اكدت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يُسقط الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مشددة على أن الدعوى المقدمة ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات، وليس فقط تعليقها مؤقتًا.

وقالت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء إن "المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة"، في إشارة إلى استمرار الإجراءات القانونية ضد "إسرائيل" بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وجددت الحكومة الجنوب أفريقية تأكيدها على المضي قدمًا في الدعوى، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، معتبرة أن العدالة الدولية لا ترتبط بتطورات ميدانية آنية، بل بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الجسيمة.

وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في كانون الأول/ديسمبر 2023 بدعوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة طالبت فيها "إسرائيل" باتخاذ خطوات عاجلة لحماية السكان المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن توصل الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وذلك عقب مفاوضات غير مباشرة جرت في مدينة "شرم الشيخ"، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 –وبدعم أميركي أوروبي– إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وقد أسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 238 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، معظمهم من الأطفال، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مدن القطاع ومناطقه، حتى باتت أجزاء واسعة منه ممسوحة من على الخريطة.