ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الأربعاء، أن إسرائيل وحماس بدأتا مفاوضات حول المرحلة الثانية من الخطة التي اقترحها رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وتبحث الأطراف الوسيطة حاليًا إرسال قوة أولية تتألف من نحو 1,000 شرطي فلسطيني تم تدريبهم في مصر والأردن، بهدف المساعدة في فرض الأمن في غزة، وتأمل مصر أن تصل القوة في نهاية المطاف إلى حوالي 10,000 عنصر، إلا أن إسرائيل، التي ترفض وجود السلطة الفلسطينية في القطاع، من المتوقع أن تعارض ذلك. على أي حال، تعتبر هذه مهمة معقدة سيستغرق تنفيذها وقتًا إضافيًا.

وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال، فإن إنشاء القوة الدولية تحت إشراف عربي – كما تقترح خطة ترامب – قد يكون أيضًا معقدًا، نظرًا لعدم رغبة العديد من الحكومات العربية في الظهور بمظهر القوة المحتلة في غزة. وهذه القوة المقررة تهدف إلى "استقرار" الوضع، وضمان تفكيك حماس من سلاحها، وحتى باستخدام القوة، كما يُفترض أن تعمل كحاجز بين إسرائيل وحماس.

ولا تزال هناك أسئلة بشأن فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، والذي كان من المفترض أن يُفتح بعد انتهاء المرحلة الأولى وفق الاتفاق، لكنه ظل مغلقًا، بذريعة ممارسة الضغط على حماس لإعادة الرهائن القتلى الذين يُعتقد أنها تستطيع تحديد أماكنهم.

ورغم الضغط على حماس، تعترف إسرائيل بأن مهمة تحديد أماكن الرهائن القتلى معقدة. حتى الآن، سلمت حماس سبعة رهائن قتلى لإسرائيل، فيما تبين أن الجثة الثامنة تعود لشخص من غزة – وهو خطأ يُعتقد أن حماس ارتكبته عن غير قصد. وقال مسؤولون إسرائيليون اليوم: "من الأفضل أن يسلموا جثثًا يُكتشف لاحقًا أنها خطأ في التعرف عليها، بدلًا من الانتظار للتعرف المؤكد داخل غزة، الأمر الذي سيستغرق وقتًا أطول".