ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، وقيمة المعاد تصديره بنسبة 4.8%، وفق التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة بشأن التجارة الخارجية في الأردن.

ووفق ذلك، فإن قيمة الصادرات الكلية ارتفعت بنسبة 7.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، إذ جاء هذا النمو متزامنا مع ارتفاع المستوردات بنسبة 5.6%، وبالتالي زاد العجز في الميزان التجاري بنسبة 3.5% خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 51% خلال الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 50% للفترة ذاتها من عام 2024، بارتفاع مقداره نقطة مئوية واحدة، فيما وصلت نسبة التغطية لشهر آب وحده إلى 50%، وهي النسبة نفسها للشهر ذاته من العام السابق.

كما بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الثمانية شهور الأولى 6,710 ملايين دينار أردني، حيث شكلت الصادرات الوطنية منها 6,098 مليون دينار أردني، والمعاد تصديره 612 مليون دينار أردني، في حين بلغت قيمة المستوردات 13,156 مليون دينار أردني خلال الفترة نفسها.

وعليه، يكون العجز في الميزان التجاري (والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) قد بلغ 6,446 مليون دينار أردني خلال الثمانية شهور الأولى من عام 2025، أي بزيادة في العجز مقدارها 217 مليون دينار أردني مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024.

الأداء الشهري لشهر آب 2025

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر آب الماضي ما مقداره 912 مليون دينار أردني، منها 830 مليون دينار أردني للصادرات الوطنية و82 مليون دينار أردني للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,837 مليون دينار أردني، مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 925 مليون دينار أردني خلال شهر آب من عام 2025.

وهذا يعني ارتفاع الصادرات الكلية لشهر آب بنسبة 5.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 5.5%، والمعاد تصديره بنسبة 9.3%، وكذلك المستوردات بنسبة 7.1%، مما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 8.4%.

التركيب السلعي خلال 8 شهور

تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات "الألبسة وتوابعها"، و"الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"، و"محضرات الصيدلة"، و"الفوسفات الخام"، و"البوتاس الخام"، وهو ما ساهم في دعم الصادرات الوطنية رغم التراجع الطفيف في صادرات قطاع "الحلي والمجوهرات الثمينة".

وعلى صعيد المستوردات، ارتفعت قيمة "الآلات والأدوات الآلية"، و"الحلي والمجوهرات الثمينة"، و"الآلات والمعدات الكهربائية"، لكن انخفاض "النفط الخام ومشتقاته"، و"العربات والدراجات"، و"الحبوب" ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات بشكل أكبر.

الشركاء التجاريون خلال 8 شهور

ارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما فيها سوريا التي تضاعفت الصادرات إليها بنسبة 390.3% خلال الفترة، والدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها إيطاليا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة بسيطة إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة.

أما على مستوى المستوردات، فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الآسيوية غير العربية مثل الصين، ودول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا.