المحامي زياد المجالي

يثير التباين الواضح بين الأرقام المعلنة حول اتفاقية تطوير ميناء العقبة تساؤلات جدية لدى الرأي العام الأردني ، فقد نقلت وكالات أردنية عن قيمة تصل إلى 130 مليون دينار مع عوائد متوقعة تزيد على 300 مليون دينار خلال 30 عاماً ، بينما أفادت مصادر إماراتية بأن القيمة لا تتجاوز 28 مليون دينار لنفس المدة ..

إن هذا الاختلاف الجوهري لا يمكن تجاوزه أو التعامل معه كمسألة ثانوية بل يقتضي إيضاحاً رسمياً ودقيقاً من الحكومة الأردنية وخصوصاً من شركة تطوير العقبة بصفتها مالك الميناء والجهة المسؤولة أمام الشعب عن الإفصاح المالي والاستثماري ..

وبناءً عليه ، يُطالب المجتمع الأردني بما يلي:

 #أولًا : 

إصدار بيان رسمي مفصل وواضح يوضح القيمة المالية للاتفاقية بنودها التفصيلية ، وآليات تحقيق العوائد .

 #ثانيا : 

تفسير أي فروقات في المعلومات بين المصادر المحلية والدولية، مع توثيق كل التفاصيل المالية.

 #ثالثا :

تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية لضمان صون الثقة العامة ووضع النقاش في إطاره الوطني الصحيح .

إن غياب هذه الشفافية يفتح الباب للتفسيرات المتضاربة ويضر بالمصلحة العامة ويجعل من الضروري التدخل الرسمي لتوضيح الحقائق وحماية سمعة الوطن ، فالذاكرة الأردنية ممتلئة بهذا النوع من  التضارب في الأرقام و بغياب الحقائق و المعلومات التي عليها ألف مليون علامة استفهام ..

#أرقام_متضاربة_واتفاقية_غامضة.. والحكومة مطالبة بكشف الحقيقة كاملة حول ميناء العقبه ..