قال الحزب الديمقراطي الاجتماعي، انه يتابع واقع البلديات في المملكة والمشاكل التي تواجه معظم البلديات من حيث تأخر صرف المستحقات المالية للموظفين، ومن بينها اعتصام موظفي بلدية معان الذي بدأ في منتصف الشهر الجاري، احتجاجاً على تأخر صرف المكافآت وبدل العمل الإضافي، بسبب عدم توافر المخصصات المالية لذلك منذ مجلس البلدية السابق.

واكد الحزب، في بيان له تبنيه مطالب موظفي البلديات واعلن دعمه الكامل لهم، موضحا انه "ينطلق من مبادئه ورؤيته حول الإدارة المحلية، فقد أشار الحزب في ورقة موقفه حول واقع الإدارة المحلية إلى أن بلديات المملكة تواجه تراكما في المشكلات الإدارية والمالية والفنية، تتوارثها المجالس المتعاقبة دون معالجة حقيقية. ودعا الحزب وزارة الإدارة المحلية إلى الإسراع بتحويل المخصصات المالية اللازمة لبلدية معان، وفق ما طالب به موظفوها، تفاديا لتفاقم الأزمة وإطالة أمد الاعتصام، ولمنع تكريس الصورة السلبية عن العمل البلدي العام.

واكد أن اللامركزية  هي رافعة أساسية للتنمية وتجسيداً حيوياً للديمقراطية وممارستها، "لكنها لا يمكن أن  تتحقق بالشعارات فقط، بل من خلال "تمكين البلديات" ومنحها الصلاحيات الكاملة في إدارة شؤونها بعيدا عن المركزية المفرطة، التي ما تزال تشكل عائقا أمام الإصلاح الإداري وتطوير الحكم المحلي."

وقال إن معاناة العاملين في بلديات المملكة " تعكس أزمة مركبة إزاء ما يواجهونه من ظروف معيشية صعبة، والتي يرى الحزب أنها انعكاس  لنهج إداري متردد لا يمنح البلديات حقها في القرار والتنمية".

وختم الحزب الديمقراطي بالدعوة إلى "تذليل العقبات أمام لجان إدارة البلديات، واكد أن إصلاح الإدارة المحلية هو شرط أساسي لنجاح مشروع التحديث الإداري والسياسي للدولة، وتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار".