أقلعت الطائرة إلى بودابست، ومن هناك واصل المسافرون رحلتهم إلى إندونيسيا وماليزيا.
المجموعة الثانية، 150 فلسطينيًا، خرجت في 27 أكتوبر. كانت العملية مشابهة -ثلاث حافلات خرجت من وسط القطاع عبر معبر كرم أبو سالم. في صور من المعبر وصلت إلى "هآرتس" شوهد بعض الغزيين يرتدون قمصانًا وقبعات تحمل شعار "المجد". هذه المرة أقلعت الطائرة المستأجرة التابعة لشركة "فلاي يو" الرومانية إلى نيروبي، عاصمة كينيا. في نيروبي انتقلوا إلى طائرة مستأجرة تابعة لشركة "ليفت" ونُقلوا إلى جوهانسبرغ. وعلى عكس رحلة هذا الأسبوع، سُمح للغزيين بالدخول إلى البلاد دون مشكلة، وبعضهم نشر منذ ذلك الوقت منشورات على شبكات التواصل تظهر حياتهم الجديدة في البلاد. في منشورين نُشرت رحلة السفر كاملة، من وداع غزة وحتى الهبوط في جنوب أفريقيا.
مع دخوله البيت الأبيض بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدث عن "ترانسفير" لسكان قطاع غزة. طرح فكرة نقل الفلسطينيين إلى مكان يمكنهم العيش فيه "من دون إزعاج" و"من دون عنف". بلغت هذه التصريحات ذروتها في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في فبراير الماضي، حين صرح ترامب بأن الولايات المتحدة "ستسيطر" على غزة وتحولها إلى "ريفييرا"، وأن الفلسطينيين سينقلون إلى "منطقة جميلة" "بعيدة قليلًا عن غزة". المستوى السياسي في إسرائيل قرر تبني ما سُمّي آنذاك "خطة ترامب". ووفق مصدر أمني تحدث مع "هآرتس" قبل عدة أشهر، فمنذ قرار الكابنيت في مارس، نسبة صغيرة فقط من الغزيين الذين يطلبون مغادرة القطاع يتم منعهم بسبب رفض من الشاباك، بينما قبل ذلك كان الرفض أكثر شيوعًا بكثير.