عمان

عقدت نقابة المحامين الأردنيين بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن وجمعية البنوك والاتحاد الأردني لشركات التأمين المؤتمر الأول للقانون والاقتصاد – 2025، تحت عنوان: "أثر التعديلات التشريعية المتعلقة بحبس المدين ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات على القطاعات الاقتصادية في الأردن"، وذلك في قاعات عمّان الكبرى بمدينة الحسين للشباب، على مدار ثلاثة أيام.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن أكثر من 70 قطاعًا اقتصاديًا وقانونيًا في المملكة، لمناقشة تأثير التعديلات التشريعية الأخيرة على الاقتصاد الأردني، واستكشاف الحلول التشريعية والفنية التي توازن بين العدالة وحماية الاقتصاد الوطني.

وتحدث افتتاح المؤتمر، تحدث نقيب المحامين يحيى أبو عبود، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، ونائب رئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان، ومدير جمعية البنوك د. ماهر المحروق، والرئيس التنفيذي للاتحاد الأردني لشركات التأمين د. مؤيد الكلوب.

وأكد المتحدثون على ضرورة إيجاد حلول فنية وتشريعية للمشاكل والعقبات التي أحدثتها التعديلات المتعلقة بحبس المدين ورفع الحماية الجزائية عن الشيكات، داعين إلى تطوير بدائل ائتمانية كافية، وتبني أدوات دفع إلكترونية وتقنيات ائتمانية حديثة، تضمن استمرارية الثقة في المعاملات التجارية وتعزز الأمن الاقتصادي والقانوني في المملكة.

وقال نقيب المحامين يحيى أبو عبود في كلمته:

"يهدف هذا المؤتمر إلى رصد ودراسة آثار التعديلات التشريعية على القطاعات الاقتصادية، من خلال تقديم أوراق علمية ونقاشات متخصصة تتضمن التحديات والحلول والفرص. فالقانون وسيلة لتحقيق التوازن بين العلاقات الاقتصادية، ويخدم أهدافًا سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية من خلال تعزيز النمو ومواجهة البطالة وتحقيق الاستقرار في السوق."

وأضاف أن الاقتصاد الأردني اعتمد لعقود على أدوات قانونية مثل الحبس التنفيذي والشيكات لضمان الالتزامات التجارية، وساهمت هذه الأدوات في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل، وتحقيق استقرار المجتمع، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة أخرجت هذه الأدوات من دورها الضامن دون بدائل متساوية الفاعلية، ما أدى إلى تحديات أمام القطاعات الاقتصادية في المحافظة على تدفق الدخل وتشغيل عجلة الاقتصاد.

واختتم أبو عبود كلمته بالقول إن المؤتمر يمثل منصة وطنية لمناقشة هذه القضايا في أجواء تخصصية، لتقديم حلول عملية ومقترحات صالحة للتطبيق على صعيد التشريع والسياسات الاقتصادية، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزز الاستقرار الاقتصادي والقانوني في الأردن.