اعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، إنّه صادق على صفقة الغاز مع مصر، وادعى أنها "الأكبر في تاريخ إسرائيل". 

وأضاف نتنياهو أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 112 مليار شيكل، من بينها 58 مليار شيكل ستدخل إلى خزينة الدولة. 

وتابع: في السنوات الأربع الأولى ستحصل خزينة الدولة على نحو نصف مليار شيكل، فيما تستثمر الشركات مبالغ ضخمة في تطوير البنى التحتية، مثل توسيع خط الأنابيب. وخلال بضع سنوات، سترتفع العائدات إلى نحو ستة مليارات شيكل سنويًا لخزينة الدولة". 

وزعم أن "هذه العائدات ستُستخدم لتعزيز مجالات التعليم والصحة والصناعة والأمن، إضافة إلى الاستثمار في مستقبل الأجيال القادمة". 

وادعى نتنياهو أنه صادق على الصفقة مع شركة "شيفرون" الأميركية بعد ضمان المصالح "الأمنية والحيوية" لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الاتفاق "يعزّز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة".

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين رجّح قبل أسبوعين توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر خلال أسابيع، مؤكدًا أن ترك الغاز دون استغلال يتعارض مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل، وأن لديها احتياطيات تكفي لنحو 30 عامًا للتصدير والاستهلاك المحلي. وأوضح أن الاتفاقية، البالغة قيمتها 35 مليار دولار، لم تُعرقل من قبل حكومة نتنياهو، وأن المحادثات بين الحكومتين وشركات الطاقة أحرزت تقدمًا كبيرًا، مع بقاء توضيحات أمنية مصرية محدودة قيد الاستكمال.

كوهين وصف الصفقة بأنها "تاريخية"، مشيرًا إلى أنها ستسهم في خفض أسعار الطاقة للمستهلكين الإسرائيليين وتعزز مكانة إسرائيل الإقليمية والدولية كمُصدّر للغاز. وتأتي تصريحاته في ظل تقارير عن صفقة غاز قطرية محتملة لمصر، بعد تعطل الاتفاق الإسرائيلي–المصري منذ نحو ثلاثة أشهر.

الخلافات تعود جزئيًا إلى توجيه نتنياهو سابقًا بعدم المضي بالاتفاق دون موافقته، على خلفية اتهامات إسرائيلية لمصر بانتهاك الملحق الأمني لمعاهدة السلام بسبب انتشار عسكري في سيناء، وهو ما نفته القاهرة. وفي أغسطس الماضي أعلنت شركة "نيو ميد إنرجي” توقيع اتفاقية لتوسيع التصدير من حقل ليفياثان، استكمالًا لاتفاق 2019 الذي ينص على تصدير 60 مليار م³. الصفقة المرتقبة، الأكبر لإسرائيل، تقضي بتصدير 130 مليار م³ من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار.

وتجري هذه التطورات على خلفية توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب منذ حرب غزة التي اندلعت في أكتوبر 2023، ورفض مصر خطط تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها ورفضها سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وكان تقرير لموقع "أكسيوس" تحدث قبل أسبوعين عن التدخل الأميركي لتمرير الصفقة، وأن الوساطة لعقد لقاء بين نتنياهو والسيسي يأتي ضمن مبادرة أوسع تركز على الحوافز الاقتصادية في مجالات التكنولوجيا والطاقة بين إسرائيل ودول عربية بهدف إعادة إدماج إسرائيل دبلوماسياً في المنطقة، ووضع نموذج جديد لانخراطها في العالم العربي، وإعادة مسار اتفاقيات أبراهام إلى الواجهة.