مخاوف إسرائيلية من أزمة مع ترامب في حال تصويت برلمان الاحتلال على ضم الضفة


قالت وسائل إعلام عبرية إن دولة الاحتلال تخشى من اندلاع أزمة
دبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب التصويت المتوقع الأسبوع المقبل في برلمان
الاحتلال " كنيست" على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة
الغربية المحتلة.
ووفق /هيئة البث/ الإسرائيلية الحكومية، سيطرح التصويت بمبادرة من حزب
"إسرائيل بيتنا"، إضافة إلى اقتراح مماثل من حزب عوتسما يهوديت
"القوة اليهودية" اليميني المتطرف.
ويتمحور القلق داخل مكتب نتنياهو حول احتمال إلحاق أضرار بالعلاقات مع
واشنطن، خصوصاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن سابقاً أنه لن يسمح بفرض
السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وتقدّر مصادر في ديوان نتنياهو أن أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما
يهوديت" وعدد من النواب الآخرين سيصوتون لصالح القانون، مما قد يحرج الإدارة
الأمريكية.
ويؤكد مسؤولون في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، أن الانتخابات القادمة تجعل
من الصعب إسقاط القانون، إذ أن غالبية أعضاء الائتلاف يدعمونه.
والشهر الماضي، عبّر وزير الحرب، يسرائيل كاتس، عن دعمه لفرض السيادة على
الضفة الغربية.
وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر، حذر ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية
في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غسان عليان، وزراء الحكومة من احتمال تصعيد في
الضفة الغربية، فيما اقترح الوزيران سموتريتش وبن غفير فرض السيادة على الضفة
الغربية.
وكان برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، صوّت في شهر يوليو/ تموز
الماضي، على بيان يدعم فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وقد أيد البيان 71 نائباً، مقابل معارضة 13 نائباً.
ويُدرج هذا التحرك ضمن محاولات اليمين الإسرائيلي لتكريس واقع الاحتلال في
الضفة الغربية من خلال خطوات تشريعية، خاصة بعد أن كثّفت الحكومة الحالية مشاريع
الاستيطان والإجراءات الهادفة إلى ضمّ مساحات واسعة من أراضي الضفة.
يُذكر أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ومرتفعات الجولان
خلال حرب حزيران/يونيو عام 1967. ومنذ ذلك الحين، أعلنت ضم شرقي القدس والجولان
السوري، في خطوات لم تحظَ باعتراف دولي واسع، رغم استمرار الإجراءات الميدانية
التي تعكس واقع الضم.
وتُقدّر أعداد المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بأكثر من 700 ألف،
يعيشون إلى جانب ملايين الفلسطينيين في ظل واقع سياسي وأمني شديد التعقيد.