قال تقرير، نشره موقع القناة 12، اليوم الأحد، إنه في إسرائيل، يُمارَس ضغط في اللحظة الأخيرة لتغيير صياغة الاقتراح الذي سيُعرض غدًا (الاثنين) على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للموافقة عليه. وبند الخلاف الرئيسي، الذي تدعمه الولايات المتحدة ودول أخرى، يمنح فعليًا السلطة الفلسطينية دورًا في إعادة إعمار وإدارة القطاع في "اليوم التالي". هذا البند يربط مشاركة السلطة بتطبيق إصلاحات داخلية، لكنه بالنسبة لسلطات الاحتلال أيضًا يُرسّخ حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة في المستقبل.

وأعلن الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة، نهاية الاسبوع الماضي أن واشنطن، بالتعاون مع دول إسلامية أخرى بينها قطر ومصر والسعودية، تُعرب عن دعمها لقرار مجلس الأمن المتعلق بالخطة الأمريكية لغزة. وفي البيان المشترك، جاء أن "البيان يدعم عملية تُقدّم مسارًا لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة".

وتأخر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في التعليق على البيان الأمريكي، وركّز في المقام الأول على الهجمات التي تلقاها من شركائه في الحكومة والائتلاف. وقد نشر شركاؤه بعد انتهاء عطلة السبت بيانات حادة ضد رئيس الحكومة، طالبوه فيها بالمعارضة الصريحة للبيان الأمريكي في الأمم المتحدة. وكتب الوزير الفاشي سموتريتش: "نتنياهو – التدهور الذي نراه الآن خطير وهو مسؤوليتك وبسبب صمتك". كما انتقد النائب آفي ماعوز ترامب، قائلاً: "هو يروّج لدولة إرهاب فلسطينية".

وشنّ رئيس الحكومة صباح اليوم في مستهل جلسة الحكومة، هجومًا على منتقديه من الائتلاف وأوضح: "معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية في أي جزء من الأرض لم تتغير". ووصف الانتقادات التي جاءت من داخل حزب الليكود بأنها "هجوم تمهيدي في سنة انتخابات"، مؤكدًا أنه يعمل منذ سنوات "لصد المحاولات لإقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن".

وبحسب تقرير القناة 12، في الأيام الأخيرة، يعمل المستوى السياسي على عدة مسارات بالتوازي مع الإدارة الأمريكية لتليين الاقتراح الذي سيُعرض على مجلس الأمن. البند الذي أثار غضب إسرائيل هو البند الثاني من الاقتراح، الذي ينص على أن "مجلس الأمن يُرحّب بإنشاء مجلس سلام" كحكومة مؤقتة في غزة، إلى أن تكمل السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتتمكّن من السيطرة على غزة "بطريقة آمنة وفعالة".

كما ينص البند على أنه بعد استكمال السلطة الفلسطينية للإصلاحات المطلوبة، قد "تنضج الشروط لمسار موثوق لتقرير المصير الفلسطيني وإقامة دولة". حكومة الاحتلال تعارض هذا البند بشدة، ويجد نتنياهو نفسه في مأزق، لأن هذا البند جزء من خطة ترامب لغزة التي وافقت عليها إسرائيل مسبقًا.